خبراء يحللون تأثير انتهاء صندوق النقد من المراجعتين الخامسة والسادسة على الاقتصاد المصري
الرئيس السيسي يستقبل رئيسي «سكاتك» و«إنفجين إنرجي» لبحث تعزيز استثمارات الطاقة المتجددة
رئيس جهاز "تنمية البحيرات" يوضح لـ"إيجي إن" مستهدفات إنتاج الأسماك بحلول 2030
غسيل الأموال والاتجار بالبشر والتنمر الإلكتروني، «المتحدة» تشكل الوعي في دراما رمضان 2026

صندوق النقد: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بمصر إلى 59.2 مليار دولار بنهاية 2025

الخميس، 26 فبراير 2026 11:48 ص

صندوق النقد الدولي

هنا رأفت

صندوق النقد يشيد بتحسن الاقتصاد المصري وارتفاع نمو الناتج المحلي إلى 4.4%

الصندوق يتيح لمصر سحب 2 مليار دولار ضمن برنامج التمويل الموسع

يحق لمصر الحصول على 273 مليون دولار ضمن آلية دعم الإصلاح

انخفاض التضخم إلى 11.9% في يناير 2026 مدعوماً بسياسات مالية صارمة

أعلن صندوق النقد الدولي، أن المجلس التنفيذي أقر المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم باتفاقية التمويل، إلى جانب المراجعة الأولى ضمن آلية دعم الإصلاح، ما يتيح لمصر سحب نحو 2.3 مليار دولار فورًا.

وبموجب القرار، يمكن لمصر الحصول على نحو 2 مليار دولار ضمن برنامج التمويل الموسع، بالإضافة إلى 273 مليون دولار ضمن آلية دعم الإصلاح، ليصل إجمالي ما يحق لمصر من البرنامجين نحو 5.2 مليار دولار، بما يعادل 190% من حصتها لدى الصندوق، وتم تمديد برنامج التمويل الممدد حتى ديسمبر 2026، بعدما كان من المقرر أن ينتهي في ديسمبر 2025.

مؤشرات اقتصادية إيجابية والاحتياطيات الأجنبية ترتفع لـ59.2 مليار دولار

وأكد الصندوق تحسن الاقتصاد المصري مع تطبيق سياسات الاستقرار المالي والنقدي، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.4% في العام المالي 2024/2025، بينما انخفض التضخم إلى 11.9% في يناير 2026، مدعوماً بسياسات نقدية ومالية صارمة.

وانخفض عجز الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بدعم تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة، مع تحسن ثقة المستثمرين نتيجة نجاح الإصدارات الدولية وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وساهمت مرونة سعر الصرف في رفع الاحتياطيات الأجنبية إلى 59.2 مليار دولار بنهاية 2025 مقابل 54.9 مليار دولار في ديسمبر 2024.

وشهد الأداء المالي أيضًا تحسنًا نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية وتراجع الاستثمار العام، على الرغم من أن الميزان الأولي لم يصل إلى مستهدف البرنامج بسبب غياب عائدات التخارج المقررة.

التخارج من الاستثمارات الحكومية وتقليص دور الدولة

وعلى الرغم من تحسن الاستقرار الكلي، شدد الصندوق على أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لا يزال متفاوتًا، خاصة في برنامج التخارج من الاستثمارات الحكومية وتقليص دور الدولة، موضحًا أن ارتفاع الدين العام وزيادة احتياجات التمويل لا يزالان يمثلان تحديًا للقدرة على النمو المستدام.

تعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي

أكد الصندوق أن الأولوية الآن هي تعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، من خلال تسريع التخارج من الاستثمارات الحكومية، وتحسين بيئة المنافسة، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وخفض التضخم، وتعزيز الإيرادات الضريبية، إلى جانب زيادة الإنفاق الاجتماعي وحماية الفئات الأكثر ضعفًا.

وأشار إلى أهمية استمرار إصلاح حوكمة الشركات والبنوك المملوكة للدولة، وتنفيذ الإصلاحات المناخية، بما في ذلك متابعة أهداف الطاقة المتجددة ورصد مخاطر التحول المناخي، لتعزيز مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.

وحذر الصندوق من المخاطر، مثل التوترات الجيوسياسية والإجراءات المالية العالمية الصارمة وتأخر بعض الإصلاحات الهيكلية، مشيراً إلى أن تعافي قناة السويس وزيادة إنتاج الهيدروكربونات.

مخاطر مرتبطة بتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية

وقال الصندوق إنه لا تزال هناك مخاطر كبيرة، خاصة المرتبطة بتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتشديد الأوضاع المالية العالمية، فضلًا عن أي تأخير في تنفيذ إصلاحات قطاع الطاقة والإصلاحات الهيكلية.

وأضاف أنه على الجانب الإيجابي، فإن تعافي نشاط قناة السويس بوتيرة أسرع أو زيادة إنتاج القطاع النفطي قد يعززان النمو ويدعمان الوضعين المالي والخارجي، وتمثل المشروعات العملاقة المدعومة خليجيًّا، التي أُعلن عنها في السنوات الأخيرة، عوامل إيجابية محتملة لتوقعات الاستثمار الأجنبي المباشر.

الحفاظ على نظام سعر الصرف

وشدد نائب المدير العام للصندوق على أن الحفاظ على نظام سعر صرف مرن يظل عنصرًا حاسمًا لتجنب عودة الاختلالات الخارجية، مع ضرورة أن تظل تحركات سعر الصرف محكومة بقوى السوق، وأن تقتصر تدخلات النقد الأجنبي على البنك المركزي المصري، وبشكل شفاف، ولمواجهة الاضطرابات فقط، مع الاستمرار في تعزيز المصدات الخارجية.

وأكد أن تقليص الدور الاقتصادي للدولة يمثل شرطًا أساسيًّا لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود وداعم لنمو ديناميكي وشامل تقوده الصادرات.