مركزات الكولا وملح الطعام يتصدران قائمة الصادرات المصرية لكوت ديفوار في 2024

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025 10:35 ص

ملح الطعام

هدير جلال

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية عبر تطبيق "زووم" تحت عنوان “فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى سوق كوت ديفوار"، بهدف مناقشة اتجاهات الطلب في السوق الإيفواري والتعرف على إمكانيات التوسع أمام الشركات المصرية.

كوت ديفوار أحد أهم الأسواق النامية في غرب أفريقيا

وأكدت البيانات التي عرضها المجلس أن كوت ديفوار تمثل أحد أهم الأسواق النامية في غرب أفريقيا، نظرًا لاعتمادها المتزايد على الواردات الغذائية التي تجاوزت قيمتها 3.3 مليار دولار خلال عام 2024، وهو ما يعكس طلبًا قويًا على الحبوب والأسماك واللحوم، كما يشير إلى فرص كبيرة يمكن لمصر الاستفادة منها في ظل النفاذ التفضيلي الذي تمنحه اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AfCFTA .

قائمة الدول الأكثر تصديرًا للمواد الغذائية إلى كوت ديفوار

وخلال الندوة، استعرض المجلس قائمة الدول الأكثر تصديرًا للمواد الغذائية إلى كوت ديفوار، حيث جاءت الصين في المقدمة بقيمة 2,737 مليون دولار، تلتها نيجيريا التي سجلت 2,312 مليون دولار، ثم فرنسا بقيمة 1,112 مليون دولار، بينما ظهرت بلجيكا بقيمة 863 مليون دولار، والولايات المتحدة بقيمة 851 مليون دولار، في حين جاءت الهند بقيمة 817 مليون دولار، ثم روسيا بقيمة 442 مليون دولار، تلتها إيطاليا بقيمة 419 مليون دولار وأخيرًا المملكة المتحدة بقيمة 417 مليون دولار، وأكد المجلس أن هذه القائمة تمثل تنوعا لمصادر التوريد الغذائية لكوت ديفوار، بما يفرض منافسة قوية على أي دولة تسعى إلى دخول هذا السوق.

ومن ناحية العلاقة التجارية بين مصر وكوت ديفوار، أوضح المجلس أن كوت ديفوار جاءت في المرتبة الـ 48 بين أكبر مستوردي الأغذية المصرية المصنعة خلال عام 2024، إذ بلغت قيمة وارداتها من هذه المنتجات نحو 21 مليون دولار، كما احتلت المرتبة التاسعة ضمن أكبر الأسواق الإفريقية غير العربية للصادرات الغذائية المصرية بما يعادل نسبة 4% من صادرات مصر إلى هذا التنظيم الإقليمي.

63 شركة مصرية قامت بتصدير منتجات غذائية إلى كوت ديفوار

بيانات المجلس ذكرت كذلك أن نحو 63 شركة مصرية قامت بتصدير منتجات غذائية إلى كوت ديفوار خلال عام 2024، في الوقت الذي تجاوزت فيه صادرات خمس شركات حاجز المليون دولار لكل منها، بإجمالي بلغ 12 مليون دولار، كما شهدت الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025 نموًا لافتًا في الصادرات المصرية إلى هذا السوق، حيث وصلت قيمتها إلى 20.4 مليون دولار مقارنة بـ11.5 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2024، وهو ما يعادل معدل نمو يصل إلى 78% .

أبرز السلع المصرية التي تمكنت من النفاذ إلى السوق الإيفواري

وفيما يتعلق بأبرز السلع المصرية التي تمكنت من النفاذ إلى السوق الإيفواري، أوضح المجلس أن مركزات الكولا جاءت في الصدارة بقيمة 7 ملايين دولار، أي ما يمثل 33% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية الموجهة إلى كوت ديفوار، بينما حل الملح في المركز الثاني بقيمة بلغت 3.7 مليون دولار، بما يعادل 12% من الإجمالي. كما سجل السكر قيمة 1.5 مليون دولار بنسبة 7%.

