الدكتور تامر سعيد يكتب: الحوكمة ودورها في مكافحة الفساد

الأربعاء، 26 نوفمبر 2025 01:14 م

الدكتور تامر سعيد

يرتكز مفهوم الحوكمة على الإدارة الرشيدة القائمة على النزاهة والشفافية والمساءلة والمحاسبة ومكافحة الفساد، وتحقيق العدالة دون أي تمييز وتطبيق القانون على الجميع، ويمكن تطبيق الحوكمة الفعالة في أي منظمة حكومية أو أهلية، وعلى أي مستوى دولي أو إقليمي أو محلي، وفي أي مجال سواءً مجال السلع أو مجال الخدمات.

وظهر مفهوم الحوكمة، كجزء من ثقافة عالمية تنهض على تعزيز مشاركة الأطراف المجتمعية المختلفة مع الحكومة في صنع وتنفيذ السياسات العامة، للتعبير عن التفاعل أو المشاركة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لتحقيق التنمية المستدامة والحوكمة الجيدة بمعاييرها ومبادئها، وتعمل على تحقيق التنمية المستدامة، واستغلال الطاقات والإمكانيات البشرية والمادية والتنظيمية في المجتمع، وتدعو إلى تحقيق مزيدًا من المساواة، اللامركزية، الشفافية، وتحارب الفساد بكافة أشكاله وألوانه، كما تحقق مزيدًا من الديموقراطية.

ويُعرف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP الحوكمة، بأنها ممارسة السلطة الاقتصادیة والسیاسیة والإداریة لإدارة شؤون الدولة على كافة المستویات، من خلال آلیات وعملیات ومؤسسات تمكن الأفراد والجماعات من تحقیق مصالحها، كما قامت مؤسسة التمویل الدولیة IFC، بتعريف الحوكمة علي أنها النظام الذي یتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها.

وأكدت غالبية التقارير الدولية ومعظم الكتاب والمفكرين، أن الحوكمة تمثل الأداة الضرورية لتحسين نوعية الحياة، ورفع مستوى معيشة أفراد المجتمع في الدول النامية، وتحقيق الرفاهية والعدالة والاستقرار، والقيام بتحسين مستوى المشاركة من جانب المواطنين في كل ما يخصهم داخل المجتمع المحيط بها، كما قامت منظمات الأمم المتحدة بالتأكيد علي ضرورة إيجاد نظام جديد لقياس الحوكمة العالمية، يتسم بعدة خصائص منها المشاركة في صنع القرارات، والمساواة والشمولية، والفاعلية، وسيادة حكم القانون، والشفافية، المساءلة.

وتعتبر الحوكمة الجيدة أو الفعَّالة، إحدى الوسائل الهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية في المجتمع وإرساء قيم الديموقراطية، العدال، المساواة في الفرص، والشفافية، والتي تضمن النزاهة وتعزيز سيادة القانون ورسم الحدود الفاصلة بين المصالح الخاصة والعامة والحيلولة دون استغلال المنصب والنفوذ.

وتأتي أهمية الحوكمة على الصعيد العام في تحقيق الانضباط المالي والإداري والسلوكي في كافة المنشآت والمنظمات، والتركيز على الممارسات الأفضل لحوكمة المنظمات والشركات، لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى أسواق المال، وبث السلوكيات والأخلاقيات وخلق بيئة تتوافر فيها الشفافية، إضافة إلى تعزيز الإطار التنظيمي والرقابي للمنظمات والشركات، كما أن الحوكمة الجيدة في المجتمع، تؤدي إلى توزيع وتخصيص أمثل للموارد وزيادة القدرة التنافسية للمنظمات والشركات.

ومن الأهداف الرئيسية للحوكمة، هي مكافحة الفساد سواءً على مستوى الوقاية أو العلاج لهذا المرض أو المشكلة، ولقد اجتهدت منظمة الأمم المتحدة على مكافحة الفساد، من خلال جهود دولية عديدة، كما يُعد الفساد مفهومًا مركبًا له أبعادًا متعددة، وتختلف تعريفاته باختلاف الزاوية التي ينظر من خلالها إليه، ويري بعض الباحثين أن الفساد هو كل سلوك به انتهاك للقواعد وللضوابط التي يفرضها النظام القائم، كما يعد مهددًا للمصلحة العامة، وكذلك أي إساءة لاستخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة.

ويعتبر الفساد، الظاهرة الأخطر وهذه الحقيقة التي تم التوصل إليها بناءً على تقارير المنظمات الدولية والإقليمية المهتمة بهذا الموضوع، ومنها على سبيل المثال، البنك الدولي ومنظمة الشفافية العالمية، حيث لا يعترف الفساد بالحدود المكانية، كما يعد ظاهرة عالمية منتشرةً في جميع المجتمعات سواءً كانت متقدمة أو نامية أو متخلفة، وسواءً كانت غنية أو فقيرة وهي ظاهرة مركبة مرتبطة بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والسياسية في المجتمعات.

أما الفساد الإداري، فيعد من أنواع الفساد المشهورة والمنتشرة، وخاصة في الدول المتخلفة والدول النامية والدول غير الديمقراطية، ويعتبر الفساد الإداري من أهم عوائق التنمية في أي دولة، ويزداد وينتشر الفساد الإداري عند غياب الشفافية، أي إن مصدر قوة الفساد الإداري تكمن في الغموض وعدم الوضوح، كما أنه ينتشر لغياب المساءلة وانعدام المحاسبة وضعف الرقابة ، كما تعتبر نتائجه خطيرة للغاية حيث يؤدي إلى هدر الموارد وبالتالي ضعف النمو الاقتصادي.

ويتطلب لمكافحة الفساد، بذل مزيد من الجهود لكافة المستويات بدءًا من كل فرد وكل جماعة وكل منظمة وكل دولة، وتحقيق التنسيق والتعاون المطلوبين، للقضاء على الفساد بكافة أشكاله وأنواعه، لما له من تأثير سلبي على عملية التنمية فينحرف بأهدافها، ويبدد الموارد والإمكانات ويسيء توجيهها، ويعوق مسيرتها.

وتبذل الدولة المصرية، جهودًا ضخمة لمكافحة الفساد من خلال آليات عديدة و متنوعة، أبرزها دور الهيئة العامة للرقابة الإدارية واللجنة الوطنية التنسيقية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث تعمل هذه الجهات على كشف المخالفات الإدارية والمالية، ووضع الإستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، وتدريب الكوادر المختصة، إضافة إلى تلقي شكاوي المواطنين.