2.7 مليار دولار لمصر، مراجعة صندوق النقد تحسم صرف الشريحة الجديدة خلال أيام

يترقب الاقتصاد المصري محطة حاسمة في الخامس والعشرين من فبراير الجاري، حيث تجري مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، تشمل هذه المراجعة برنامجي التسهيل الائتماني والمرونة، وهي الخطوة التمهيدية لصرف شريحة جديدة بقيمة 2.7 مليار دولار، تأتي كجزء من الاتفاق الموسع الذي تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار والمستهدف منه تعزيز الاستقرار الكلي للاقتصاد المصري.

توقعات متفائلة لمعدلات النمو

وبالتوازي مع هذه المراجعة، أبدى صندوق النقد الدولي نظرة إيجابية تجاه مسار الإصلاح، حيث قام برفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر فقط، ووفقًا للبيانات الأخيرة، من المتوقع أن يصل معدل النمو خلال العام المالي الحالي إلى 4.7%، صعودًا من التقديرات السابقة التي كانت تقف عند 4.5%، مما يعكس مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات العالمية.

خريطة التعافي حتى 2027

وتمتد النظرة التفاؤلية للصندوق لتشمل الأعوام المقبلة، حيث شهدت توقعات عام 2026 مراجعة صعودية بمقدار 0.2 نقطة مئوية، وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد المصري سيصل إلى ذروة انتعاشه بحلول عام 2027، بمعدل نمو متوقع يبلغ 5.4%، وهي أرقام تجسد ثقة المؤسسات الدولية في استدامة الإصلاحات الهيكلية التي تنتهجها الدولة.

تلخص هذه المؤشرات والتقارير الصادرة عن الصندوق خريطة طريق واضحة لتعافي الاقتصاد المصري؛ فصرف الشريحة المرتقبة لا يمثل مجرد دعم مالي، بل هو شهادة ثقة دولية في قدرة مصر على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحويل مسار النمو إلى اتجاه تصاعدي ومستدام خلال السنوات الثلاث القادمة.