صادرات محضرات القهوة والبصل المجفف

كما سجلت محضرات القهوة والبصل المجفف صادرات بقيمة 1.4 مليون دولار لكل منهما، بما يمثل 7% من الإجمالي، وتلاهما محضرات اللحوم التي بلغت صادراتها إلى هذا السوق 1.2 مليون دولار بنسبة 6%، بينما وصلت صادرات الخمائر والمكرونة إلى نحو مليون دولار لكل سلعة، بما يعادل نسبة 5% لكل منهما، وتشير هذه الأرقام إلى أن هذه المجموعة من السلع تمثل مجتمعة ما يقرب من 90% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية إلى كوت ديفوار خلال عام 2024، بإجمالي 18.6 مليون دولار من أصل 21 مليون دولار.

وتطرقت الندوة إلى مسألة تشابه المنتجات بين السوقين المصري والإيفواري، حيث تبين أن كوت ديفوار استوردت خلال عام 2024 ما مجموعه 877 منتجًا غذائيًا مختلفًا، بينما صدرت مصر 436 منتجًا غذائيًا مصنّعًا أو مجففًا إلى الأسواق العالمية. وعلى الرغم من هذا التنوع، لم تصل إلى السوق الإيفواري إلا 28 سلعة فقط من السلع المصرية، على الرغم من أن هناك سلع مشتركة بين واردات كوت ديفوار وصادرات مصر بلغ 359 منتجًا، وهو ما يشير إلى وجود فجوة تصديرية كبيرة تضم 331 منتجًا يمكن لمصر النفاذ إليها في المستقبل، خاصة في ظل المزايا التي توفرها اتفاقية AfCFTA .

أهم خمسة عشر منتجًا يحمل أعلى إمكانات تصديرية داخل السوق الإيفواري

وقد أوضح المجلس أن العديد من السلع التي تستوردها كوت ديفوار وتصدّرها مصر عالميًا لا تزال غير ممثلة في السوق الإيفواري، ومنها الأرز والدقيق والأسماك والفراولة والسكر إضافة إلى منتجات الشيكولاتة والبطاطس المجمدة والبسكويت والزيوت النباتية ومنتجات الطماطم، وهو ما يعزز أهمية العمل على استغلال هذه الفجوة.
كما عرض المجلس تحليلًا تفصيليًا لأهم خمسة عشر منتجًا يحمل أعلى إمكانات تصديرية داخل السوق الإيفواري، حيث تبين أن السكر وفق رمز HS 170199 يحظى بإمكانات تصديرية بقيمة 3,300 ألف دولار، وتأتي بعده الخميرة النشطة وفق رمز HS 210210 التي تحمل إمكانات قدرها 2,500 ألف دولار.

ويأتي بعد ذلك عصير الفاكهة والخضروات وفق رمز HS 200990 الذي يحمل إمكانات قدرها 746 ألف دولار، كما كشفت بيانات المجلس أن منتج نشا الذرة وفق رمز HS 110812 لدية إمكانية تصديرية تبلغ 751 ألف دولار.
كما تمتلك أمعاء ومثانة ومعدة الحيوانات وفق رمز HS 050400 إمكانات تصديرية تساوي 544 ألف دولار دون تحقيق أي صادرات فعلية، أما الشاي الأسود المعبأ وفق رمز HS 090230 فتبلغ إمكاناته 259 ألف دولار .
كما يظهر زيت دوار الشمس وفق رمز HS 151219 بإمكانات قيمتها 250 ألف دولار وفيما يخص البسكويت الحلو وفق رمز HS 190531، فتظهر الأرقام إمكانات تصديرية بقيمة 685 ألف دولار.

كما تكشف بيانات الشيكولاتة بأنواعها فرصًا واضحة، إذ تحمل الشيكولاتة المحشوة وفق رمز HS 180631 إمكانات قدرها 173 ألف دولار، بينما تُظهر الشيكولاتة غير المحشوة وفق رمز HS 180632 إمكانات قيمتها 146 ألف دولار.
وفي السياق نفسه، يمتلك الجبن المصنّع وفق رمز HS 040630 إمكانات تصديرية قيمتها 144 ألف دولار، في حين تحمل منتجات الطماطم وفق رمز HS 200290 إمكانات قدرها 1,100 ألف دولار.

كما تظهر الفراولة المجمدة وفق رمز HS 081110 بإمكانات تعادل 26 ألف دولار، وتمتد الفرص كذلك لتشمل التوابل غير المصنفة وفق رمز HS 091099 التي تمتلك إمكانات قدرها 15 ألف دولار، بينما تحمل المستحضرات الغذائية المتنوعة وفق رمز HS 210690 إمكانات تبلغ 868 ألف دولار.

