رئيس جهاز "تنمية البحيرات" يوضح لـ"إيجي إن" مستهدفات إنتاج الأسماك بحلول 2030
غسيل الأموال والاتجار بالبشر والتنمر الإلكتروني، «المتحدة» تشكل الوعي في دراما رمضان 2026
وظائف جديدة بشركة "إليت سولار" بالسخنة برواتب 40 ألف جنيه، الشروط وموعد التقديم
الإحصاء: 6.8% ارتفاعا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال ديسمبر 2025

صندوق النقد الدولي يدعو للحفاظ على مرونة سعر الصرف ودعم برامج الحماية الاجتماعية في مصر

الخميس، 26 فبراير 2026 11:01 ص

صندوق النقد

هنا رأفت

قال صندوق النقد الدولي إن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن البرنامج التمويلي لمصر جاء غير متوازناً، حيث لم يسير بالوتيرة نفسها في جميع الملفات، إذ لا يزال التقدم في تقليص دور الدولة داخل النشاط الاقتصادي بطيئًا نسبيًا، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وهو ما قد يحد من القدرة على توسيع الحيز المالي ويؤثر على النمو على المدى المتوسط.

ولفت الصندوق إلى أن الجهود الرامية إلى تقليص الدور الاقتصادي للدولة تباطأت، خاصة ما يتعلق ببرنامج التخارج من الأصول، مقارنة بما كان مستهدفًا، في حين ما زالت مستويات الدين العام المرتفعة واحتياجات التمويل الإجمالية الكبيرة تحد من الحيز المالي وتضغط على آفاق النمو متوسط الأجل، مشدداً على أن أولوية مصر هي التحول نحو نموذج نمو أكثر استدامة تقوده قوى القطاع الخاص.

وأكد أن السردية الوطنية للتنمية الشاملة توفر إطارًا مهمًا لتعزيز التنافسية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، غير أن وتيرة الإصلاح تحتاج إلى تسريع، خاصة عبر تقليص دور الدولة، بما يشمل التخارج من الأنشطة غير الأساسية، وضمان تكافؤ الفرص، وفقاً لـ "العربية".

إصلاحات حوكمة الشركات المملوكة للدولة عنصرًا حاسمًا لدعم النمو

وأشار الصندوق إلى أن الأولويات تشمل سياسات الحفاظ على مرونة سعر الصرف، واستكمال مسار خفض التضخم، وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية، وتنفيذ استراتيجية شاملة لإدارة الدين، إلى جانب دعم الإنفاق الاجتماعي وتوسيع برامج حماية الفئات الأكثر هشاشة، كما سيظل إحراز تقدم في إصلاحات حوكمة الشركات المملوكة للدولة والبنوك، بالتوازي مع أجندة المناخ، عنصرًا حاسمًا لدعم نمو قوي وشامل ومستدام.

وقال نايجل كلارك، نائب المدير العام للصندوق، إن تحقيق مزيد من التقدم في الإصلاحات العميقة، خصوصًا في مجال التخارج من القطاعات غير الاستراتيجية وإدارة الدين، يظل ضروريًّا للحد من المخاطر التي قد تعوق تحقيق الأهداف الأساسية للبرنامج، ولجذب استثمارات القطاع الخاص، وخفض الاحتياجات التمويلية، وتحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة على المدى المتوسط.

وأكد أن تعزيز الاستدامة المالية يتطلب مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية بالتوازي مع تنفيذ استراتيجية متكاملة لإدارة الدين، مشيرًا إلى أن توسيع القاعدة الضريبية عبر تقليص الإعفاءات، خاصة في ضريبة القيمة المضافة، وتحسين الالتزام الضريبي، يمثلان ركيزتين أساسيتين لتهيئة المجال أمام أولويات التنمية والإنفاق الاجتماعي.

مخاطر كبيرة مرتبطة بتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية

وقال الصندوق إنه لا تزال هناك مخاطر كبيرة، خاصة المرتبطة بتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتشديد الأوضاع المالية العالمية، فضلًا عن أي تأخير في تنفيذ إصلاحات قطاع الطاقة والإصلاحات الهيكلية.

وأضاف أنه على الجانب الإيجابي، فإن تعافي نشاط قناة السويس بوتيرة أسرع أو زيادة إنتاج القطاع النفطي قد يعززان النمو ويدعمان الوضعين المالي والخارجي، كما تمثل المشروعات العملاقة المدعومة خليجيًّا، التي أُعلن عنها في السنوات الأخيرة، عوامل إيجابية محتملة لتوقعات الاستثمار الأجنبي المباشر.

الحفاظ على نظام سعر الصرف عنصراً حاسماً لتجنب عودة الاختلالات

وشدد نائب المدير العام للصندوق على أن الحفاظ على نظام سعر صرف مرن يظل عنصرًا حاسمًا لتجنب عودة الاختلالات الخارجية، مع ضرورة أن تظل تحركات سعر الصرف محكومة بقوى السوق، وأن تقتصر تدخلات النقد الأجنبي على البنك المركزي المصري، وبشكل شفاف، ولمواجهة الاضطرابات فقط، مع الاستمرار في تعزيز المصدات الخارجية.

وأكد أن تقليص الدور الاقتصادي للدولة يمثل شرطًا أساسيًّا لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود وداعم لنمو ديناميكي وشامل تقوده الصادرات.