موعد انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد بعد إقرار المراجعتين الخامسة والسادسة

الخميس، 26 فبراير 2026 12:27 م

مصر وصندوق النقد الدولي

تقترب مصر من إنهاء برنامجها مع صندوق النقد الدولي للاصلاح الاقتصادي، إذ إنه من المقرر الانتهاء من البرنامج خلال عام واحد من الآن، خاصة بعد الإنتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر، بينما يتبقى المراجعتان السابعة والثامنة لإتمام البرنامج بالكامل، والتي من المتوقع أن تكون بعد مرور 6 أشهر.

وأعلن الصندوق في بيان صادر عنه اليوم، أن برنامج التسهيل الممدد، البالغة مدته 46 شهراً، والذي تم اقراره في 16 ديسمبر 2022، سيمتد حتى 15 ديسمبر 2026 بعد تمديده.

أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج الاقتصادي الممدد، بالإضافة إلى المراجعة الأولى ضمن آلية دعم الإصلاح، ما أتاح لمصر سحب نحو 2.3 مليار دولار إضافية، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر منذ بدء البرنامج وحتى الآن إلى نحو 5.2 مليار دولار، بما يصل إلى 190.7% من الحصة المخصصة لها، مع تمديد برنامج التمويل الممدد حتى ديسمبر 2026، بعدما كان من المقرر أن ينتهي في ديسمبر 2025.

مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري

أكد صندوق النقد تحسن الاقتصاد المصري مع تطبيق سياسات الاستقرار المالي والنقدي، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.4% في العام المالي 2024- 2025، وانخفض التضخم إلى 11.9% في يناير 2026، كما انخفض عجز الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعومًا بتحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة، مع تحسن ثقة المستثمرين نتيجة نجاح الإصدارات الدولية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وساهمت مرونة سعر الصرف في رفع الاحتياطيات الأجنبية إلى 59.2 مليار دولار بنهاية 2025 مقابل 54.9 مليار دولار في ديسمبر 2024، بينما شهد الأداء المالي تحسنًا نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية وتراجع الاستثمار العام، رغم عدم بلوغ الميزان الأولي لمستهدف البرنامج بسبب غياب عائدات التخارج المقررة.

الإصلاحات الهيكلية غير متوازنة

ورغم الاستقرار الكلي، قال صندوق النقد الدولي إن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن البرنامج التمويلي لمصر جاء غير متوازناً، حيث لم يسير بالوتيرة نفسها في جميع الملفات، إذ لا يزال التقدم في تقليص دور الدولة داخل النشاط الاقتصادي بطيئًا نسبيًا، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وهو ما قد يحد من القدرة على توسيع الحيز المالي، ويؤثر على النمو على المدى المتوسط.

وحذر الصندوق من المخاطر المرتبطة بـ التوترات الجيوسياسية والإجراءات المالية العالمية وتأخر بعض الإصلاحات الهيكلية وقطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن تعافي قناة السويس أو زيادة إنتاج الهيدروكربونات، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية الكبرى المدعومة خليجيًا، قد تعزز النمو وتحسن الوضع المالي والخارجي وتدعم الاستثمار الأجنبي المباشر.

تاريخ مراجعات مصر مع صندوق النقد الدولي

وقعت مصر اتفاقًا جديدًا مع الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر 2022، ضمن تسهيلات الصندوق التي تستمر لمدة 46 شهرًا، إلا أن تنفيذ البرنامج واجه عدة صعوبات، كان من أبرزها تأخر بعض المراجعات الدورية.

وفي مارس 2024، أنهى المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى المراجعة الأولى والثانية لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة البرنامج الأصلى المتفق عليه مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار، لتبلغ قيمة التمويل 8 مليارات دولار، مما يمكن مصر من سحب نحو 820 مليون دولا، وفقًا للهيئة العامة للاستعلامات.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية، وافق صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لمصر في يوليو 2024، بقيمة 820 مليون دولار، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كما أن الحكومة اعتبرتها بمثابة شهادة ثقة فى برنامج الحكومة المصرية، بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية.

ووافق صندوق النقد الدولي في مارس 2025، على صرف 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج للإصلاح الاقتصادي، بموجب اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار مع الصندوق، ليصل إجمالي ما حصلت عليه القاهرة من الصندوق نحو 3,207 مليون دولار.