التخطيط: رفع صادرات الصناعات الطبية والدوائية إلى 3 مليارات دولار بحلول 2030

الإثنين، 12 يناير 2026 12:00 ص

الصناعات الطبية والدوائية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الدولة تستهدف رفع صادرات الصناعات الطبية والدوائية إلى نحو 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تُعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

جاء ذلك ضمن الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»، الذي تناول الإطار الاستراتيجي للتنمية الصناعية باعتبار الصناعة ركيزة أساسية لخلق القيمة المضافة، وتوليد فرص العمل، وتعزيز الصادرات، وجذب الاستثمارات، فضلًا عن دورها في تعميق الروابط مع القطاعات الاقتصادية الأخرى ورفع القدرات التكنولوجية والابتكارية.

وأوضحت الوزارة أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030، والخطة العاجلة للنهوض بالصناعة بمحاورها السبعة، تستهدف تحديد الصناعات الواعدة ذات الأولوية، والتي يبلغ عددها 28 صناعة، وفق معايير تعكس توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة وزيادة الاعتماد على سلاسل القيمة المحلية والإقليمية.

وتُعدّ التنمية الصناعية إحدى الركائز الجوهرية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتحول الهيكلي نحو اقتصاد إنتاجي تنافسي، لما للصناعة من دور محوري في خلق القيمة المضافة، وتوليد فرص العمل، وتعزيز الصادرات، وجذب الاستثمارات، إلى جانب إسهامها في تعميق الروابط مع القطاعات الاقتصادية الأخرى ورفع القدرات التكنولوجية والابتكارية للاقتصاد الوطني.

وتنطلق هذه الوثيقة من رؤية شاملة وتعتبر الصناعة محورا تكامليًا يربط بين الإنتاج والتجارة والاستثمار والبنية التحتية والموارد البشرية، في إطار منظومة مترابطة من سلاسل القيمة المحلية والإقليمية والعالمية.

السياق العالمي والتحولات المؤثرة في التنمية الصناعية

يشهد الاقتصاد العالمي تحولات هيكلية متسارعة تعيد تشكيل أنماط الإنتاج والتجارة الدولية، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتنامي السياسات الحمائية، وإعادة تموضع سلاسل القيمة العالمية نحو نماذج أكثر إقليمية ومرونة. وقد برزت استراتيجيات مثل إعادة التمركز الجغرافي (Nearshoring) والتصنيع في الدول الصديقة (Friendshoring) كاستجابات رئيسية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتقليل المخاطر.

وفي الوقت ذاته، تمثل الثورة الصناعية الرابعة والخامسة تحولًا نوعيًا في أساليب الإنتاج، من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، والروبوتات، والتصنيع الذكي، بما يرفع الإنتاجية ويخلق نماذج أعمال جديدة، لكنه يفرض في المقابل تحديات تتعلق بامتلاك البنية التحتية الرقمية والقدرات البشرية والمؤسسية اللازمة للاندماج في سلاسل القيمة العالمية التقدمة.

كما يشهد العالم تحولا متسارعا نحو الاقتصاد الأخضر، مدفوعًا بضرورات مواجهة التغير المناخي وخفض الانبعاثات الكربونية، وهو ما انعكس في سياسات تجارية وتنظيمية جديدة، أبرزها آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي أقرها الاتحاد الأوروبي، والتي سيكون لها تأثير مباشر على تنافسية صادرات الدول النامية، ومنها مصر، خاصة في القطاعات كثيفة الانبعاثات.

أداء قطاع الصناعة في الاقتصاد المصري

أداء قطاع الصناعة في الاقتصاد المصري خلال الفترة (2003-2024)، حافظت مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لمصر على مستوى مستقر نسبيا، تراوح بين نحو 14% و17%، مع تحسن ملحوظ في أداء الصادرات الصناعية خلال السنوات الأخيرة. فقد ارتفعت مساهمة الصادرات الصناعية في إجمالي الصادرات من نحو 45% عام 2019 إلى أكثر من 50٪ بحلول عام 2024، بما يعكس تحسن القدرة التصديرية للصناعة المصرية.

وشهد العام المالي 2025/2024 انتعاشًا واضحًّا في أداء الصناعات غير البترولية، حيث سجل القطاع معدل نمو موجب تجاوز 14٪ بعد فترة من الانكماش، مدعومًا بتحسن توافر مستلزمات الإنتاج وتيسير إجراءات الإفراج الجمركي، وقد برزت صناعات السيارات، والملابس الجاهزة، والمنسوجات، والشروبات كقاطرات رئيسية للنمو الصناعي.

القطاعات الصناعية الواعدة

شــهدت صناعــة الســيارات تطــورا ملحوظا بدعــم مــن الاستراتيجية الوطنيــة لتوطيـن صناعــة السيارات، التي تستهدف إنتاج نحو 500 ألف مركبة سنويًا بحلول عام 2030، مع تعميق المكون المحلي وتطوير الصناعات المغذية، والتوسع في السيارات الكهربائية.

الملابس الجاهزة والمنسوجات

سجلت الملابس الجاهزة والمنسوجات معدلات نمو مرتفعة في الإنتاج والصادرات، مدعومة باستثمارات أجنبية مباشرة وفرص إعادة تموضع سلاسل الإمداد العالمية.

الصناعات الطبية والدوائية

تمثل الصناعات الطبية والدوائية أحد القطاعات الأعلى نموا عالميًا، وتتمتع مصر فيها بميزة تنافسية إقليمية، مع استهداف رفع الصادرات إلى 3 مليارات دولار بحلول 2030، عبر تحسين الأطر التنظيمية والتسعيرية وتوسيع اتفاقيات الاعتراف للتبادل.