البحث والتطوير لا يتجاوز 1%، ضعف الإنفاق يحد من تنافسية الشركات المصرية

الأحد، 12 أكتوبر 2025 10:18 ص

التحول الرقمي

محمد السيد

رغم التوسع في مشروعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي داخل مصر، فإن الشركات المحلية ما زالت متأخرة في تخصيص موارد كافية للبحث والتطوير، وهو ما ينعكس سلبًا على قدرتها على المنافسة عالميًا، ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في مصر لا يتجاوز 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بمتوسط عالمي يبلغ 2.5%، ما يجعل الابتكار في معظم الشركات مجرد نشاط ثانوي لا يمثل أولوية حقيقية.

ضعف الحوافز الضريبية وغياب شراكات فعّالة

شركات كبرى مثل “راية القابضة” و"إي فاينانس" و"المصرية للاتصالات"، تمتلك أقسامًا للبحث التقني، لكنها لا تزال محدودة في تمويلها، إذ لا تتجاوز مخصصات التطوير فيها 2 إلى 3% من الأرباح السنوية، مقابل نسب تتراوح بين 8 و12% في الشركات العالمية مثل “مايكروسوفت” و"هواوي"، وضعف الحوافز الضريبية وغياب شراكات فعّالة بين الجامعات والقطاع الخاص من أبرز الأسباب التي تبطئ نمو منظومة الابتكار المصرية.

ضعف الاستثمار الموجه للبحث العلمي

النتيجة المباشرة لهذا القصور تظهر في محدودية عدد براءات الاختراع المسجلة محليًا، ووفقًا لتقارير المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، لم يتجاوز عدد براءات الاختراع المصرية 700 طلب في عام 2024، بينما سجلت إسرائيل أكثر من 5200 براءة في العام نفسه، رغم تقارب حجم السوقين، وهذا التفاوت يعكس حجم الفجوة في مخرجات الابتكار، التي ترتبط بشكل مباشر بضعف الاستثمار الموجه للبحث العلمي.

حوافز مالية وضريبية للشركات التي ترفع نسب إنفاقها على البحث والتطوير

وخلق بيئة محفزة للاستثمار في الأفكار الجديدة، عبر تقديم حوافز مالية وضريبية للشركات التي ترفع نسب إنفاقها على البحث والتطوير إلى ما لا يقل عن 5% من أرباحها السنوية، وبغير هذا التحفيز، ستظل الشركات المصرية مستهلكة للتكنولوجيا أكثر من كونها منتجة لها، وهو ما يهدد استدامة النمو الاقتصادي في سوق يعتمد بشكل متزايد على الإبداع والتقنيات الحديثة.