العائلات تستحوذ على 37.1% من إجمالي الطاقة المستهلكة في 2025.. كم نسبة المصانع؟

الثلاثاء، 13 يناير 2026 09:10 ص

كهرباء مصر

أحمد كامل

احتلت الاستخدامات المنزلية المرتبة الأولى في قائمة استهلاك الكهرباء بنسبة 37.1% من إجمالي الطاقة المستهلكة خلال العام المالي 2024/2025، فيما جاءت الاستخدامات الصناعية في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 26.9%، ثم المؤسسات الحكومية والمرافق العامة بنسبة 10.4%، ثم المحلات التجارية بنسبة 5.4%.

وأشار تقرير السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إلى أن قطاعات الزراعة استحوذت على 5.5% من الاستهلاك، في حين سجلت الاستخدامات الأخرى 10.1%، كما بلغت نسبة الاستهلاك في فئة "الإثارة العامة" 2.7%.

ويعكس هذا التوزيع الدور المحوري للقطاع المنزلي والصناعي في الطلب على الكهرباء، مع استمرار الدولة في تطوير البنية التحتية لضمان استدامة الإمدادات وتلبية احتياجات مختلف القطاعات.

تحديات قطاع الكهرباء في مصر

يواجه قطاع الكهرباء في مصر تحديات متزايدة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب والاستدامة، في حين تهدف التعديلات الأخيرة على قانون الكهرباء إلى الحد من السرقة واسعة النطاق التي تكلف الدولة مليارات سنوياً.

تدخل مصر عام 2026 بخطط طموحة لتنويع مزيجها الكهربائي، إلا أن القطاع يواجه تحديات هيكلية وتشغيلية، وقد بلغت القدرة الإنتاجية المركبة ما يقارب 59.7 جيجاوات بحلول عام 2025، مع ذروة طلب تبلغ حوالي 31 جيجاوات، مما يترك هامش احتياطي مريح.

محطات الطاقة الحرارية

ومع ذلك، فإن هيمنة محطات الطاقة الحرارية التي تعمل بالغاز الطبيعي تجعلها عرضة لتقلبات أسعار الوقود والضغوط المناخية.

وأدى النمو السكاني المتزايد، الذي تجاوز 105 ملايين نسمة، إلى ارتفاع الاستهلاك، في حين تسببت موجات الحر الصيفية الشديدة في انقطاعات في التيار الكهربائي.

مشروعات الطاقة المتجددة

تتوسع مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلا أن دمجها في الشبكة لا يزال محدودًا بسبب انقطاع التيار الكهربائي واختناقات البنية التحتية.

وخصصت خطة مصر 2025/2026 مبلغ 136.3 مليار جنيه مصري للاستثمارات في قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة.

لكن التحديات التمويلية لا تزال قائمة، مع اعتماد كبير على القروض الدولية واتفاقيات مبادلة الديون، ويتطلب تحقيق مزيج طاقة متوازن تسريع نشر مصادر الطاقة المتجددة، وتحديث شبكات النقل، وتقليل فاقد الكهرباء.

ويعد هدف الحكومة المتمثل في الوصول إلى نسبة 20% من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2026 هدفًا طموحًا، ولكنه قابل للتحقيق إذا تم تقليل التأخيرات البيروقراطية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وفي نهاية المطاف، يجب على مصر تحقيق التوازن بين القدرة على تحمل التكاليف والاستدامة والموثوقية لضمان مستقبلها في مجال الطاقة.

قانون الكهرباء الجديد

لا تزال سرقة الكهرباء تشكل تحديًا بالغ الأهمية، وتكلف مصر ما يقدر بنحو 23 مليار جنيه بحسب تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وفي ديسمبر 2025، وافق مجلس الشيوخ المصري على تعديلات شاملة لقانون الكهرباء، مما شدد العقوبات على التوصيلات غير القانونية.

ينص القانون المعدل على عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة وغرامات تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه مصري للمخالفين، مع تشديد العقوبات في حال تكرار المخالفة، كما تُدخل المادة 71 مكرر آليات للمصالحة، تسمح للمخالفين بالتسوية بدفع أضعاف قيمة الكهرباء المسروقة، وذلك بحسب مرحلة التقاضي.