التحول الرقمي في القطاع المصرفي، كيف تُعيد البنوك الرقمية صياغة مستقبل المال

الأربعاء، 08 أكتوبر 2025 05:05 م

البنوك الرقمية

تواصل تطورات التكنولوجيا والرقمنة، دفع عجلة الابتكار في القطاع المصرفي، حيث تسعى المؤسسات إلى تعزيز قدراتها والاستفادة من حلول الجيل التالي، لتحسين تجربة العملاء وزيادة كفاءة العمليات، ومع الاستخدام الواسع للخدمات المصرفية الرقمية، وأتمتة الوظائف الرئيسية.

بالإضافة إلى تطبيق التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وسلسلة الكتل (البلوك تشين)، والحوسبة السحابية، والروبوتات، يواصل القطاع المصرفي، مسيرته نحو التحديث المتسارع، وإنشاء بنوك رقمية لمواكبة هذه التطورات بشكل سريع.

بداية طفرة التكنولوجيا المالية

وأدى التطور السريع للتكنولوجيا، والشغف الكبير بالتجارب الرقمية، وسهولة الوصول إلى المنتجات والخدمات، إلى فرض ضغطٍ هائلٍ على قطاع الخدمات المالية، لتقديم خدمات سلسة وشخصية وفعَّالة باستمرار، والآن، تُعد الحاجة إلى التطور المستمر ومواكبة التطورات أمرًا بالغ الأهمية، ومع إعادة صياغة معايير القطاع بفعل التحول الرقمي والابتكار، يتزايد التحول من نماذج أعمال الخدمات المالية التقليدية، إلى إستراتيجيات تُركز على الرقمية، وهو أمرٌ مستمر.

وعلى مدار العقد الماضي، ومنذ بداية طفرة التكنولوجيا المالية، شهد قطاع الخدمات المالية ظهور مئات البنوك الرقمية المستقلة عالميًا، وقد أحدثت هذه البنوك ثورةً في كيفية ادخار المستهلكين المهتمين بالتقنيات الرقمية واقتراضهم، وإجراء معاملاتهم واستثمارهم.

ويعود أصل البنوك الرقمية، إلى دفع عجلة الابتكار والتغيير في القطاع المصرفي، من خلال تطبيق التقنيات والأطر الناشئة، فيما نجحت البنوك المتخصصة في تقديم حلول فريدة، واتخذت مبادرات متميزة، كما حسّنت خدماتها، استجابةً لمتطلبات العملاء المتزايدة، الذين يبحثون عن خدمات مصرفية مريحة وقيّمة، وتسعى جهات متعددة إلى مواجهة بعض التحديات والفرص الفريدة، التي برزت في المستقبل.

واعتمدت البنوك الرقمية على بنيةً تكنولوجيةً رقميةً أصيلة، مستفيدةً من أنظمة الخدمات المصرفية الأساسية من الجيل التالي، ما قلّص بشكل كبير خرائط طريق الابتكار، ومكّن من إطلاق منتجات جديدة في غضون أيام.

نمو وتطورات البنوك الرقمية

وشهدت البنوك الرقمية، نموًا متسارعًا مع تحول الخدمات المالية حول العالم، بفضل التقنيات الرقمية، وفي ظل الإطار السياسي الجديد للحكومة الكورية للبنوك الرقمية، انطلق بنكا "كيه" و"كاكاو" بنجاح في عام 2017م، بمنتجات وخدمات مريحة ومبتكرة، وكان لهما تأثير كبير على القطاع المصرفي الكوري.

ومع نمو أعمالهما بوتيرة سريعة، سعى هذان البنكان إلى زيادة رأس مالهما وفقًا لذلك، إلا أنهما واجها مشكلات تنظيمية غير متوقعة، تتعلق بملكية البنوك، ما تطلب تشريعات وجهودًا تنظيمية جديدة لمعالجتها.

وبعد السنوات الثلاث الأولى من التشغيل وحتى يوليو 2020، سجل البنكان أداء متباينًا، يُعزى أساسًا إلى اختلاف التحديات والنجاحات في زيادة رأس المال والتسويق، وفقًا لما ذكره البنك الدولي، لكن مع تسارع التحول الرقمي وتصاعد المنافسة، ستحتاج البنوك الرقمية إلى أن تصبح أكثر إستراتيجية وابتكارًا لمواصلة نجاحها.

