رئيس جهاز "تنمية البحيرات" يوضح لـ"إيجي إن" مستهدفات إنتاج الأسماك بحلول 2030
غسيل الأموال والاتجار بالبشر والتنمر الإلكتروني، «المتحدة» تشكل الوعي في دراما رمضان 2026
وظائف جديدة بشركة "إليت سولار" بالسخنة برواتب 40 ألف جنيه، الشروط وموعد التقديم
الإحصاء: 6.8% ارتفاعا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال ديسمبر 2025

صندوق النقد يوافق على صرف 2.3 مليار دولار لمصر بعد إقرار المراجعتين الخامسة والسادسة

الخميس، 26 فبراير 2026 09:29 ص

صندوق النقد الدولي

هنا رافت

أنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، إلى جانب المراجعة الأولى لبرنامج المرونة والاستدامة، بما يسمح لمصر بالحصول على نحو 2.3 مليار دولار.

تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد المصري

وذكر الصندوق في بيان صادر اليوم الخميس، أن الأداء الكلي للاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، بدعم من السياسات النقدية والمالية المتشددة وتطبيق نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، وهو ما ساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وخفض معدلات التضخم، وتحسن المؤشرات الخارجية.

تراجع عجز الحساب التجاري إلى 4.2%

وتراجع عجز الحساب الجاري إلى نحو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتحسن إيرادات قطاع السياحة، إلى جانب ارتفاع ثقة المستثمرين، وهو ما انعكس في تدفقات الاستثمارات الأجنبية وإصدارات السندات الدولية.

وأشار الصندوق إلى أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لم يسير بالوتيرة نفسها في جميع الملفات، حيث لا يزال التقدم في تقليص دور الدولة داخل النشاط الاقتصادي بطيئًا نسبيًا، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وهو ما قد يحد من القدرة على توسيع الحيز المالي ويؤثر على النمو على المدى المتوسط.

الاعتماد على القطاع الخاص

وأكد الصندوق أن المرحلة المقبلة تتطلب ترسيخ نموذج نمو يعتمد بدرجة أكبر على القطاع الخاص، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية وإتاحة فرص أوسع لمشاركة القطاع الخاص، إلى جانب الحفاظ على مرونة سعر الصرف، واستمرار جهود خفض التضخم، وتعزيز الإيرادات الضريبية، وتنفيذ استراتيجية شاملة لإدارة الدين، مع الحفاظ على مستويات مناسبة من الحماية الاجتماعية.

وشدد على ضرورة تطوير حوكمة الشركات والبنوك المملوكة للدولة، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بالتحول المناخي بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

وجدير بالذكر أن استكمال المراجعة الخامسة استغرق وقتًا أطول من المخطط له، إذ كان من المقرر الانتهاء منها خلال عام 2024، قبل أن يتم تأجيلها أكثر من مرة بسبب ملاحظات الصندوق المتعلقة ببطء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية ومستوى المنافسة المتاحة للقطاع الخاص، إلى جانب عدد من الإصلاحات الهيكلية الأخرى.

وكان صندوق النقد الدولي قد رفع توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2026/2027 إلى 5.4% مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 4.7%.

Short Url