سوق العقارات المصرية، توقعات بارتفاع الأسعار بنسبة 10% إلى 15% خلال نهاية 2025

الخميس، 27 نوفمبر 2025 10:09 ص

السوق العقاري في مصر

يشهد السوق العقاري في مصر مرحلة انتقالية مليئة بالتحديات والفرص، وسط توقعات بارتفاع الأسعار خلال نهاية عام 2025، والأسعار قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 10% و15%، متأثرة بارتفاع تكاليف البناء وتقلبات سعر الصرف، وهو ما ينعكس على التكلفة الإجمالية للوحدات السكنية والتجارية.

سوق العقارات سجل نمو قياسي خلال عام 2024 بنسبة 65%

على صعيد المبيعات، سجل سوق العقارات نمواً قياسياً خلال عام 2024 بنسبة 65%، لتصل قيمة المبيعات إلى 2.5 تريليون جنيه، ما يعكس إقبال المستثمرين والمواطنين على اقتناء العقارات، خصوصاً في مناطق حيوية مثل العاصمة الإدارية الجديدة والتجمع الخامس، حيث توفر البنية التحتية الحديثة وزيادة الطلب فرصاً واعدة للاستثمار.

تقدم البنوك حلولاً تمويلية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين

في مجال التمويل العقاري، يسعى البنك المركزي إلى تسهيل عملية شراء العقارات، حيث تقدم البنوك حلولاً تمويلية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين، بما يدعم القدرة الشرائية ويحفز السوق على المزيد من النمو، وتم إطلاق مشروعات عقارية جديدة، من بينها مشروع "33 west" في الشيخ زايد و"الموج ريزورت" في الغردقة، وتجذب مصر استثمارات خليجية جديدة مثل مشروع "سيليستا مول"، ما يعكس اهتمام المستثمرين الأجانب بالقطاع العقاري المصري.

قانون تسجيل العقارات يهدف تنظيم وتسريع عملية تسجيل الملكية

يشهد السوق أيضاً تغييرات تشريعية وتنظيمية مهمة، أبرزها دخول قانون تسجيل العقارات الجديد حيز التنفيذ، بهدف تنظيم وتسريع عملية تسجيل الملكية، مع تحديد رسوم تسجيل جديدة تتراوح بين 675 جنيهًا و1500 جنيه حسب المساحة، ما يعزز الشفافية ويحمي حقوق الملاك.

السوق العقاري يواجه تحديات تتمثل في ارتفاع أسعار مواد البناء

ويواجه السوق تحديات رئيسية تتمثل في ارتفاع أسعار مواد البناء، خاصة الحديد، وارتفاع تكلفة الأراضي والفائدة البنكية، مما يضغط على هوامش أرباح المطورين وقد ينعكس في النهاية على الأسعار التي يتحملها العملاء. هذه العوامل مجتمعة تجعل عام 2025 مرحلة حاسمة لسوق العقارات في مصر، بين النمو المستمر وضغوط التكلفة.