رئيس اتحاد الدواجن في حوار لـ«إيجي إن»: نخسر المليارات ولا أحد يسمع.. وإغراق السوق بالمستورد "شهادة وفاة الصناعة"
إتاحة حجز تذاكر الدرجة الثالثة إلكترونيًا عبر موقع وتطبيق السكة الحديد
برواتب 35 ألف جنيه، بدء اختبارات المتقدمين للعمل في الضبعة النووية
خلال أيام، افتتاح المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي بديل خط المترو الخامس

كيف نجحت تمويلات جهاز تنمية المشروعات في الارتقاء بالريف المصري إلى ضمن حياة كريمة؟

السبت، 10 يناير 2026 12:59 م

جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كشفت أحدث تقارير وزارة التخطيط وبالتنسيق مع المكتب الإعلامي لجهاز تنمية المشروعات (MSMEDA)، عن طفرة غيرِ مسبوقةٍ في معدلات تشغيل الشباب داخل قرى الصعيد والدلتا، يأتي ذلك نتيجة الدور المحوري الذي لعبه الجهاز في تنفيذ مستهدفات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، عبر ضخ تمويلات ضخمة استهدفت تحويل القرى المصرية من مجتمعات مستهلكة، إلى مراكز صناعية وإنتاجية متطورة.

ضخ تمويلات مليارية في قلب الصعيد والدلتا

وأشارت البيانات الرسمية لعام 2026 إلى أن حجم التمويلات التي ضخها الجهاز في القرى المستهدفة بلغت مستويات قياسية، حيث تم توجيه هذه الاستثمارات لإنشاء آلاف الورش الصغيرة والمجمعات الصناعية الحرفية، ولم يقتصر الدعم على التمويل النقدي فقط، بل شمل تقديم "قروض عينية" في صورة معدات وآلات حديثة، وهو ما ساعد أصحاب المشروعات في القرى النائية، على بدء الإنتاج فورًا بمعايير تتناسب مع احتياجات السوق المحلي.

تحويل المنازل والمجمعات إلى "ورش منتجة"

وتحت شعار "مصنع في كل قرية"، نجح الجهاز في إعادة إحياء الحرف التراثية والصناعات المغذية داخل الريف، وشهدت قرى الصعيد على وجه الخصوص، طفرة في صناعات (المنسوجات، الأثاث، والصناعات الغذائية)، حيث تحولت مجمعات الخدمات الصناعية التي أنشأتها الدولة ضمن "حياة كريمة"، إلى خلايا نحل تعمل تحت إشراف فني من الجهاز، وهو ما ساهم في خفض معدلات الهجرة الداخلية من القرى إلى المدن بحثًا عن الرزق.

دعمٌ تكنولوجي وخدمات غير مالية

إلى جانب التمويل، ركز الجهاز على تقديم "حزمة خدمات غير مالية" مكثفة لسكان القرى، شملت دورات تدريبية على إدارة المشروعات، وكيفية تسويق المنتجات الريفية عبر المنصات الإلكترونية والمعارض المركزية، وساهم هذا الدعم في ضمان استمرارية المشروعات الصغيرة، وتحويلها من مجرد "عمل عائلي بسيط" إلى كيانات اقتصادية منظمة، تمتلك سجلات تجارية وبطاقات ضريبية، بما يضمن حقوق العاملين بها.

أثر اقتصادي واجتماعي ملموس

وأكدت وزارة التخطيط في تقريرها، أن هذه التمويلات ساهمت بشكلٍ مباشرٍ في تراجع معدلات البطالة في القرى المستهدفة، وبنسبٍ ملحوظةٍ خلال عام 2025 وبداية 2026، كما ساعدت هذه المشروعات في تمكين المرأة الريفية اقتصاديًا، حيث استحوذت السيدات في القرى على حصةٍ كبيرةٍ من المشروعات متناهية الصغر، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي والحرف اليدوية، وهو ما رفع من مستوى معيشة آلاف الأسر في الريف المصري.