خطة حكومية لدعم 6 آلاف مصنع غذائي متعثر بـ3 مليارات جنيه

الخميس، 08 يناير 2026 11:00 ص

قطاع الصناعات الغذائية

يعتبر قطاع الصناعات الغذائية في مصر من القطاعات الاقتصادية الضخمة والمتنامية، حيث يسهم بشكل ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر ملايين فرص العمل، وفقًا لإحصاءات وزارة الصناعة، يساهم القطاع بحوالي 24.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل حوالي 28% من إجمالي العمالة الصناعية، ويضم نحو مليوني عامل.

صادرات الصناعات الغذائية 6.3 مليار دولار

وتشهد الصادرات المصرية من المنتجات الغذائية نموًا مستمرًا، حيث تجاوزت قيمة الصادرات 6.3 مليار دولار خلال 11 شهرًا من عام 2025، مسجلة ارتفاعًا بنحو 13% مقارنة بعام 2024، وتضم قائمة أهم السلع المصدرة مركزات المشروبات الغازية والدقيق والجريش والسكر والفراولة المجمدة وزيوت الطعام، وتوجه هذه الصادرات إلى أسواق رئيسية في الدول العربية مثل السعودية وليبيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وعدد من الدول الأفريقية.

عدد المصانع الغذائية في مصر 68,825 مصنع

ويبرز القطاع الصناعي أيضًا من حيث الحجم وعدد المصانع، إذ وصل إجمالي عدد المصانع الغذائية في مصر إلى 68,825 مصنعًا بحلول مايو 2025، مقارنة بـ24 ألف مصنع فقط في عام 2014، مع استهداف الوصول إلى 100 ألف مصنع بحلول عام 2030، ورغم هذا النمو، يواجه القطاع تحديات، حيث يصل عدد المصانع المتعثرة إلى حوالي 6 آلاف مصنع، وهو ما دفع وزارة الصناعة إلى دراسة رفع قيمة مبادرة دعم المصانع المتعثرة من مليار جنيه حاليًا إلى 3 مليارات جنيه (حوالي 63 مليون دولار)، على أن يتم ضخ التمويل على ثلاث مراحل لدعم استعادة هذه المصانع إلى نشاطها الإنتاجي.

التطور التكنولوجي في خطوط الإنتاج والتعبئة والتغليف

وتستند خطط النمو المستقبلية للقطاع إلى مجموعة من التوجهات الرئيسية، منها التطور التكنولوجي في خطوط الإنتاج والتعبئة والتغليف، وزيادة الاستثمارات المحلية والعالمية، وتوسيع الرقعة الزراعية لتوفير مدخلات الإنتاج، وتركز الحكومة على تعزيز الأمن الغذائي الوطني وزيادة القدرة الإنتاجية لتصل الصادرات إلى 19 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يعكس الطموح لتعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

دعم الأمن الغذائي وزيادة تنافسية المنتجات المصرية عالميًا

ويظل قطاع الصناعات الغذائية في مصر ركيزة اقتصادية حيوية، ليس فقط لدوره في الناتج المحلي وتوفير فرص العمل، بل أيضًا كأداة لدعم الأمن الغذائي وزيادة تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، مع استمرار الجهود الحكومية لدعم المصانع المتعثرة وتحفيز الاستثمارات الجديدة.