الإمارات والسعودية استثناء ، غياب الاستثمار في البحث يهدد مستقبل التكنولوجيا العربية

الأحد، 12 أكتوبر 2025 11:39 ص

التحول الرقمي

محمد السيد

يواجه العالم العربي فجوة خطيرة في تمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، إذ لا تتجاوز مخصصاته مجتمعة 1% من الناتج المحلي الإجمالي العربي، في حين تصل النسبة في كوريا الجنوبية إلى 4.8% واليابان إلى 3.5%، وتعد الدول الخليجية، وعلى رأسها الإمارات والسعودية وقطر، هي الاستثناء النسبي، بعدما أطلقت برامج متقدمة لدعم الابتكار، في وقت ما تزال فيه معظم الشركات العربية تنظر إلى البحث العلمي باعتباره إنفاقًا غير ضروري.

غياب التمويل الكافي يحد من إنتاج نماذج محلية تنافس في الأسواق الخارجي

في مصر، تبرز شركات مثل “فودافون” و"اتصالات"، في محاولات محدودة للاستثمار في التطوير، لكن غياب التمويل الكافي يحد من إنتاج نماذج محلية تنافس في الأسواق الخارجية، ووفقًا لتقرير البنك الدولي، فإن 70% من الشركات العربية الصغيرة والمتوسطة لا تخصص أي ميزانية للبحث أو التجريب التقني، في حين أن 90% من براءات الاختراع المسجلة عربيًا تأتي من مؤسسات حكومية أو جامعات وليس من القطاع الخاص.

ضعف الإنفاق في التكنولوجيا يؤثر على فرص التوظيف والإنتاج الصناعي

هذا الضعف في الإنفاق لا يؤثر فقط على التكنولوجيا، بل ينعكس أيضًا على فرص التوظيف والإنتاج الصناعي، وكل دولار واحد يُستثمر في البحث العلمي يمكن أن يولّد عائدًا اقتصاديًا يتراوح بين 3 و6 دولارات بحسب تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ومع ذلك، لا يزال الإنفاق العربي على الابتكار أقل من 20 مليار دولار سنويًا، مقارنةً بـ 580 مليار دولار تنفقها الولايات المتحدة وحدها في العام 2024 على البحث والتطوير.

ستظل الشركات العربية في موقع المستورد الدائم للتقنية

وإصلاح هذه الفجوة يتطلب دمج الابتكار ضمن الخطط الاستراتيجية للشركات، وليس قسم تابع أو ثانوي، ويجب أن تنشئ الحكومات صناديق تمويل مشتركة مع القطاع الخاص بقيمة لا تقل عن 10 مليارات دولار سنويًا لدعم المشاريع البحثية التكنولوجية في المنطقة، وبدون استثمار فعلي في المعرفة، ستظل الشركات العربية في موقع المستورد الدائم للتقنية، بدلاً من أن تكون صانعة لها ومصدّرة للإبداع.