بدء تطبيق رسوم ترامب الجمركية، والمحكمة العليا تفتح الطريق لتعويض المستوردين

الثلاثاء، 24 فبراير 2026 09:43 ص

الرئيس الأمريكي ترامب

دخلت التعريفات الجمركية الجديدة للسلع المستوردة إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ، اليوم الثلاثاء، بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية برفض مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن سعيه لإعادة صياغة الأجندة التجارية الأمريكية.

توقف تحصيل الرسوم الملغاة

أعلنت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، وقف تحصيل الرسوم الجمركية المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، تنفيذًا لحكم المحكمة العليا الذي قضى بعدم قانونية هذه الرسوم، بحسب “رويترز”.

وأكد مسؤولو الجمارك أنه سيتم البدء بتحصيل الرسوم الجمركية الجديدة البالغة 10% على الفور، في إطار محاولة إعادة التوازن التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها الاقتصاديين، وفقًا لقانون صدر عام 1974 يسمح للرئيس بإجراءات مماثلة عند وجود خلل كبير في ميزان المدفوعات.

الرسوم الجديدة مقابل الرسوم القطاعية

لا تشمل الرسوم الجديدة ما يعرف بالرسوم القطاعية التي تتراوح بين 10% و50% على عدد من الصناعات، مثل النحاس والسيارات والأخشاب، والتي لم تتأثر بقرار المحكمة العليا، ولا تنطبق هذه الرسوم على المنتجات الكندية والمكسيكية المستوردة بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (USMCA).

تأثير القرار على متوسط التعريفات الجمركية

من المتوقع أن تخفض الرسوم الجمركية الجديدة متوسط معدل الرسوم الفعلي المطبق على البضائع الواردة إلى الولايات المتحدة إلى 13.7% مقارنة بنسبة 16% قبل قرار المحكمة العليا، وفق "مختبر الميزانية" التابع لجامعة ييل.

وأشار المسؤولون إلى أن الحكومة الأمريكية تحتاج بعد 150 يومًا إلى تصويت من الكونجرس إذا أرادت الإبقاء على هذه الرسوم إلى أجل غير مسمى.

إمكانية استرداد الرسوم المدفوعة

يمهد قرار المحكمة العليا، الطريق أمام الشركات، لاسترداد الرسوم الجمركية التي دفعتها مسبقًا. ورفعت شركة "فيديكس" دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية مطالبة باسترجاع المبالغ المدفوعة، وتشير بعض التقديرات إلى أن قيمة المبالغ التي قد تضطر الحكومة إلى ردها للمستوردين تصل إلى نحو 175 مليار دولار، حال اعتماد آليات التعويض.

حالات الطوارئ الاقتصادية

كانت الرسوم الجمركية الملغاة قائمة على قانون صدر عام 1977 يمنح السلطة التنفيذية التصرف في المجال الاقتصادي دون موافقة مسبقة من الكونجرس في حالات "الطوارئ الاقتصادية"، وهو ما لم يثبته القضاة، لتتجاوز قيمة هذه الرسوم 130 مليار دولار خلال 2025.

وكان دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق عن نيته رفع الرسوم الجمركية إلى 15% بعد وصف حكم المحكمة العليا بأنه "سخيف" و"مخالف تمامًا للقيم الأمريكية"، دون إصدار أي أمر تنفيذي بهذا الشأن حتى الآن.