خبراء يحللون تأثير انتهاء صندوق النقد من المراجعتين الخامسة والسادسة على الاقتصاد المصري

الخميس، 26 فبراير 2026 01:24 م

صندوق النقد الدولي

أحمد كامل

أعلن صندوق النقد الدولي، إتمام مراجعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بالإضافة إلى مراجعة أخرى ضمن آلية تعزيز القدرة على الصمود والاستدامة، ما يسمح للبلاد بسحب نحو 2.3 مليار دولار أمريكي.

ناقشت “إيجي إن” خبراء ومحللين اقتصاديين حول قرار صندوق النقد الدولي، وتأثيره على تحسن مؤشرات الاقتصاد، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الحكومة.

قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن انتهاء صندوق النقد الدولى من المراجعتين الخامسة والسادسة: “نتمنى أن تغلق مصر ملف الصندوق نهائيًا بعد انتهاء المراجعة الأخيرة المقررة في نهاية العام”.

وأشار "عبده" في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، إلى أنه بالنظر إلى قروض صندوق النقد منذ بدايتها، فإنها لم تضيف جديدًا لميزانية مصر، بل بالعكس فبلغت الإيرادات في ميزانية العام الماضي نحو 2.63 تريليون جنيه تتضمن 2.2 تريليون جنيه إيرادات ضريبية، بينما بلغت المصروفات نحو 3.89 تريليون جنيه ما يعني أن هناك عجزًا بقيمة 1.2 تريليون.

وأشار إلى أن الاعتماد على التصنيع والتصدير والاكتفاء الذاتي هو الأساس في رفع الاحتياطي الأجنبي وسد العجز في توفير الالتزامات المالية التي تزداد سنويًا من رواتب وخدمات صحية وتعليمية، مؤكدًا أن طريق تنمية اقتصاد أي دولة يتمثل في استغلال مواردها سواء بشرية او طبيعية.

نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي

رأى الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والخبير الاقتصادي، أن قرار صندوق النقد الدولي بالسماح بصرف 2.3 مليار دولار شهادة لنجاح خطة الإصلاح الاقتصادي، والتي منها تنفيذ سياسة التخارج التي تتبعها مصر وتعزيز دور القطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي، يساهم في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الحكومة.

ولفت “بدرة” في تصريح خاص لـ"إيجي إن"، إلى أن صندوق النقد سبق ودمج المراجعتين 5 و6 نتيجة تأخر الإصلاحات الاقتصادية، والتي على رأسها التخارج من الاستثمارات وتوسيع دور القطاع الخاص في مصر، موضحًا أن أي تأجيل لصرف الشريحة يؤثر سلبًا في ثقة المستثمرين الأجانب، خاصة في الاستثمارات غير المباشرة.

وتوقع "بدرة" أن ترتفع وتيرة الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال الشهور الماضية، خاصة وأن العديد من رجال الأعمال وشركات التصنيع الكبرى تترقب مثل تلك القرارات الدولية والتي من خلالها يتم تحديد وجهتهم الاقتصادية والاستثمارية.

قرار صندوق النقد بالسماح لمصر سحب نحو 2.3 مليار دولار

وأوضح الصندوق أن مصر تتلقى نحو ملياري دولار أمريكي ضمن برنامج القروض الذي يمتد لـ 46 شهراً، بعد إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة، إلى جانب 273 مليون دولار أمريكي ضمن آلية تعزيز القدرة على الصمود والاستدامة، ليصل إجمالي المدفوعات من البرنامجين إلى نحو 5.2 مليار دولار أمريكي.

قرض بـ3 مليارات دولار

ووافقت مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022، وتم توسيع البرنامج إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024، في وقت كانت البلاد تعاني فيه من تضخم مرتفع ونقص في العملات الأجنبية، ومن المقرر أن ينتهي البرنامج في ديسمبر 2026.

في الأشهر الأخيرة، نجحت مصر في السيطرة على التضخم، الذي بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023. وبلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن 11.9% في يناير.

كما انخفض نقص العملات الأجنبية في البلاد، مدعومًا بقرض صندوق النقد الدولي، والإيرادات القياسية من السياحة، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، وصفقات استثمارية مع دول الخليج - بما فيها الإمارات العربية المتحدة بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.