صناعة السلاح العالمية.. اقتصاد يزداد توترًا ونفوذًا، وأمريكا تتصدر المشهد

الإثنين، 17 نوفمبر 2025 06:36 م

صناعة السلاح العالمية

على مدى العقد الأخير، تحولت تجارة السلاح إلى أحد أكثر القطاعات رسوخًا وتأثيرًا في الاقتصاد العالمي، ليس فقط لارتباطها بالقدرات العسكرية للدول، بل لأنها باتت صناعة سياسية اقتصادية متكاملة، تشكل أدوات ضغط ونفوذ وتوازنات جيوسياسية بين القوى الكبرى.

وتشير بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) إلى أن خمس دول فقط تستحوذ على 76% من صادرات السلاح العالمية، ما يعكس درجة التركز الشديدة في سوق يعتمد على التكنولوجيا الاستراتيجية والتحالفات الأمنية طويلة الأمد.

الولايات المتحدة.. هيمنة مطلقة ومبيعات بلا حدود

تواصل الولايات المتحدة إحكام قبضتها على سوق السلاح العالمي بـ 36% من إجمالي الصادرات، وأكثر من 96 عميلًا عسكريًا حول العالم، ويبرز الشرق الأوسط ولا سيما السعودية، كأكبر مستورد للسلاح الأمريكي، إذ استحوذ وحده على 25% من صادرات واشنطن، في حين نال الإقليم ككل نحو 47% من إجمالي المبيعات.

اقتصاديًا، تشكل صناعة السلاح أحد أعمدة الاقتصاد الأمريكي، حيث ترتبط بالابتكار التكنولوجي، والصناعات المتقدمة، وبرامج البحث العسكرية، إضافة إلى تأثيرها على الوظائف وسلاسل التوريد.

أما سياسيًا، فتصبح المبيعات أداة لإدارة التحالفات، وفرض التوازنات، والحفاظ على النفوذ في المناطق الملتهبة.

ومع أن الكونجرس حاول مرارًا فرض قيود على مبيعات معينة، خصوصًا للسعودية، فإن الإدارة الأمريكية عادة ما تنجح في تمرير صفقات كبرى، نظرًا لحجم المكاسب الاقتصادية والاستراتيجية.

روسيا.. لاعب تقليدي يتراجع تحت ضغط المتغيرات

بوصفها المصدر الثاني عالميًا بنحو 20% من السوق، تبدو روسيا في موقع مقلق بعد تراجع حصتها من 27% خلال سنوات سابقة إلى 21% مؤخرًا، والسبب الرئيسي هو تراجع الطلب الهندي بنسبة قاربت 47% رغم أن الهند كانت تاريخيًا أكبر زبون للسلاح الروسي.

رغم ذلك، لا تزال موسكو تعتمد على مجموعة أسواق قوية، منها الصين، والجزائر، ومصر، وفيتنام.. إلا أن التحديات الاقتصادية والعقوبات الغربية والصعوبات اللوجستية بعد حرب أوكرانيا تضغط على صادراتها.

كما أن ارتهان جزء كبير من تقنياتها لتصدير السلاح يجعل اقتصادها أكثر حساسية لأي تغيرات سياسية في الأسواق الآسيوية.

إلى جانب التجارة التقليدية، تبقى القدرات النووية الروسية (الأكبر عالميًا) عنصر ردع سياسي واقتصادي مهم، يجعل صفقات السلاح جزءًا من شبكة تأثير أوسع من مجرد مبيعات.

فرنسا.. صعود أوروبي وثقل جيوسياسي متسارع

تعتبر فرنسا الآن أحد أكثر المستفيدين من صعود الطلب الأوروبي على السلاح في ظل التوتر مع روسيا، إذ تستأثر أوروبا بـ25% من صادرات باريس، كما تبرز السعودية مجددًا كأكبر مشتري، متقدمة على دول أوروبية رئيسية.

تعد الصناعات الدفاعية الفرنسية قطاعًا تصديريًا عالي الربحية، يساهم في دعم شركات صناعية كبرى تعمل في الطيران والبحرية والصواريخ.

بينما تواجه فرنسا انتقادات حقوقية بسبب استمرارها في بيع السلاح لدول متورطة في حروب مثل اليمن، لكنها تبرر ذلك بالالتزامات التجارية والشراكات الاستراتيجية.

الصين.. منافس صاعد يعتمد على سعر أقل وتكنولوجيا محلية

رغم أن حصة الصين لا تتجاوز 5% من السوق، فإنها تتقدم تدريجيًا عبر استراتيجية “السلاح منخفض التكلفة”، واستهداف أسواق نامية في آسيا وإفريقيا، وتعد باكستان أكبر مستورد لأسلحتها منذ ثلاثة عقود، تليها دول إفريقية عديدة.