وقد كُتبت هذه المذكرة المعرفية، لتقييم تجربة كوريا مع البنوك الرقمية ومشاركة الدروس، التي قد تكون مفيدة لصانعي السياسات المالية، والجهات الفاعلة في السوق المصرفية والتكنولوجيا المالية.

ووفقًا لما ذكره تحليل موردور إنتليجنس، يقدر حجم سوق منصات الخدمات المصرفية الرقمية بنحو 13.79 مليار دولار أمريكي في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 27.51 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14.80% خلال الفترة المتوقعة 2025-2030)، وتسرع عمليات الانتقال السريع إلى السحابة، وتكثيف متطلبات الخدمات المصرفية المفتوحة، والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي التوليدي دورات تحديث المنصات في قطاعي التجزئة والشركات.

ويؤكد التحول بنسبة %61.2 نحو انتشار الخدمات السحابية في عام 2024م، تفضيل البنوك لنماذج الاشتراك القابلة للتطوير، بينما يحقق قطاع الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS)، أسرع نمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17.1%، حيث تضمن العلامات التجارية غير المصرفية الخدمات المالية، عبر واجهات برمجة التطبيقات.

وترتفع طرق الوصول عبر الهاتف المحمول، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17.5%، ما يعكس تفضيل المستهلكين للتفاعلات غير المرتبطة بالموقع إقليميا، حيث يتفوق معدل النمو السنوي المركب في منطقة أسيا والمحيط الهادئ، البالغ 16.8%، على أمريكا الشمالية، وفقًا لـ"موردور إنتليجنس".

ويسهم انتشار الهواتف الذكية وبرامج الشمول الحكومي في تعميق استخدام المحافظ الرقمية، ولا تزال حدة المنافسة معتدلة؛ إذ يدافع موردو الخدمات الأساسيون عن قواعدهم الثابتة، بينما يستغل منافسو الخدمات السحابية الأصلية السرعة، واتساع نطاق واجهة برمجة التطبيقات، وتميز الذكاء الاصطناعي.

كما تضعف تكاليف الامتثال لمكافحة غسل الأموال 213.9 مليار دولار أمريكي سنويًا، ومخاطر احتكار الموردين زخم النمو، ما يُجبر المؤسسات على الموازنة بين سرعة الابتكار والمرونة التشغيلية.

الرقمنة تُحدث تحولًا جذريًا في تقديم الخدمات المصرفية

وذكر البنك المركزي الأوروبي، أن الرقمنة تُحدث تحولًا جذريًا في تقديم الخدمات المصرفية، ما يؤدي إلى ظهور نماذج أعمال جديدة للبنوك الرقمية، وتُجري البنوك الرقمية أعمالها حصريًا عبر الإنترنت، دون تطوير شبكات فروع تقليدية، وبحلول نهاية عام 2024، تم تحديد حوالي 60 بنكًا في منطقة اليورو على أنها تعمل رقميًا فقط، حيث يكون سبعة من هذه البنوك تابعة لبنوك تقليدية.

وقد ارتفعت حصة البنوك الرقمية في السوق من 3.1% من إجمالي الأصول في عام 2019م، إلى 3.9% في عام 2024م، بفضل توسع الجهات الفاعلة الراسخة، ودخول منافسين جدد، و يُسلّط هذا القسم الضوء على خصائص نماذج أعمال البنوك الرقمية، ويقارنها بنماذج البنوك التقليدية، ويعرض مخاطر الاستقرار المالي، والتي قد تصاحب صعود البنوك الرقمية.

ويتم الحصول على حوالي 80% من إجمالي تمويل البنوك الرقمية من المودعين الأفراد، وغياب الفروع المادية يقلل من التثبيت المحلي، ما يؤدي إلى حصة كبيرة بشكل غير عادي من الودائع عبر الحدود أكثر من 90% من ودائع التجزئة هذه مغطاة بخطط ضمان الودائع.

