مصر 2030، الصادرات والسياحة طريق القاهرة إلى زعامة إفريقيا

الأربعاء، 11 يونيو 2025 08:02 م

السياحة المصرية

في خضم سباق محموم على زعامة القارة السمراء، تبرز مصر كواحدة من أكثر الاقتصادات طموحًا، مدفوعة برؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق قفزة نوعية في مصادر النقد الأجنبي، الرهان واضح، التصدير والسياحة، ليس فقط كمصدر للدولار، بل كمشروع وطني شامل يعيد رسم ملامح الدور المصري في إفريقيا والعالم.

145 مليار دولار صادرات.. حلم قابل للتحقيق

بحلول عام 2030، تستهدف القاهرة مضاعفة صادراتها لتصل إلى 145 مليار دولار سنويًا، هذه الأرقام لم تعد مجرد طموحات على الورق، بل تمثل محور الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي.

كما أن التركيز ينصب على تعزيز مساهمة الصناعات التحويلية والوسيطة، مثل الصناعات الكيماوية والدوائية والنسيجية، وهي قطاعات تملك مصر فيها ميزة نسبية عالمية.

لكن الطريق ليس مفروشًا بالورود، 16 تحديًا داخليًا على رأسها البيروقراطية والتشريعات غير الجاذبة، و10 تحديات خارجية تتعلق باشتراطات الدول المستوردة، خاصة الاتحاد الأوروبي، تهدد بإبطاء المسار.

ورغم إطلاق برنامج جديد لدعم المصدرين ومعالجة تأخر صرف مستحقاتهم، فإن الاستقرار النقدي وتكاليف الطاقة يظلان عنق الزجاجة الذي يقلق المصنعين.

«رجال الأعمال المصريين الأفارقة»: الساحل الشمالي ينافس شواطئ مونت كارلو

السياحة العالمية تتنعش، 300 مليون سائح في الربع الأول من 2025 والإيرادات تقفز 15%

السياحة من مورد تقليدي إلى ريع مستدام

القطاع السياحي لا يقل طموحًا، فهدف الحكومة هو الوصول إلى 45 مليار دولار سنويًا في عائدات السياحة، أي نحو ثلاثة أضعاف المستوى الحالي.

إن الدولة تراهن على تحديث البنية التحتية وتطوير المنتج السياحي، لا سيما مع افتتاح المتحف المصري الكبير، وتعزيز أنماط السياحة الجديدة مثل السياحة الصحراوية والدينية واليخوت.

وإذا كانت فرنسا نموذجًا ناجحًا في هذا السياق، فإن مصر بحاجة إلى خطوات مماثلة في منح التراخيص، تطوير المحافظات السياحية غير المستغلة، والدخول في شراكات مع مستثمرين دوليين لرفع جودة الخدمات والترويج الذكي للوجهات السياحية.

قناة السويس من معبر إلى مركز لوجستي عالمي

في موازاة مساعي تعظيم الإيرادات من الصادرات والسياحة، تسعى الدولة إلى تحويل قناة السويس من مجرد ممر ملاحي إلى محور لوجستي عالمي بإيرادات مستهدفة تبلغ 26 مليار دولار سنويًا، الرؤية ترتكز على استثمارات في خدمات الصيانة والتموين وتصنيع السفن، على غرار نموذج موانئ دبي.

هذا التحول يتطلب جذب استثمارات عربية وأجنبية، وتوفير بيئة أعمال مستقرة تشريعيًا وسياسيًا، وهو ما يُعد شرطًا أساسيًا لتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.

تحويلات المغتربين والاستثمار الأجنبي

في ظل الضغوط على العملة الصعبة، تتجه الحكومة نحو تعزيز تحويلات المصريين بالخارج، والتي بمثابة الحصان الأسود للاقتصاد، ونظرًا لمرونتها واستقرارها النسبي، كما تمثل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أحد مفاتيح المرحلة القادمة، لكن جذبها يتطلب شفافية وتشريعات محفزة وسوقًا تحترم قواعد الحوكمة.

العلمين الجديدة وتجربة التمويل السياحي، هل تنجح المصارف في لعب دور التنمية؟

من قلب الساحل للقمة السياحية، العلمين الجديدة عاصمة للمصايف العربية 2025

القطاع الخاص هو العمود الفقري للتحول

رسالة واضحة يرددها الخبراء، القطاع الخاص هو قاطرة النمو، إذ يملك قدرات تكنولوجية ومالية تفوق ما تملكه الدولة، ويمكنه لعب دور محوري في دمج الاقتصاد غير الرسمي الذي يشكل 80% من حجم الاقتصاد.

ولهذا السبب، تم تخصيص 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على الإنتاج، و75 مليار جنيه لدعم التصدير والصناعة، إضافة إلى 8.4 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل بدوره أحد أعمدة هذه الاستراتيجية، سواء في تنشيط الصادرات أو في التوسع السياحي، إذ يوفر بنية مرنة قادرة على التأقلم مع تغيرات السوق العالمية.

هل تصعد مصر إلى قمة القارة؟

مع حلول 2025، أصبحت مصر ثاني أكبر اقتصاد في إفريقيا، وثالث أكبر مصدر على مستوى القارة، هذه المكانة تفتح شهية القاهرة نحو الصدارة، وتحقيق هذه القفزة التاريخية رهن بالاستمرار في الإصلاح، والاستثمار في الإنسان، وتمكين القطاع الخاص كرافعة حقيقية للنمو.

تواجه مصر تحديات عابرة للقطاعات، في مقدمتها تعقيدات سلاسل القيمة، وتحولات أنماط الاستهلاك والسياحة بعد كورونا، لكن في المقابل، تمتلك فرصة فريدة لإعادة تموضعها كقوة اقتصادية إفريقية ذات ثقل عالمي.

كلمة أخيرة

رهان مصر على التصدير والسياحة ليس مجرد خيار اقتصادي، بل مهمة وطنية تهدف إلى تأمين المستقبل، وتوفير وظائف، وتعزيز مكانة البلاد في النظام الدولي.

ومع وضوح الرؤية السياسية ووجود دعم مؤسسي قوي، تبقى الكرة في ملعب التنفيذ الفعال، والتكامل بين الدولة والقطاع الخاص، من أجل تحويل الحلم الإفريقي المصري إلى واقع ملموس في أفق 2030.

Short Url

أخبار متعلقة