وتتعامل الصين مع السلاح بوصفه امتدادًا لمبادرة النفوذ العالمي، وكوسيلة لفتح أسواق سياسية وتجارية جديدة، ورغم إنتاجها المتزايد محليًا، لا تزال تعتمد على تقنيات روسية وأوروبية في عدد من الأنظمة، ما يجعلها لاعبًا مختلطًا بين الابتكار والتجميع.

أوروبا: ألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، وإسبانيا.. أسواق متباينة وتوجه واحد

ألمانيا

جاء أكبر ازدهار صادرات السلاح الألمانية في 2021 عندما استحوذت مصر وحدها على 4.3 مليارات يورو من مشترياتها، خصوصًا في أنظمة الدفاع الجوي والبحرية.

ورغم أن برلين تتبنى سياسات متحفظة نظريًا في تصدير السلاح، إلا أن الأرقام تكشف اتساع السوق بسبب الطلب الدولي على التكنولوجيا الألمانية المتقدمة.

إيطاليا

تعاني انتقادات مستمرة بسبب بيع السلاح لدول ذات سجل حقوقي سيئ مثل مصر وقطر وتركمانستان، إلا أن اقتصاد السلاح أصبح جزءًا مهمًا من الناتج المحلي، ومرتكزًا للصناعات البحرية والجوية.

المملكة المتحدة

بفضل عقود سعودية ضخمة، تعد بريطانيا ثاني أكبر مصدر دفاعي في أوروبا، و60% من مبيعاتها تتجه للشرق الأوسط، وهو ما يعكس اعتمادًا اقتصاديًا على سوق واحد تقريبًا، لكنه يمنح لندن نفوذًا سياسيًا واسعًا.

إسبانيا

إن صادرات إسبانيا متنامية لكنها موجهة أساسًا نحو دول الناتو والأسواق الخليجية، ورغم محاولات ضبط الصادرات إلى دول تشارك في حرب اليمن، لا تزال مدريد طرفًا فاعلًا في سلسلة التوريد العسكري الأوروبية.

كوريا الجنوبية.. نموذج صناعي صاعد

تقدم كوريا الجنوبية نفسها كـ”العملاق الجديد” في قطاع الدفاع، حيث تضاعفت صادراتها ثلاث مرات خلال خمس سنوات، لتصل إلى 2.7% من السوق العالمي، ونجاحها يعود إلى:
    •    فائض إنتاج من تحديث الجيش الكوري
    •    منتجات عالية التقنية مثل مدافع K9
    •    أسعار تنافسية
    •    دعم حكومي هائل

صفقة الـK9 مع مصر عام 2022 كانت نقطة تحول فتحت للقِطاع باب إفريقيا لأول مرة.

إسرائيل.. تكنولوجيا متقدمة وأسواق حساسة

تمد إسرائيل أسواقًا رئيسية مثل الهند وأذربيجان وفيتنام، وتتميز بتكنولوجيا عالية في الأنظمة الاستخباراتية والطائرات المسيرة والتسليح الإلكتروني.

ورغم اعتمادها على دعم أمريكي، تمتلك بنية صناعات دفاعية محلية ذات قدرات تصديرية متقدمة.

الذيل الاقتصادي.. تجارة ربحية وضغوط أخلاقية

تظهر تجارة السلاح العالمية بوضوح مفارقة كبرى، وكلما زادت التوترات السياسية والجيوسياسية، ارتفعت المبيعات وزاد النمو الاقتصادي للدول المصدرة.

لكن الجانب المقابل لهذه الربحية قاتم، من استنزاف ميزانيات الدول النامية، وتزايد انتهاكات حقوق الإنسان، وتفاقم الصراعات، وتحويل الموارد من الصحة والتعليم إلى الدفاع.

السلاح ليس مجرد تجارة

السلاح ليس مجرد تجارة، بل وجه آخر للتوازنات السياسية، حيث يصبح القرار الاقتصادي امتدادًا للاستراتيجية العسكرية، وتتحول التحالفات الدفاعية إلى شبكات نفوذ مالي وصناعي.

من الولايات المتحدة إلى روسيا والصين وأوروبا، تتنافس القوى الكبرى على سوق يقدر بمئات المليارات سنويًا، قائم على التكنولوجيا والتحالفات والمصالح الاستراتيجية.

وبينما تستفيد الدول المصدرة اقتصاديًا، تتكبد الدول المستوردة أعباء مالية وسياسية هائلة، في منطقة رمادية تجمع بين الاقتصاد والأمن والسياسة.. وتنعكس آثارها على استقرار العالم كله.

سباق التسلح يعود إلى الواجهة، بوتين يرد على ترامب بتجارب نووية

"الروبوتات القاتلة"، الصين تقود سباق تسلح جديد يهدد الاقتصاد العالمي ويعيد تشكيل الصناعات العسكرية

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هُــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هُــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هُــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هُــــــــنا.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.