ويكشف تكوين أصول البنوك الرقمية عن نوعين رئيسيين من نماذج الأعمال، حيث تبنت العديد من البنوك الرقمية نموذج أعمال المُقرض، مُحوّلةً ودائع الأفراد المُجمعة عبر الإنترنت إلى قروض تُقدّم غالبًا عبر القنوات الرقمية، مع ذلك، غالبًا ما تتخصص فروع الإقراض التابعة لهذه البنوك في قروض المستهلكين، أو الرهن العقاري أو الشركات غير المالية، مع وجود عددٍ قليلٍ فقط من البنوك الرقمية، التي تُدير محافظ قروض متنوعة.

وتُودع الشركات الرقمية التابعة جزءًا كبيرًا من أصولها لدى مؤسسات ائتمانية، ضمن مجموعتها المصرفية الخاصة، أما نموذج الأعمال الشائع الثاني، فهو مُشابه لنموذج صندوق سوق النقد.

ولا تمتلك البنوك الرقمية من هذا النوع أعمال إقراض جوهرية؛ بل تستثمر الودائع في أصول سائلة عالية الجودة، وخاصةً احتياطيات البنك المركزي، وتعمل جميع البنوك الرقمية باحتياطات سيولة مرتفعة بشكل غير معتاد، ما قد يعكس استعدادها لتدفقات السحب عبر الإنترنت، واعتمادها على مُودعين رقميين أكثر حساسية للسعر، وفقًا" البنك المركزي الأوروبي".

مزايا البنوك الرقمية

ومن أهم مميزات البنوك الرقمية، سهولة الوصول وتجنيد عملاء جدد، وانخفاض تكلفة التشغيل وتكلفة تكنولوجيا المعلومات، ويتيح سهولة الاستخدام من قبل العملاء مع هذه البنوك، وتقدم البنوك الرقمية خدماتها لعملائها دون الحاجة إلى الذهاب إلى الفروع المزدحمة.

قواعد وشروط تراخيص البنوك الرقمية وفقًا لقانون البنك المركزي للبنوك الرقمية

ووافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري في اجتماعه المنعقد بتاريخ الـ11 من يوليو 2023 على قواعد ترخيص وتسجيل وإشراف البنوك الرقمية، وأصدر قرارًا يعمل به اعتبارًا من الـ12 من يوليو 2023.

وتأتي القواعد الجديدة في ضوء أحكام قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020م، والذي يتضمن مفهوم البنوك الرقمية والخدمات المصرفية، التي تقدمها من خلال القنوات أو المنصات الرقمية، باستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة.

وتتضمن شروط الترخيص للبنوك الرقمية، ألا يقل رأس المال المصدر والمودع عن 2 مليار جنيه مصري، في حالة ممارسة جميع الأنشطة المصرفية، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل هذه الشركات بشرط زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه مصري، وأن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات خبرة في مجال الأنشطة المماثلة، بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.

ومن بين متطلبات الحصول على الترخيص، تقديم دراسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الفئات المستهدفة والخدمات المزمع تقديمها، إضافة إلى خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط وإستراتيجيات الأمن السيبراني، علمًا بأن البنوك الرقمية، تخضع لنفس قواعد وضوابط الرقابة والإشراف المعمول بها في البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، ونفس قوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى، التي تتوافق مع طبيعة نشاطها.

الأهمية الاقتصادية للبنوك الرقمية

وتدعم هذه البنوك، تحقيق رؤية الدول في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، كما تعمل على تعزيز الشمول المالي وتهيئة مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، حيث تعمل البنوك الرقمية على تطوير وتوفير المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بُعد، وبجودة عالية تناسب احتياجات جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والشباب، بهدف تسهيل الوصول إلى هذه المنتجات والخدمات بسرعة وسهولة دون الحاجة إلى التوجه إلى مقرات البنوك أو الانتظار للحصول على الخدمات.

كما أنها تساعد الدولة على تنظيم المعاملات، وكذلك الانتقال إلى التكنولوجيا المصرفية، وتسهيل عملية تقليل التعامل النقدي؛ ما يساهم في مساعدة الدولة على تطوير هذه التكنولوجيا في كافة الجوانب.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.