صناعة ألعاب الأطفال في مصر، فرصة استثمارية بـ70 مليون دولار ومساعٍٍ لتوطين التكنولوجيا الصينية

الإثنين، 12 يناير 2026 11:16 ص

ألعاب الأطفال- أرشيفية

تمضي مصر في خطة طموحة لتقليص فاتورة الواردات وتعزيز التصنيع المحلي، وبرز قطاع ألعاب الأطفال كأحد أبرز المجالات الواعدة لتوفير العملة الصعبة.

كشفت بيانات شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، أن حجم استهلاك السوق المحلية يقدر بنحو 70 مليون دولار سنوياً، لا يغطي الإنتاج المحلي منها سوى 20% فقط، بينما بلغت قيمة الواردات بنهاية عام 2025 ما بين 50 و55 مليون دولار.

مصر وجهة جاذبة للاستثمارات الصينية

أصبحت مصر وجهة رئيسية للشركات الصينية التي تسعى لإعادة هيكلة صناعاتها والخروج من الصناعات كثيفة العمالة نحو أسواق بديلة، بحسب مسؤولين بوزارة الاستثمار في تصريحات سابقة لهم.

وأوضح مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، أن الاستثمارات الصينية في مصر بلغت 10 مليارات دولار، مع استهداف رفعها إلى 15 مليار دولار.

وأشار “إبراهيم” في تصريحات له، إلى أن قطاع الألعاب يمثل فرصة ذهبية للشراكة، خاصة وأن مصر تستورد حاليًا 70% من احتياجاتها من الصين، مما يجعل توطين هذه الصناعة محليًا ذا جدوى اقتصادية عالية.

تحديات الصناعات المغذية والحلول المقترحة

رغم التفاؤل، يواجه القطاع تحديًا يتمثل في غياب "الصناعات المغذية" مثل المحركات الصغيرة،، البطاريات، والبوردات الإلكترونية، ويقتصر التصنيع المحلي حالياً على الألعاب البلاستيكية البسيطة.

وطالب خبراء قطاع الصناعات المغذية، بضرورة إنشاء مجمع صناعي متكامل وتوفير حوافز لجذب الشركات الصينية المتخصصة في المكونات التقنية، لتمكين المصانع المصرية من إنتاج ألعاب متطورة مثل الطائرات والسيارات التي تعمل بالتحكم عن بعد.

تحولات السوق والقوة الشرائية

شهد عام 2025 تراجعاً في مبيعات ألعاب الأطفال بنسبة 50% نتيجة انكماش القوة الشرائية، مقارنة بمستويات ما قبل عام 2016، ورغم استقرار سعر صرف الدولار وتراجع تكاليف الشحن الذي أدى لانخفاض أسعار بعض الألعاب بنسبة 50%، إلا أن تكاليف التشغيل المرتفعة (أجور، طاقة، إيجارات) تمنع التجار من تقديم تخفيضات إضافية في بداية عام 2026، وسط توقعات باستقرار الأسعار حالياً وتحسن الطلب مع تراجع معدلات التضخم.

نماذج نجاح وتوسعات كبرى

بدأت الاستثمارات الضخمة في قطاع ألعاب الأطفال تدفقها بالفعل، إذ منحت مصر "الرخصة الذهبية" لشركة "ديلي" الصينية لإنشاء مصنع بالعاشر من رمضان باستثمارات 200 مليون دولار على مساحة 160 ألف متر مربع، لإنتاج أدوات مكتبية ورياضية، وهو ما يُعد مؤشراً قوياً على ثقة المستثمر الأجنبي في القطاع التصنيعي المصري.