مستقبل وطن: سنمارس دورنا الرقابي على السلطة التنفيذية بكل ثبات في البرلمان القادم

أكد النائب أحمد عبد الجواد، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الحزب سيؤدي دوره التشريعي والرقابي في البرلمان المقبل بكل اتزان وثبات، بما يحقق دعم الدولة المصرية وفي الوقت نفسه يراقب أداء السلطة التنفيذية استجابة لمطالب المواطنين.

وقال النائب أحمد عبد الجواد، خلال الاجتماع التنظيمي للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته بأن يكون مجلس النواب معبرًا عن مختلف فئات الشعب المصري جاء في التوقيت المناسب، خاصة في ظل ما شهدته بعض الدوائر من مخالفات.

وأوضح أن استعدادات حزب مستقبل وطن كانت تستهدف المنافسة على نحو 40% فقط من المقاعد، إلا أن النتائج أسفرت عن فوز الحزب بنسبة 87% من المقاعد التي خاض المنافسة عليها.

وأشار نائب رئيس الحزب إلى أن المجلس النيابي المقبل يشهد تنوعًا سياسيًا ملحوظًا، حيث تضم تشكيلته مختلف الأحزاب، بما فيها أحزاب المعارضة إلى جانب المستقلين، مؤكدًا أن هذا التنوع يعكس الصورة التي تليق بالدولة المصرية، لافتًا إلى أن الهيكل التنظيمي القوي يُعد أحد أبرز عناصر تميز حزب مستقبل وطن.

تنسيق وهيكلة داخل الحزب

وأكد عبد الجواد أن الحزب يعمل وفق هيكلة وتنظيم واضحين داخل جميع الأمانات، بما يسهم في الوصول إلى شكل تنظيمي يليق بتاريخ الحزب وكوادره، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقًا مكثفًا بين الهيئات البرلمانية في مجلسي النواب والشيوخ.

وأوضح أن الحزب يحرص على الاستماع إلى جميع المقترحات والأدوات البرلمانية التي يقدمها النواب في المجلسين، ودراستها بشكل أعمق، مؤكدًا وجود تنسيق قوي بين الهيئتين لتلبية مطالب المواطنين.

الأدوات البرلمانية وخدمة الدوائر

وأشار إلى أن لكل نائب الحق في استخدام أدواته البرلمانية، إلا أنه شدد على ضرورة عرض هذه الأدوات على الحزب قبل تقديمها رسميًا داخل البرلمان، لضمان دراستها بشكل أكثر تنظيمًا وقوة.

ووعد عبد الجواد الدوائر التي لم يخض حزب مستقبل وطن الانتخابات بها بوجود تنسيق كامل بين الأمانات المختلفة لبحث مطالب أهالي تلك الدوائر والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها.

التزام حزبي ودور رقابي

واختتم نائب رئيس حزب مستقبل وطن حديثه مؤكدًا أن جميع نواب الحزب سيفتحون مكاتب لهم داخل دوائرهم للتواصل مع المواطنين، مشددًا على أن الحزب يدعم الدولة المصرية والقيادة السياسية، لكنه في الوقت نفسه سيتحمل مسؤوليته التشريعية والرقابية بكل اتزان وثبات، لمراقبة أداء السلطة التنفيذية حال عدم تلبية تطلعات الشعب المصري.