ترامب: المحكمة العليا منحتني صلاحيات بشأن الرسوم يمكنني استخدامها ضد الدول

الإثنين، 23 فبراير 2026 02:47 م

ترامب

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن القضاء الأعلى في الولايات المتحدة منحه بصفته رئيساً للبلاد، عن طريق الخطأ ودون قصد، صلاحيات ونفوذاً أكبر بكثير مما كان يملكه قبل ما وصفه بقرارهم "السخيف والغبي والمثير للانقسام الدولي"، في إشارة للقرار الذي أصدره قضاة المحكمة العليا، الجمعة، بإبطال الرسوم الجمركية التي فرضها.

وكتب ترمب على منصته "تروث سوشيال": "على سبيل المثال، يمكنني استخدام التراخيص للقيام بأمور فظيعة بحق الدول الأجنبية، وخاصة تلك الدول التي تستغلنا منذ عقود، ولكن من غير المفهوم، وفقاً للقرار، أنه لا يمكنني تحصيل رسوم ترخيص منها - ولكن جميع التراخيص تفرض رسوماً، فلماذا لا يحق للولايات المتحدة فعل ذلك؟ أنت تُصدر ترخيصاً لتحصل على رسوم! لم يوضح الرأي القانوني ذلك، لكنني أعرف الإجابة!" جاء ذلك وفقاً لما نشر على الشرق بلومبرج.

وأضاف: "كما وافقت المحكمة على جميع التعريفات الأخرى، وهي كثيرة، ويمكن استخدامها جميعاً بطريقة أكثر قوة وإزعاجاً، وبيقين قانوني، من التعريفات المستخدمة في البداية".

وذكر ترمب أن المحكمة العليا الأميركية التي وصفها بـ"غير الكفؤة"، أخطأت خطأً فادحاً ويجب أن تخجل من نفسها، على حد تعبيره.

وتابع: "لا شك أنهم سيحكمون قريباً لصالح الصين وغيرها ممن يجنون ثروات طائلة من برنامج الجنسية بالولادة، بحجة أن التعديل الرابع عشر لم يُكتب لحماية (أبناء العبيد)، وهو ما أثبته التوقيت الدقيق لصياغته وتقديمه والتصديق عليه، والذي تزامن تماماً مع نهاية الحرب الأهلية. أي شيء أفضل من هذا؟ لكن هذه المحكمة العليا ستجد سبيلاً للوصول إلى استنتاج خاطئ، استنتاج سيجعل الصين، ودولاً أخرى، سعيدة وغنية. دعوا محكمتنا العليا تستمر في إصدار قرارات سيئة ومدمرة لمستقبل أمتنا - لديّ مهمة عليّ القيام بها. لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

من جانبها أصدرت المفوضية الأوروبية، بيانًا شديد اللهجة، طالبت فيه الإدارة الأمريكية بـ"التوضيح الكامل للخطوات المزمع اتخاذها" في ضوء قرار المحكمة العليا الأخير بشأن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.

وأكدت المفوضية أن "الوضع الراهن لا يخدم تحقيق تجارة عادلة ومتوازنة ومفيدة للجانبين عبر المحيط الأطلسي"، في إشارة واضحة لخيبة الأمل الأوروبية من التقلبات الأمريكية.

منح الرئيس صلاحية مؤقتة لمدة 150 يوماً

وعلق المحلل الاقتصادي جوزف زغيب، فى تصريحات سابقة له أن اللجوء إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 والتي لم تُستخدم من قبل، هو تحرّك غير تقليدي ومثير للانتباه، فهذه المادة تمنح الرئيس صلاحية "مؤقتة" لمدة 150 يوماً، حيث يمكن القول أن هذا التحرّك يحمل طابعاً "إسعافياً" بامتياز.

وكشف أن فريق ترامب يريد كسب الوقت لتمهيد الطريق أمام تنفيذ خيار أكثر ديمومة من خلال البند 301، لافتاً إلى أن هذه المقاربة تطرح علامات استفهام حقيقية حول مدى التزام الإدارة الأميركية بالمنطق المؤسسي الذي يقوم عليه النظام التجاري الأمريكي والذي يشترط حصول مشاورات وتقييمات أثر قبل اتخاذ أي قرار.

فرض رسوم لمواجهة الممارسات التجارية غير العادلة

أفاد زغيب فإن المادة 301 من قانون التجارة تسمح بفرض رسوم لمواجهة الممارسات التجارية غير العادلة، من قبل شركاء تجاريين، وهي الأداة التي استخدمها ترامب بفعالية، في فرض الرسوم على الصين خلال ولايته الأولى، مشدداً على أن العودة إليها تحمل غطاءً قانونياً قوياً، ولكن هذه الخطوة تبقى محفوفة بتعقيدات بيروقراطية وقانونية، خاصة إذا أُسيء استخدامها أو تم تسريع تطبيقها بشكل يتجاهل الأصول الإجرائية.

وقف تحصيل الرسوم الجمركية المفروضة

من جانلها قالت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إنها ستوقف تحصيل الرسوم الجمركية المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية غدا الثلاثاء، بعد ‌أكثر ⁠من 3 أيام من ⁠إعلان المحكمة العليا الأمريكية عدم قانونية هذه الرسوم.

وقالت الوكالة في رسالة إلى شركات الشحن عبر خدمة الرسائل الخاصة بأنظمة الشحن إنها ستوقف ⁠جميع رموز الرسوم ‌الجمركية المرتبطة بأوامر ‌الرئيس دونالد ترامب السابقة المتعلقة ‌بقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية ‌الدولية اعتبارا من يوم الثلاثاء.

Short Url