ملاك الإيجار القديم: حكم المحكمة يُعيد لنا حقنا ونؤكد على تعديل القانون

قال أحمد جاد الممثل القانوني لـ "رابطة ملاك الإيجار القديم"، إن قرار المحكمة الدستوري إبانقطاع الخصومة فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، يعيدنا إلى التمسك بمشروع الحكومة.

وأضاف “جاد” في تصريح إلى “إيجي إن” أن مشروع تعديلات الحكومة لقانون الإيجار القديم لاسيما المادة الخامسة الخاصة بإخلاء الوحدة بعد 5 سنوات من وقت إقرار القانون، غير مخالفة للدستور، وأن قرار انقطاع الخصومة، لا يعني تأييد مطالب المستأجرين أو حتى مطالب الملاك، لكنه يعني عدم الاختصاص ويبقى الحكم الفاصل في الأمر هو البرلمان.

المستأجرون يمتلكون شقق بديلة

وأضاف الممثل القانوني لـ “رابطة ملاك الإيجار القديم”، أن أغلب الرافضين لمشروع تعديلات الإيجار القديم يمتلكون شقق أخرى، ويرفضون الانتقال إلى شقق إسكان اجتماعي ويصرون على الاستمرار في شقق في مناطق راقية تقدر بملايين الجنيهات وإيجارها بالآلاف شهريا، وفي المقابل يدفعون 20 جنيه فقط.

ولفت جاد إلى أن المشرع يحق له تعديل القانون خاصة وأنه مصاب بعوار تشريعي يظلم المالك فقط، ويمنح وحدات ومحلات بدون حق للغير، وأن قانون الإيجار القديم يضر بالاقتصاد القومي، لأنه مستأجري المحلات بالقانون الجديد يدفعون الآلاف بينما مستأجري محلات القانون القديم يدفعون بضعة جنيهات، ما جعل عملية المنافسة مستحيلة.

اقرأ أيضا:

أزمة الإيجار القديم وإخلاء الوحدات، المستأجرون يحددون موقفهم حال إقرار التعديلات

وفي سياق متصل، أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك جدلا مستمرا حول قيمة ونسبة الإيجار القديم، مشيرا إلى أن هناك 58% من الإيجار القديم مأهول بالساكنين، والباقي مكتسبات للسكان، وأحكام المحكمة الدستورية يجب أن تحترم، سواء في صالح المالك أو المستأجر.

وأشار أحمد السجيني خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن تحرير العلاقة بين المالك أو المستأجر يحتاج حصر القيمة الاقتصادية بالمادة 7 حول توفير وحدات للمؤجرين، مع حصر دقيق للعدد السكاني، منوها أن الحكومة ستنفذ قرار المحكمة وفقا للدستور باعتبارها سلطة تنفيذية.