" بعد برامج تمويلية مستدامة "، تنمية المشروعات يحصد ثمار مبادرات الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي

السبت، 10 يناير 2026 12:33 م

الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعى

بدأت النتائج الملموسة للاستراتيجية التي أعلن عنها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA) سابقًا، تظهر بوضوحٍ في سوق العمل المصري مطلع عام 2026، حيث نجح الجهاز في تحويل الدعم الموجه نحو "الاستدامة والرقمنة"، من مجرد خطط معلنة إلى واقعٍ إنتاجي، مساهمًا في خلق جيلٍ جديدٍ من "الوظائف الخضراء" والشركات القائمة على التكنولوجيا الفائقة.

توسع ميداني في مشروعات الطاقة والتدوير

ووفقًا لمتابعة تنفيذ "تقرير الاستدامة السنوي للجهاز"، شهدت الأشهر الماضية توسعًا كبيرًا في تمويل المشروعات البيئية التي سبق الإعلان عنها، ودخلت عشرات المصانع الصغيرة المتخصصة في "إعادة تدوير البلاستيك" حيز التشغيل الفعلي، باستخدام تقنيات متطورة، جنبًا إلى جنب مع انتشار محطات الطاقة الشمسية الصغيرة، والتي تم تمويلها لدعم الورش والمصانع في المناطق الصناعية، وهو ما ساهم في خفض تكاليف الطاقة، وتحسين التنافسية.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي.. من الفكرة إلى السوق

وفيما يتعلق بملف الرقمنة، نجح الجهاز في تفعيل برامج التمويل المخصصة للذكاء الاصطناعي التي كان قد كشف عنها في وقت سابق، وتُشير البيانات إلى نموٍ ملحوظٍ في عدد "تطبيقات الموبايل الخدمية" الممولة من الجهاز، والتي بدأت بالفعل في تقديم حلولٍ ذكيةٍ لقطاعات اللوجستيات والتجارة الإلكترونية، وهذا التحول لم يكتفِ بتقديم الدعم المالي، بل شمل أيضًا تشغيل حاضنات الأعمال التكنولوجية، التي وفرت الدعم الفني اللازم لهذه الشركات الناشئة، وذلك لضمان استقرارها في السوق.

تفعيل شراكات "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية"

وعلى صعيد التعاون المؤسسي، جلب التزام الجهاز بـ"المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" نتائج إيجابية؛ حيث استطاع رواد الأعمال الذين انضموا للمبادرة، الاستفادة من حزمة التسهيلات التي أعلنها الجهاز سابقًا، بما في ذلك تسريع استخراج التراخيص المؤقتة، وتسهيل النفاذ إلى الأسواق الخارجية عبر المعارض الدولية، وهو ما عزز من ظهور العلامات التجارية المصرية "الخضراء" في المحافل الإقليمية.

جني ثمار الحوافز الضريبية والقانونية

ويُعد استقرار التعامل بقانون 152 لسنة 2020، أحد الركائز التي دعمت نجاح هذه المبادرات؛ حيث استفاد أصحاب المشروعات الخضراء والذكاء الاصطناعي من الإعفاءات الجمركية والضريبية التي أعلن الجهاز عن تفعيلها مسبقًا، وساهمت هذه الحوافز في تشجيع القطاع غير الرسمي على الاندماج في الاقتصاد الرسمي، مدفوعين بتسهيلات ائتمانية وسعر فائدةٍ مخفض للمشروعات التي تلتزم بمعايير خفض البصمة الكربونية والابتكار الرقمي.