وخلال الندوة، تمت الإشارة إلى أن بعض السلع المصرية التي تتمتع بجودة عالية مثل الخضروات المجمدة تصل إلى السوق الإيفواري، ولكن عبر دول أوروبية مثل فرنسا وإسبانيا وهولندا، وهو ما يعكس وجود طلب حقيقي يمكن لمصر تلبيته بصورة مباشرة بدلاً من دخولها ضمن سلاسل توريد أوروبية.

أما فيما يتعلق بالتحديات التي تعيق التوسع المصري داخل السوق الإيفواري، فقد أوضح المجلس أن المسافة الجغرافية وغياب الاتفاقيات التجارية المباشرة كانا سببًا في تراجع القدرة التنافسية المصرية خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى صعوبات التحويلات المالية وافتقار الشركات للمعلومات السوقية الدقيقة ومع ذلك، ساهم بدء تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية في خلق فرص جديدة، كما دفع الجانب الإيفواري إلى تنويع مصادر وارداته، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الشحن القادمة من الصين وما نتج عن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية من اضطرابات لوجستية.

بعثة تجارية يناير المقبل

وتناول المجلس التصديري آخر المستجدات الخاصة بالبعثة التجارية المتجهة إلى كوت ديفوار فى الفترة من 11 إلى 17 يناير القادم، موضحًا أنها ستضم عشرين شركة مصرية من بينها أربع شركات متخصصة في قطاع التعبئة والتغليف، وأن الاستعدادات تسير بشكل مكثف لضمان تمثيل قوي للصناعة الغذائية المصرية أمام نظرائها الإيفواريين، لاسيما فى ظل ما يبذله المكتب التجاري من جهودًا واسعة لحشد أهم العلامات التجارية وشركات التوزيع داخل السوق، بالتعاون مع خبراء محليين لضمان نجاح لقاءات الأعمال التي ستعقد يوم الثالث عشر من يناير المقبل.

وقد أوضح المجلس أن تكلفة المشاركة تبلغ 1800 يورو دون الضرائب، وأن اعتماد اليورو في التسعير يسهم في الحد من تقلبات أسعار الصرف، كما نوه إلى أن عدد الأماكن المتاحة أصبح محدودًا، إذ تبقى خمسة أماكن فقط بهدف تقليل التنافس الداخلي بين الشركات المصرية.

تضاعف الصادرات

وخلال الندوة، قدّم المستشار التجاري المصري في أبيدجان، هشام رشاد، رؤية شاملة حول تطور العلاقات التجارية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية غير البترولية إلى كوت ديفوار ارتفعت من نحو 50 مليون دولار في نهاية 2018 إلى ما يقرب من 300 مليون دولار بنهاية عام 2024، مما جعل كوت ديفوار تحتل المرتبة السابعة بين أكبر الدول الإفريقية المستقبلة للصادرات المصرية جنوب الصحراء، كما أصبحت الثانية بعد كينيا على مستوى القارة باستثناء دول شمال أفريقيا.

وأوضح رشاد أن كوت ديفوار لا ترتبط مع مصر باتفاقية إعفاء جمركي على غرار دول الكوميسا، إلا أنها بدأت في أبريل 2025 تطبيق خفض تدريجي للتعريفة الجمركية على حوالي خمسة آلاف بند التزامًا باتفاقية التجارة الحرة القاريةAfCFTA.

كما كشف رشاد عن استئناف تشغيل ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة بين القاهرة وأبيدجان عبر مصر للطيران، وهي رحلات تستغرق ست ساعات فقط، مشيرًا إلى أن هناك ترتيبات جديدة قيد الإعداد بشأن الشحن الجوي بالتعاون مع إحدى الشركات المحلية، وهو ما سيمنح الصادرات المصرية دفعة لوجستية مهمة خلال المرحلة القادمة.

