-
ثورة جديدة في تشخيص أمراض الجهاز الهضمي عبر كبسولة يمكن ابتلاعها بديلا للمنظار
-
باستثمارات تتجاوز 367 مليون دولار، سبع مشروعات تحول شرق بورسعيد لقلعة صناعية
-
شرق الإسماعيلية تتحول لقلعة صناعية بجذب 4 مشروعات بتكلفة 59 مليون دولار
-
بين الاتصال السريع والانقطاع الكامل، الفجوة الرقمية تحدد فرص ومصير ملايين البشر
التنمية الصناعية: تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص
الخميس، 26 فبراير 2026 11:21 م
منطقة صناعية - تعبيرية
أعلنت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية بعد تفعيل التعديلات الجديدة عليها، والتي اقرها مجلس الوزراء بجلسته رقم (77) بناء على المذكرة المشتركة المقدمة من وزيري الصناعة والمالية بمقترحات التعديل، وذلك في إطار تنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بقطاع الصناعة وتعزيز مساهمته في الناتج القومي.
ودعت ناهد يوسف المستثمرين للاستفادة من المبادرة وخاصة أن المرحلة الثانية شهدت توسيع نطاق القطاعات الصناعية ذات الأولوية بإضافة أنشطة بقطاعات جديدة، لتشمل: صناعة الأدوية، الصناعات الهندسية، الصناعات الغذائية، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الصناعات الكيماوية، الصناعات التعدينية، صناعة مواد البناء والحراريات، صناعة الجلود، الصناعات المعدنية.

تعميق سلاسل القيمة الصناعية
وأشارت إلى أن هذه الإضافة تستهدف تعميق سلاسل القيمة الصناعية وتوطين الصناعات الواعدة ذات الفاتورة الاستيرادية المرتفعة وذلك حرصا من الدولة على حماية المصانع من تداعيات التضخم لا سيما في ظل ارتفاع تكلفة الماكينات والمعدات في عدد من الأنشطة الصناعية.
تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص
وأوضحت أن المبادرة توفر تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بسعر عائد مخفض يبلغ 15% سنوياً لمدة خمس سنوات، على أن تتحمل وزارة المالية الفارق في سعر العائد، مع إمكانية خفض إضافي يصل إلى 2% في حال زيادة القيمة المضافة المحلية، أو العمل في صناعات مستحدثة ذات واردات مرتفعة مع إعطاء أولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر كثافة في التشغيل، بما يعكس حرص الدولة على تعميق التصنيع المحلي ودعم تنافسية المنتج المصري.
100 مليون جنيه الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد
وأكدت رئيس الهيئة أنه تم تعديل محددات المبادرة برفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد إلى 100 مليون جنيه بدلاً من 75 مليون جنيه، ورفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به إلى 150 مليون جنيه بدلاً من 100 مليون جنيه.
ودعت رئيس الهيئة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من المبادرة إلى التقدم بطلباتهم إلى المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس أو فروعها بالمحافظات.
مؤشرات سنوية لقياس أداء المبادرة
واعتمدت الهيئة مؤشرات سنوية لقياس أداء المبادرة بصورة واقعية، بما يضمن تعظيم مردودها على الاقتصاد القومي وزيادة الطاقة الإنتاجية للشركات الصناعية.
Short Url
أحمد هيكل: «المصرية للتكرير» مشروع بـ4.4 مليار دولار دون ضمانات حكومية
26 فبراير 2026 09:49 م
استهداف 6 مليارات قدم³ يوميًا، ماذا تكشف الأرقام عن مستقبل الغاز الطبيعي في مصر؟
26 فبراير 2026 08:55 م
وزير البترول: تسريع تطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي لزيادة الإنتاج
26 فبراير 2026 04:26 م
أكثر الكلمات انتشاراً