شعبة الذهب تنفي فرض ضريبة على المبيعات: لا خصم إلا بقانون

السبت، 23 أغسطس 2025 09:56 م

لطفي منيب- نائب رئيس شعبة الذهب

كشف المهندس لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، حقيقة ما يشاع بأن هناك ضريبة بنسبة محددة تخصمها محال الذهب من الأسعار عند قيامها بالشراء من عملائها، وأن أسعار الشراء تتباين وتختلف من محل لآخر عند الشراء.

‏‎قال “منيب” في بيان له اليوم السبت، إن الأمر مجزوم بعدم وجود ضريبة يتم خصمها من سعر الذهب عند شراء من المحلات، مضيفًا بأنه لا توجد ضريبة إلا بقانون، ويكون تحصيلها بفاتورة أو إيصال رسمي يلتزم به من قام بتسليمها لخزينة الدولة.

فروق الأسعار عند الشراء بين المحلات

أضاف نائب رئيس شعبة الذهب أن فروق الأسعار عند الشراء بين المحلات فرضها التغيير اللحظي الشديد والعنيف صعودًا وهبوطًا في أسعار الذهب، وهو أمر مستحدث علي السوق المصري، وخرج بسببه كثير من التجار والمحلات من السوق لخسائرهم المتتالية والناتجة من أن معظم عمليات البيع والشراء في السوق المصري عبارة عن سبائك وجنيهات متوسط سعر مصنعيتها شامل الضريبة حوالي 60 جنيهًا، وأرباح المحلات فيها بين 8 إلى 20 جنيهًا.

أوضح “منيب” أن التغيرات في أسعار الذهب اللحظية صعودًا وهبوطًا تتعداها بمراحل، وقد تصل أحيانًا إلى 50 و 100 جنيهًا في دقائق، الأمر الذي فرض على المحلات عند الشراء بأشكال ونسب متفاوتة كلٍ حسب ظروفه، وتكلفة السيولة الموجودة لديه، فقد يكون هذا التحوط بالخصم نتيجة لأن هناك رؤية مستقبلية في السوق عند المحلات بهبوط قادم للأسعار في الساعات أو الأيام القادمة، فتكون الاختيارات المتاحة أمام المحلات.

إرباك حركة السوق والإضرار بمصالح الزبائن

وتابع أنه إما التوقف عن الشراء لحين التأكد من الأسعار، وإرباك حركة السوق والإضرار بمصالح الزبائن، وإما الشراء مع التحوط بخصم في أسعار الشراء بمقدار لا يتعدي 2 %؜ في ظروف التغييرات الشديدة وتقلبات الأسعار لتأمين المحلات نفسها من التعرض للخسارة.

استكمل نائب رئيس الشعبة بيانه، موضحًا أنه على العكس قد تكون السيولة الموجودة بالمحل حصيلة لبيع ذهب الأسعار ارتفعت بعدها، والمحل هنا يشتري بخصم في الأسعار يمكنه تعويض فرق السعر الذي ارتفع عليه، لتعويض خسارته أو جزء منها.

وأشار إلى أنه في كثير من الأوقات عند استقرار الأسعار في السوق، نجد أن المحلات تشتري بنفس السعر الذي تبيع به دون اللجوء للتحوط بأي خصومات لاحتياجها لشراء كميات ذهب، لتعويض ما قامت ببيعه وتوافرت به السيولة النقدية لديها وتخشي من ارتفاع الأسعار عليها، منوهًا بأن اختلاف الأسعار بين الشراء والبيع غير موجود عند عمليات تبديل العملاء لذهب قديم بمشغولات جديدة، فلا حاجة للتحوط من تغيير الأسعار.

وشدد "منيب"، على أن اختلاف الأسعار عند الشراء بين محلات الذهب أمر بعيد كل البعد عن استغلال المحلات لعملائها، لأنه بعيدًا عن الممارسات الاحتكارية، فإن السوق المصري كبير وتنافسي تتصارع فيه المحلات فيما بينها على اكتساب رضى العملاء، ومحكوم تجاريًا بقانون العرض والطلب، شأنه في التسعير شأن البنوك في الاختلافات التسعيرية لبيع وشراء العملات، وأسعار فوائد الودائع والشهادات والقروض.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.