وأكد المستشار التجاري أن نجاح الشركات المصرية مرهون بتوفير "البضاعة الحاضرة" داخل كوت ديفوار، سواء من خلال مخازن للتبريد أو التجميد أو التخزين الجاف، موضحًا أن التجربة أثبتت أن الاعتماد على المراسلات الإلكترونية وحدها لا يؤدي إلى نتائج حقيقية، وأن الوجود الفعلي داخل السوق يمثل عامل الحسم في المنافسة.

كوت ديفوار ثاني أكبر اقتصاد في غرب أفريقيا بعد نيجيريا،

وأوضح "رشاد" كذلك أن كوت ديفوار تُعد ثاني أكبر اقتصاد في غرب أفريقيا بعد نيجيريا، وأنها تمثل محورًا تجاريًا رئيسيًا للدول الناطقة بالفرنسية في المنطقة، ورغم أن عدد سكانها يبلغ نحو ثلاثين مليون نسمة، إلا أن القوة الشرائية الفعلية تتجاوز هذا الرقم نتيجة وجود جاليات كبيرة من مالي والنيجر وبوركينا فاسو ونيجيريا، والتي تنشط بقوة في التجارة والتوزيع، كما أشار إلى أن الدولة تعتمد على الفرنك الإيفواري المرتبط باليورو بسعر ثابت يبلغ 655 فرنكًا لكل يورو واحد، وأن الدولار أقل قيمة نسبيًا داخل السوق، مما يجعل التعامل باليورو خيارًا أكثر استقرارًا.
وأضاف رشاد أن البنك الأنسب للتعامل المالي بين مصر وكوت ديفوار هو التجاري وفا بنك، مشيرًا إلى أن الثقافة الاستهلاكية داخل السوق الإيفواري تقوم على مزيج من العادات الإفريقية والألبانية والفرنسية، وأن الشعب الإيفواري يعد مستهلكًا بطبيعته للمواد الغذائية، وهو ما يعزز جاذبية السوق أمام الشركات المصرية.

"رشاد" أكد أن المنافسة شديدة وتتطلب من الشركات المصرية التواجد الفعلي من خلال المعارض والزيارات الميدانية، بالإضافة إلى أهمية التعاون مع المجلس التصديري والمكتب التجاري للحصول على المعلومات والدعم، وأشار إلى أن اللغة الفرنسية تمثل عنصرًا مهمًا في بناء علاقة تجارية ناجحة مع المستوردين الإيفواريين، إذ لا يمكن الاعتماد على الإنجليزية في هذا السياق، كما نصح الشركات باعتماد اليورو في التعاملات المالية.

وفيما يتعلق بآليات الدفع، أوضح رشاد أن الكثير من التجار يفضلون الحصول على فترات سداد تمتد إلى تسعين يومًا بعد الشحن أو بعد بيع البضائع، وهو ما يتطلب مرونة في التفاوض من الشركات المصرية.

وخلال النقاش، تلقى رشاد سؤالًا حول وجود صناعة محلية للشيكولاتة في كوت ديفوار باعتبارها أكبر مصدر للكاكاو في العالم، فأوضح أن الدولة تسعى ضمن خطتها لعام 2030 إلى أن تصبح 40% من صادراتها من الشيكولاتة مصنعة محليًا، وأن هناك مدنًا تجارية وصناعية قيد التأسيس تعمل على تعزيز هذا الاتجاه.

وأكد أن الفرص في القطاع الغذائي واعدة، لكنها مشروطة بالزيارة الميدانية وتأسيس شركة ومخزون داخل الدولة، خاصة في ظل المنافسة القوية مع الشركات المغربية التي تستفيد من مدة شحن لا تتجاوز أربعة عشر يومًا، في حين تستغرق البضائع المصرية ما يتراوح ما بين شهر إلى شهر ونصف.

وأشار إلى أن التعريفة الجمركية في كوت ديفوار تتراوح بين 5% و35%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة التي تصل إلى 18%، وهو ما يجعل من الضروري التعامل بمرونة والاستفادة من المزايا التي تحصل عليها الشركات المؤسسة داخل الدولة، موضحا أن بعض الشركات المصرية واجهت صعوبات بسبب تعاملها مع شركات وسيطة غير موثوقة، بالإضافة إلى شكاوى بعض الشركات الإيفوارية من عدم الالتزام بالمواعيد المحددة للشحن، مما يتطلب من الشركات المصرية تحسين مستوى الانضباط اللوجستي خلال الفترة المقبلة.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.