"الناتو وتكاليف التسليح"، سباق تسليحي على حساب الأولويات الاقتصادية

الأربعاء، 09 يوليو 2025 07:08 م

سباق التسلح

في خضم عالم مضطرب ومشحون بالتحديات الأمنية، اختار حلف شمال الأطلسي الناتو، أن يرد على هذه التحولات، عبر معادلة مالية واضحة، ألا وهي المزيد من الإنفاق مقابل المزيد من الردع العسكري، لكن من يتحمل فاتورة هذا السباق؟ وما الأثر الاقتصادي لرفع ميزانية التسليح إلى مستويات غير مسبوقة؟

الإنفاق العسكري من 943 مليارًا إلى 1.474 تريليون دولار

ووفقًا للبيانات الرسمية لحلف الناتو، قفز إجمالي إنفاق الدول الـ32 الأعضاء على التسليح، إلى نحو 1.474 تريليون دولار في عام 2024، مقارنةً بـ943 مليار دولار في 2014، أي بزيادة قدرها 56% خلال عقد واحد فقط.

ويستهدف الحلف، مضاعفة هذا الرقم، ليصل إلى 3 تريليونات دولار بحلول 2035، بعد اتفاق قادته الشهر الماضي، على رفع سقف الإنفاق الدفاعي من 2% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة.

النووي ليس للردع فقط: 416 مليار دولار تكشف سباق التسلح الخفي

أمريكا تدفع الفاتورة والبقية تحاول اللحاق

وتوضح الصورة التفاعلية المصاحبة، أن الولايات المتحدة وحدها، تتحمل 63.7% من إجمالي الإنفاق الدفاعي للناتو، متقدمة بفارق هائل عن أقرب حلفائها الأوروبيين:-

ألمانيا: 6.5%.
بريطانيا: 6.4%.
فرنسا: 4.7%.
بقية الدول مجتمعة: 18.8%.

وهذا التفاوت، يعكس خللًا بنيويًا في توزيع الأعباء داخل الحلف، لطالما شكل محورًا لانتقادات الرئيس الأمريكي، الذي يطالب شركاء الناتو، بتحمل نصيب أكبر من الكلفة الدفاعية، تحت تهديد ضمني بتقليص المظلة الأمنية الأمريكية إذا لم يتم ذلك.

بولندا في المقدمة وإسبانيا تتراجع

وعلى صعيد نسبة الإنفاق العسكري من الناتج المحلي، تتصدر بولندا المشهد بـ4.12%، وهي إشارة إلى تصاعد هواجس الأمن في دول شرق أوروبا المتاخمة لروسيا، فيما جاءت إسبانيا في ذيل القائمة بـ1.28%، وهو ما يضعها تحت ضغط سياسي واقتصادي، لتعديل بوصلتها الدفاعية.

"القبة الذهبية" درع أميركا الفضائي يعيد تشكيل سباق التسلح ويهدد موازين الاقتصاد العالمي

قراءة اقتصادية.. هل الثمن يستحق؟

إن رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي، ليس مجرد رقم، بل قرار له تبعات اقتصادية مباشرة على ضغط الميزانيات العامة، حيث أن هذه النسبة تمثل في بعض الدول الأوروبية، ما يقارب ميزانيات التعليم أو الرعاية الصحية، وهو ما يضع الحكومات، أمام معادلة معقدة، ليطرح سؤال نفسه هل الأمن أولًا أم التنمية؟

كما تؤثر كذلك على تحفيز الصناعات العسكرية، من جهة أخرى، حيث يُتوقع أن يؤدي هذا الإنفاق، إلى انتعاش قطاعات التصنيع الدفاعي، بما فيها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ما قد يولد وظائف واستثمارات جديدة، كما أن سباق تسلح جديد سيتأثر أيضًا، في ظل تصاعد الإنفاق في الغرب، حيث تتجه دول أخرى خصوصًا روسيا والصين، إلى تعزيز ميزانياتها الدفاعية، ما يفتح الباب أمام سباق تسلح مكلف طويل الأمد.

أمن بثمن باهظ

الرهان على رفع الإنفاق العسكري إلى 5%، قد يكون مفهومًا في ظل تصاعد التهديدات، لكنه محفوف بالمخاطر الاقتصادية والسياسية، فإذا لم يترافق مع إدارة مالية حكيمة، وإستراتيجيات اقتصادية ذكية، فقد يجد الحلف نفسه في مواجهة أزمة مالية داخلية تقوض استقراره، لا تقل خطورة عن التهديدات الخارجية، التي يسعى لردعها.

الأمن الجماعي، لا يُبنى فقط بالدبابات والطائرات، بل بقدرة الحلف على حماية اقتصادات شعبوية من الانهيار، وحماية الديمقراطيات من الانقسام الداخلي، وهنا يكمن التحدي الحقيقي.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.