النظام الإلكتروني لسجل الضمانات المنقولة، خطوة جديدة لخفض تكلفة التمويل وتعزيز الائتمان (تفاصيل)

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إطلاق النسخة المحدثة من النظام الإلكتروني للسجل المصري للضمانات المنقولة يستهدف توسيع نطاق استخداماته، وتقليل الأعباء التشغيلية، ورفع كفاءة منظومة الإشهار والائتمان، بما يدعم جهود الدولة في تعميق الشمول المالي.

توسيع الاستفادة لتشمل الأفراد ودمج شرائح جديدة

وأوضح الوزير أن التحديث أتاح استفادة الأفراد من خدمات السجل، بما يمكنهم من إشهار الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل، ودمج شرائح جديدة في المنظومة التمويلية الرسمية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف عبر منظومة إشهار رقمية دقيقة وموثوقة.

ما هي الضمانات المنقولة؟

وأشار وزير الاستثمار إلى أن الضمانات المنقولة هي أصول يستخدمها مالكها كضمان للحصول على تمويل للقيام بنشاط استثماري، موضحًا أن الهيئة أنشأت سجلًا إلكترونيًا مركزيًا لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، بما يتيح قيدها وتعديلها وشطبها إلكترونيًا.

استكمال مسار الإصلاح المؤسسي

وأكد الوزير أنه راهن على التكنولوجيا وقدرات العاملين بالهيئة خلال فترة رئاسته لها قبل توليه حقيبة الاستثمار، لإدخال إصلاحات هيكلية في القطاع المالي غير المصرفي، مشددًا على استمرار التنسيق المؤسسي بين الوزارة والهيئة والبورصة المصرية وكافة الأطراف المعنية لاستكمال مسار التطوير والبناء على ما تحقق.

ولفت إلى أن الشركات ستتمكن من الإشهار المباشر على مستوى قواعد البيانات بوتيرة سريعة، مع ربط كامل بالمنصات ذات الصلة، بما يعزز كفاءة الإجراءات ويختصر الوقت والتكلفة.

خطوة جديدة في التحول الرقمي

وشدد الوزير على أن إطلاق النسخة الإلكترونية الكاملة يمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي للقطاع المالي غير المصرفي، موضحًا أن النظام يُدار مباشرة من الهيئة، ونُفذ بالتعاون مع إي فاينانس، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز الحوكمة والشفافية.

هوية رقمية موحدة وربط بالفاتورة الإلكترونية

وأوضح أن المنظومة تعتمد على هوية رقمية موحدة تتيح استخدام حساب واحد للدخول على مختلف الخدمات، إلى جانب الربط الإلكتروني مع منظومة الفاتورة الإلكترونية لضمان دقة البيانات، بما يعزز الثقة ويقلل مخاطر الازدواج أو التلاعب.