دعم الصناعة تتصدر أولويات وزارة المالية في موازنة 2026/2025

الجمعة، 09 يناير 2026 09:02 ص

الأنشطة الصناعية والإنتاجية

خصصت وزارة المالية حوالي 78.1 مليار جنيه، لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية بموازنة العام المالي 2026/2025، في مخصصات هي الأكبر، بما يمثل زيادة 3 أضعاف مخصصات الأعوام السابقة.

وبلغت مخصصات البرنامج رد أعباء المصدرين نحو 44.5 مليار جنيه، ومخصصات مبادرة دعم القطاع السياحي (زيادة الغرف الفندقية) نحو 8.4 مليار جنيه، ومبادرة دعم فائدة قروض القطاعات الإنتاجية (الصناعية والزراعية) نحو 8 مليار جنيه، ودعم برامج صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وكذلك تقديم حزمة حوافز استثنائية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وزيادة نسب المكون المحلي بالسيارات المصنعة في مصر، نحو 5,2 مليارات جنيه.

وسجلت مخصصات مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من آلات ومعدات وسلع رأسمالية، نحو 5 مليارات جنيه، كما خصصت لتقديم حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 3 مليارات جنيه، ومبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي نحو 3 مليارات جنيه، بينما خصصت مبادرة لتوفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب بنحو مليار جنيه.

تمويلات للصناعة المحلية والتصدير

وتم تخصيص دعمٍ مالي أكبر من نوعه بقيمة 3 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بموازنة 2025/2026، وذلك بهدف تيسير التمويل لشباب الأعمال، والمبادرات الابتكارية، والمجالات ذات الأولوية، مثل الصناعة المحلية والتصدير، وتمكين رواد الأعمال، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة، وفرص التوظيف التي تزيد من الإنتاج المحلي وتقلل الواردات.

وقفزت نسبة تمويل المشروعات المتوسطة، إلى نحو 11% خلال عام 2025، مقارنة بـ3% خلال عام 2024، ومقارنة بـ0.2% فقط خلال عام 2023، وهو ما ساهم بشكلٍ كبيرٍ في توفير المزيد من فرص العمل، وكذا فرص التصدير، كما بلغت نسبة تمويل المشروعات الإنتاجية (الصناعي / الزراعي /الحيواني ) 24% خلال عام 2025، مقابل 16% خلال عام 2024.