تطبيق “دعم المستثمرين”.. منصة حكومية بطموحات كبيرة وفرص صناعية تنتظر التفعيل

السبت، 15 نوفمبر 2025 02:09 م

الصناعة المصرية

أطلقت وزارة الصناعة تطبيق دعم المستثمرين في توقيت حساس تسعى فيه الدولة إلى تعميق التصنيع المحلي وتوسيع قاعدة الاستثمار في قطاعات إنتاجية أصبح الاعتماد عليها ضروريًا لتقليل الواردات ودعم ميزان المدفوعات.

وجاء هذا التطبيق ليأخذ مكانه كأداة رقمية يفترض أن تختصر الطريق أمام المستثمر، وتقدم له صورة واضحة عن الفرص الصناعية الحقيقية داخل مصر، وعلى رأسها قائمة تضم ثمانية وعشرين صناعة مستهدفة تم اختيارها بعناية وفق اعتبارات اقتصادية واضحة.

ورغم أن الفكرة في حد ذاتها تمثل تطورًا مهمًا، فإن تقييم التطبيق يتطلب نظرة شاملة تشمل مدى فعاليته، وجودة المحتوى المتاح داخله، وقدرته على التواصل مع المستثمرين والترويج الجيد للفرص التي يقدمها.

الوزارة تسعى إلى بناء خريطة استثمارية متكاملة

منذ اللحظة الأولى للإعلان عن هذه القائمة الصناعية، بدا أن الوزارة تسعى إلى بناء خريطة استثمارية متكاملة، تضم صناعات ترتبط بالتكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، إلى جانب قطاعات تقليدية ذات فجوة استيرادية كبيرة تحتاج إلى توطين حقيقي.

وقد حرصت الوزارة على تقديم هذه الصناعات داخل التطبيق باعتبارها فرصًا جاهزة، بدءًا من مكونات الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر، مرورًا بمكونات السيارات الكهربائية والبرمجيات الصناعية، ووصولاً إلى صناعات الغذاء والحديد والجلود والنسيج.

ويعكس ذلك توجهًا جادًا لتوجيه المستثمرين نحو القطاعات ذات العائد المرتفع والطلب المتزايد، سواء داخل السوق المصري أو في الأسواق الإقليمية.

ورغم قوة الفكرة، يبقى نجاح التطبيق مرهونًا بقدرته على أن يكون منصة شمولية تقدم للمستثمر ما يحتاجه فعلاً لاتخاذ قرار استثماري مدروس، فالمعلومات وحدها لا تكفي ما لم تكن عميقة ومحدثة وتستند إلى بيانات اقتصادية دقيقة.

المستثمر يبحث عن تفاصيل صناعية أكتر

المستثمر لا يبحث فقط عن قائمة صناعات، بل عن تفاصيل حول حجم الطلب المحلي، وقيمة الواردات الحالية، والفرصة السوقية المتاحة، والتكلفة الاستثمارية للمشروعات، وفترة استرداد رأس المال، والمواد الخام المتاحة، والبنية التحتية المناسبة لكل صناعة.

وهنا تظهر الفجوة الأولى التي يحتاج التطبيق إلى سدها، إذ إن المحتوى الحالي وإن كان مهمًا، لا يزال بحاجة إلى مستوى أعلى من التفصيل والدراسات المختصرة التي تمنح المستثمر صورة أوضح قبل البدء في إعداد دراسة الجدوى الخاصة به.

أما على مستوى تقديم الخدمات الحكومية، فإن الهدف الأساسي من التطبيق هو خلق قناة موحدة يستطيع المستثمر من خلالها الوصول إلى خدمات وزارة الصناعة دون الحاجة لإجراءات ورقية أو زيارات متكررة للجهات الحكومية.

وإذا أدى التطبيق هذا الدور بالفعل بكفاءة، فإنه سيساهم في تحسين ترتيب مصر على مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، ويقلل من التعطل الإداري، ويمنح المستثمرين انطباعًا إيجابيًا بشأن البيئة الصناعية في البلاد.

