من الاستيراد إلى التصنيع، مصر تحولت إلى موطن لصناعة الهواتف المحمولة

الخميس، 08 يناير 2026 01:55 م

صناعة الهواتف المحمولة

لم تعد الهواتف المحمولة في مصر سلعة مستوردة بالكامل كما كانت قبل سنوات قليلة، بل تحولت تدريجيًا إلى منتج يُصنّع داخل المصانع المحلية، في إطار توجه أوسع للدولة لفك الارتباط بالاستيراد وتعزيز الصناعات الاستراتيجية، وهذه التحولات لم تأتِ في سياق نظري أو خطط مستقبلية فقط، بل انعكست بأرقام واضحة على أرض الواقع، خاصة في قطاع الإلكترونيات الذي أصبح أحد أكثر القطاعات تعبيرًا عن نجاح سياسة توطين الصناعة.

صناعة الهواتف المحمولة خلال عام 2025

وشهدت صناعة الهواتف المحمولة خلال عام 2025 طفرة غير مسبوقة، مع دخول 15 علامة تجارية عالمية ومحلية مرحلة التصنيع والتجميع داخل مصر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، والأهم أن الإنتاج الفعلي تجاوز 10 ملايين هاتف، مقارنة بنحو 3.3 مليون جهاز فقط في 2024، ما يعني تحقيق معدل نمو يقترب من 300% خلال عام واحد، وهذا التوسع السريع صاحبه ارتفاع نسبة المكون المحلي لتتجاوز 40%، وهو ما يمثل خطوة محورية نحو تعميق الصناعة وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة.

ارتفاع مبيعات الهواتف المحمولة في مصر

وهذا التحول الصناعي انعكس مباشرة على أداء السوق، حيث ارتفعت مبيعات الهواتف المحمولة في مصر إلى نحو 2.5 مليار دولار حتى نهاية أغسطس 2025، وفق تقرير وكالة “فيتش سوليوشنز”، مع توقعات بوصول حجم السوق إلى 4.8 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يتجاوز 11%، ويعزى هذا النمو إلى التوسع في الإنتاج المحلي، وانخفاض تكاليف الاستيراد، وقدرة المصانع المصرية على تلبية الطلب المتزايد على الهواتف الاقتصادية والمتوسطة، التي تمثل الشريحة الأكبر من المستهلكين.

الصناعات المغذية والبنية التحتية الرقمية

ولم يقتصر التحول على تجميع الهواتف فقط، بل امتد إلى الصناعات المغذية والبنية التحتية الرقمية، حيث تعمل أربع شركات داخل مصر على إنتاج كابلات الألياف الضوئية بطاقة تصل إلى 4 ملايين كيلومتر سنويًا، ما يعزز من جاهزية الدولة للتحول الرقمي ودعم الصناعات التكنولوجية المتقدمة، وهذا التكامل بين تصنيع الأجهزة والبنية التحتية يضع مصر على مسار مختلف، لا يكتفي بتجميع المنتجات النهائية، بل يؤسس لمنظومة صناعية متكاملة قادرة على النمو والاستدامة.

خفض الرسوم الجمركية على المكونات وتسهيل الإجراءات الصناعية

ومع استمرار السياسات الحكومية الداعمة لتوطين الصناعة، من خفض الرسوم الجمركية على المكونات وتسهيل الإجراءات الصناعية، تتجه مصر بخطوات ثابتة نحو التحول إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير الهواتف المحمولة في شمال أفريقيا، والهدف لم يعد فقط تغطية احتياجات السوق المحلي، بل التوسع في التصدير لتوفير العملة الصعبة، وتقليص فاتورة الاستيراد، وتحويل قطاع الهواتف من عبء على الميزان التجاري إلى أحد مصادر دعمه، في نموذج يعكس كيف يمكن للصناعة المحلية أن تكون أداة اقتصادية فعّالة في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية.