اقتصادي لـ"إيجي إن": توقعات بوصول الدولار لـ 45 جنيهًا في 2026

قال حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية التجارة جامعة القاهرة والخبير الاقتصادي، إن ضعف الدولار عالميًا كان أحد العوامل الهامة في إعادة توجيه الاستثمارات نحو أسواق بديلة من بينها السوق المصرية ، موضحًا أن تراجع العملة الأمريكية أمام اليورو واليوان دفع رؤوس الأموال، خاصة قصيرة الأجل، للبحث عن أسواق بديلة تحقق عوائد أعلى من خلال الاستفادة من فروق أسعار الفائدة بين العملات.

وأوضح “الصادي” أن ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع بالجنيه، وبلوغ الفائدة الحقيقية في مصر نحو 6 إلى 7%، وهو مستوى نادر عالميًا، يعزز من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى أن الأموال الساخنة تمثل المحرك الأساسي لتدفقات النقد الأجنبي في الوقت الحالي، في ظل اعتماد نحو 40% من أدوات الخزانة على استثمارات قصيرة الأجل.

الاستثمار الأجنبي المباشر  يعزز معدلات النمو

و ميّز الصادي بين الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، مؤكدًا أن الاستثمار المباشر هو الأكثر تأثيرًا على نمو الاقتصاد، لكونه يضخ أموالًا في أصول إنتاجية ملموسة، ما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية والتصديرية، وتلبية احتياجات السوق المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات.

في المقابل، أشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة تتركز في أدوات الدين والأوراق المالية، موضحًا أن تأثيرها الإيجابي يظل محدودًا في حال دخولها لفترات قصيرة، وهو ما يمثل تحديًا للاقتصاد المصري، خاصة مع كون نحو 40% من هذه أموال الخزينة قصيرة الأجل.

فك الودائع لا يؤدِّي بالضرورة إلى رفع مستويات التضخم

وبشأن السياسة النقدية، أوضح الصادي أن استمرار البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة، إذا تم بشكل مدروس، يجب أن يتزامن مع تراجع معدلات التضخم، لافتًا إلى أن فك الودائع وخروج سيولة ضخمة من البنوك لن يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع التضخم، حيث من المتوقع أن تتجه هذه السيولة إلى الذهب والفضة أو سوق العقارات، وهي أصول لا تدخل ضمن حسابات مؤشر التضخم، مؤكدًا أن الخطر الحقيقي يكمن في حال توجه هذه الأموال إلى سوق الدولار.

وأضاف “الصادي” أن السيطرة على سوق الصرف ومنع المضاربات من شأنهما تحجيم أي ضغوط تضخمية محتملة، مشددًا على أهمية طرح أوعية استثمارية، وليس ادخارية، مثل الصناديق الاستثمارية والطروحات الحكومية، لامتصاص السيولة وتوجيهها نحو أصول إنتاجية مملوكة للدولة تحتاج إلى تمويل ضخم للنهوض بها.

 تأثير خفض الفائدة على تدفق الاستثمار الأجنبي

قال حسن الصادي إن خفض أسعار الفائدة لن يؤثر بشكل كبير على تدفقات الأموال الأجنبية إلى مصر، مشيرًا إلى أن أسعار الفائدة المحلية لا تزال من بين الأكثر جاذبية عالميًا، إلى جانب التوقعات بتحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ما يحقق للمستثمر الأجنبي مكاسب مزدوجة من عائد الفائدة وفارق سعر الصرف.

وتوقع الصادي أن يتحرك سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في نطاق 45 جنيهًا خلال عام2026، مؤكدًا أن التحسن المستدام في قيمة الجنيه لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تحسين القدرات الإنتاجية للاقتصاد وزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات، محذرًا من أن التحسن الحالي في سعر الصرف مدفوع بتدفقات مالية مؤقتة وليس بعوامل اقتصادية حقيقية.

 خريطة الاستثمار في عام 2026

و توقع الصادي أن تجذب عدة قطاعات استثمارات كبيرة، في مقدمتها القطاع المالي، بما يشمله من أسواق المال والبنوك وشركات التأمين، إلى جانب قطاعات السياحة والصحة والتعليم، فضلًا عن الموانئ المصرية والصناعات النسيجية، في ظل ما تتمتع به مصر من مزايا تنافسية وموقع جغرافي استراتيجي.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، بالإضافة لتغطية ومتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.