ومع ذلك، يبقى نجاح التطبيق في هذا الجانب مرتبطًا بمدى تكامله مع بقية الجهات المعنية مثل هيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار والجهات المسؤولة عن تخصيص الأراضي وتراخيص التشغيل.

وفي غياب هذا التكامل، قد يتحول التطبيق إلى مجرد واجهة معلوماتية دون تأثير فعلي في تسريع الإجراءات.

حجم الترويج الذي حصل عليه التطبيق

وعند النظر إلى حجم الترويج الذي حصل عليه التطبيق منذ إطلاقه، يبدو واضحًا أن الإعلان عنه جاء محدودًا وغير متناسب مع حجم المشروع وأهميته.

باستثناء بعض البيانات والتصريحات الرسمية، لم يشهد التطبيق حملات ترويجية قوية تستهدف مجتمع المستثمرين داخل مصر أو خارجها، كما لم تستغل الوزارة المنصات الأكثر تأثيرًا لدى المستثمرين، مثل المنصات المهنية الدولية ومجتمعات الأعمال.

هذا القصور في الترويج قد يؤدي إلى ضعف استخدام التطبيق، أو عدم معرفة المستثمرين بوجوده من الأساس، وهو ما يقلل من قدرته على أداء دوره في جذب الاستثمارات الجديدة للصناعات المستهدفة.

ورغم هذا، يظل التطبيق خطوة على طريق التحول الرقمي في ملفات الصناعة، ويمكن تطويره ليصبح إحدى أهم أدوات الدولة في التسويق الصناعي، إذا تم العمل على تعميق البيانات، وتحديث المحتوى بشكل دوري، وتوسيع واجهة التطبيق لتشمل أدوات تحليلية وتفاعلية تساعد المستثمر على الوصول إلى المعلومات بسرعة وسهولة.

كما يمكن أن يتحول التطبيق إلى منصة نشطة إذا ضم ندوات رقمية، وعروضًا تعريفية بالفرص الصناعية، ولقاءات دورية مع مسؤولي الوزارة، بما يمنح المستثمرين إحساسًا بالتواصل المستمر ووجود دعم حكومي فعلي.

إصلاحات تشريعية ومؤسسية مهمة

ولا يمكن فصل تقييم التطبيق عن السياق الأوسع لبيئة الاستثمار في مصر، فالسنوات الأخيرة شهدت إصلاحات تشريعية ومؤسسية مهمة، واستثمارات ضخمة في البنية التحتية، وإطلاق مبادرات لدعم الصناعة المحلية.

ومن هنا، يصبح التطبيق جزءًا من منظومة أكبر، وليس مشروعًا منفصلاً، فكلما زادت قدرة الدولة على ربط التطبيق بالجهات المختلفة وتوحيد مسارات المعاملات، وكلما أصبح أداة فاعلة قادرة على تقديم خدمة حقيقية للمستثمرين، وليس مجرد منصة تعريفية.

في النهاية، يمكن القول إن تطبيق “دعم المستثمرين” يمثل خطوة جادة تحمل رؤية واضحة نحو تعزيز الاستثمار الصناعي في مصر، لكنه في الوقت نفسه يحتاج إلى دفعة أكبر في الترويج، ومزيد من التعمق في البيانات، وتوسيع نطاق الخدمات المدمجة داخله.

وإذا تمكنت الوزارة من تطوير هذه الجوانب، فإن التطبيق قادر بالفعل على أن يصبح نافذة استراتيجية تعكس حجم الفرص التي تمتلكها مصر في الصناعات الثمانية والعشرين، وتمنح المستثمرين طريقًا أسرع وأكثر شفافية نحو إقامة مشروعات صناعية جديدة قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق نقلة إنتاجية حقيقية.

تطبيق “دعم المستثمرين”، الحل السريع لمشكلات المستثمرين الصناعيين

كل ما تحتاج معرفته عن تطبيق «دعم المستثمرين» الصناعيين

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هُــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هُــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هُــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هُــــــــنا.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.