الجمعة، 27 فبراير 2026

03:15 ص

كل ما تريد معرفته عن المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد مع مصر

الجمعة، 27 فبراير 2026 01:40 ص

صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي

قرر صندوق النقد الدولي صرف 2.3 مليار دولار لمصر في المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم باتفاقية التمويل، إلى جانب المراجعة الأولى ضمن آلية دعم الإصلاح.

مصر تحصل على 190% من حصتها لدى صندوق النقد

وبموجب هذا القرار، تحصل مصر على نحو 2 مليار دولار ضمن برنامج التمويل الموسع، بالإضافة إلى 273 مليون دولار ضمن آلية دعم الإصلاح، ليصل إجمالي ما يحق لمصر من البرنامجين نحو 5.2 مليار دولار، بما يعادل 190% من حصتها لدى الصندوق، وتم تمديد برنامج التمويل الممدد حتى ديسمبر 2026، بعدما كان من المقرر أن ينتهي في ديسمبر 2025.

موعد صرف المبالغ المقررة لمصر

ومن المقرر أن يتم صرف المبالغ المقررة من المراجعتين الخامسة والسادسة خلال الأسبوعين إلى الثلاثة المقبلة، ما يعني صرفها منتصف مارس المقبل.

عام واحد على انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد

وتقترب مصر من إنهاء برنامجها مع صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي، إذ إنه من المقرر الانتهاء من البرنامج خلال عام واحد من الآن، خاصة بعد الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر، بينما يتبقى المراجعتان السابعة والثامنة لإتمام البرنامج بالكامل، والتي من المتوقع أن تكون بعد مرور 6 أشهر.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن برنامج التسهيل الممدد، البالغة مدته 46 شهراً، والذي تم اقراره في 16 ديسمبر 2022، سيمتد حتى 15 ديسمبر 2026 بعد تمديده.

مؤشرات اقتصادية إيجابية

وأكد صندوق النقد تحسن الاقتصاد المصري مع تطبيق سياسات الاستقرار المالي والنقدي، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.4% في العام المالي 2024- 2025، وانخفض التضخم إلى 11.9% في يناير 2026.

وانخفض عجز الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعومًا بتحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة، مع تحسن ثقة المستثمرين نتيجة نجاح الإصدارات الدولية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وساهمت مرونة سعر الصرف في رفع الاحتياطيات الأجنبية إلى 59.2 مليار دولار بنهاية 2025 مقابل 54.9 مليار دولار في ديسمبر 2024، بينما شهد الأداء المالي تحسنًا نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية وتراجع الاستثمار العام، رغم عدم بلوغ الميزان الأولي لمستهدف البرنامج بسبب غياب عائدات التخارج المقررة.

التخارج من الاستثمارات الحكومية وتقليص دور الدولة

وشدد صندوق النقد على أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لا يزال متفاوتًا، خاصة في برنامج التخارج من الاستثمارات الحكومية وتقليص دور الدولة، موضحًا أن ارتفاع الدين العام وزيادة احتياجات التمويل لا يزالان يمثلان تحديًا للقدرة على النمو المستدام.

ومن جانبها أكدت وزارة المالية أنها نفذت 12 إصلاحاً من أصل 14 إصلاح هيكلي، وهو ما يعكس جهود الحكومة في الإصلاحات، وذلك رغم إشارة صندوق النقد ببطء الإصلاحات الهيكلية.

اقرأ أيضًا:

موعد انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد بعد إقرار المراجعتين الخامسة والسادسة

صندوق النقد: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بمصر إلى 59.2 مليار دولار بنهاية 2025

صندوق النقد الدولي يدعو للحفاظ على مرونة سعر الصرف ودعم برامج الحماية الاجتماعية في مصر

صندوق النقد يوافق على صرف 2.3 مليار دولار لمصر بعد إقرار المراجعتين الخامسة والسادسة

Short Url

search