الإيجار القديم في 105 أعوام، أخطر أزمة إسكان بمصر تقترب من الحل (فيديو)

الثلاثاء، 10 يونيو 2025 10:01 م

الإيجار القديم

الإيجار تحديدًا لم يكن متعارف عليه في القرن الـ19، أو على الأقل، الإيجار وقتها كان شفهيًا، وفي بعض الحالات يكون مكتوبًا، لكن لم يكن هناك إطارًا قانونيًا واضحًا ينظم عقود الإيجار.

الإيجار في بداية القرن الـ20

مع بداية القرن الـ20، صدر القانون رقم 11 لسنة 1920. وهو أول قانون من نوعه ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، هذا القانون قيد أجور المساكن وحظر وقتها على المالك أن يُخرج المستأجر إلا بحكم محكمة.

الاتجاه السكني وقتها أن يكون الإسكان مستقر، لكن القانون لم يحقق الاستقرار المطلوب، وهو ما جعل الملك فاروق، عقب توليه الحكم 1936، يصدر القانون رقم 151 لسنة 1941، أثناء الحرب العالمية الثانية، وهذا القانون، بسبب ظروف الحرب، مد عقود الإيجار تلقائيًا، ومنع طرد المستأجر نهائيًا.

الإيجار بعد ثورة يوليو 1952

الرئيس عبد الناصر كان مؤمنًا جدًا بالصناعة، وأنشئ بدلًا من المصنع مجمعات صناعية، في المحلة وشبرا الخيمة وحلوان، وفي أماكن أخرى كثيرة، والمصانع بالضرورة تحتاج لعمال، والعمال بدورهم يحتاجون لسكن، وعليه، صدر بدل القانون عشرات القوانين، كان العامل المشترك فيها تخفيض القيمة الإيجارية، مرة يُخفض 15% في 1952، وفي 1958 تم تخفيض القيمة الإيجارية 20%، وفي 1961 تم التخفيض 20% مرة أخرى.

والسؤال هنا، هل هذا معناه أن الرئيس عبد الناصر هو المتسبب في الإيجار القديم، هذه الفرضية ينفيها القانون رقم 49 لسنة 1977، الذي صدر في عهد الرئيس محمد أنور السادات، والذي نص على إلغاء جميع الإيجارات السابقة، وهو ما يؤكد أن الرئيس عبد الناصر لم يكن المتسبب في الإيجار القديم.

القانون رقم 49 لسنة 1977، لم ينص على تحديد مدة الإيجار، وسمح بتوريث الوحدة السكنية، وهو السبب الذي جعل هذا القانون لم يلق التوافق المجتمعي، ولذلك، بعد 4 سنوات، صدر القانون رقم 136 لسنة 1981، لكنه لم يحل الإشكالية أيضًا، ثبّت قيمة الإيجارات، وهو ما يؤكد أن المشاكل التي نعاني منها حاليًا بسبب هذين القانونين.

تفاصيل أخرى حول قانون الإيجار القديم في هذا الفيديو..