قانون الإيجار القديم يشعل الجدل من جديد بين فتاوى دينية واعتراضات مهنية

الأربعاء، 28 مايو 2025 05:24 م

مبنى سكني قديم في القاهرة

أحمد كامل

تصدّر قانون الإيجار القديم قائمة الأكثر بحا على محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، إذ يشهد حالة من الجدل حول مشروع تعديلات ذلك القانون المقدم من الحكومة ما بين مؤيد ومعارض، ويستعرض إيجي إن أخر مستجدات هذا المشروع.

أحدث تطورات مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم هو ما دخوله إلى دائرة الفتاوي الدينية، حيث أثار الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الجدل مؤخرا بعدما رأى ذلك القانون باطل شرعا.

احمد كريمة.. قانون الإيجار القديم مخالف للشريعة

ففي لقاء له على احدى الفضائيات اعتبر أحمد كريمة، ، قانون الإيجار القديم القائم، بأنه "سيئ السمعة" مشيرا إلى أن ذلك القانون مخالف للشريعة الإسلامية جملة وتفصيلا لما يتضمنه دفع المستأجرين لقيم إيجار غير عادلة للملاك، -على حد قوله.

وشدد كريمة على ضرورة بيان تحديد المدة في عقد الإيجار حتى لا يصبح باطلًا، لافتا إلى أن أي عقد إيجار لا يشمل المدة فهو باطل، وينطبق ذلك على الأراضي والمساكن والمحال، وأن تحديد المدة في العقد شرط جوهري لثبات شرعيته.

مستأجري قانون الإيجار القديم يردون على أحمد كريمة

الفتوى أثارت غضب مستأجري قانون القديم، حيث رأى شريف الجعار الممثل القانوني لاتحاد مستأجري مصر، في تصريح إلى "إيجي إن" أن فتوى الدكتور أحمد كريمة ليست ملزمة وهناك فتاوى أخرى مخالفه لكلامه.

وقال الجعار إن إخلاء شقق قانون الإيجار القديم أمر مخالف لأحكام المحكمة الدستورية.

وتأتي تلك التصريحات في خضم الخلاف حول مقترح إخلاء شقة المؤجرة بقانون الإيجار القديم بعد مرور 5 سنوات من إقرار القانون، حيث أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن المادة السابعة من المشروع تنص على منح أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات ببرامج الاسكان التي تنظمها الدولة.

وعود الحكومة غير واقعية

تلك الوعود بتوفير سكن بديل لمستأجري شقق قانون الإيجار القديم، اعتبرها نقيب المهندسين طارق النبراوي بأنها غير واقعية، مشيرا في تصريحات إلى "إيجي إن إلى أن مشكلة الإخلاء، تكمن في الحكومة نفسها التي لن تتمكن من توفير مئات الآلاف من الشقق للأسر المطلوب منها إخلاء وحداتهم المؤجرة بعد خمس سنوات.

وتعجب النبراوي من عرض شقق الإسكان مقابل الإخلاء قائلا:"الدولة تكاد تفي بتفنيذ احتياجات طلبات الإسكان الاجتماعي بصعوبة وبعد فترة نظرًا لكثرة المتقدمين وبعد سنوات، فماذا سيكون حال الملايين الذي من المتوقع تشريدهم في الشارع".

لدينا إمكانية توفير وحدات سكنية في المدن الجديدة

وخلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم بمجلس النواب، قال المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن ما يقرب 282 ألف مواطن يقطنون داخل المحافظة ما بين إيجار قديم وجديد، مشيرا إلى أن محافظة القليوبية بها 269 ألفا و403 وحدات بنسبة 8.9%.

ورأى محافظ القليوبية على أن مناطق الخصوص والخانكة يجوز التوسع فيها لابتعادها عن الظهير الزراعي، قائلا: "نمتلك إمكانية توفير وحدات سكنية في المدن الجديدة التابعة للمحافظة في مدن العبور والعبور الجديدة وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية".

دفع قيمة الخلو مقابل الإخلاء

واشترط أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، إن مشروع قانون الإيجار القديم في صورته الحالية مهدد بالفشل، نتيجة تمسك كل طرف بمطالبه ورفض الوصول إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف.

وأكد “عصام” في تصريح خاص لموقع «إيجي إن» أن الحل العادل يتمثل في إخلاء المستأجرين للوحدات السكنية أو التجارية مقابل استرداد "الخلو" الذي تم دفعه عند توقيع العقود، بقيمته الذهبية وقتها.

مفاجأة، شقة نوال الدجوي بالزمالك "إيجار قديم" وترفض زيادة الإيجار

مستأجرو شقق قانون الإيجار القديم لم يدفعوا خلوات

في المقابل قال أحمد جاد الممثل القانوني لـ "رابطة ملاك الإيجار القديم"، أن المستأجرين لم يدفعوا خلوات مع توقيع عقود الإيجار، مشيرا إلى أن الخلو مجرم قانونا ومن تلقى أموال تم الإبلاغ عنه بتهمة تلقي خلو والتي يعاقب عليها القانون.

وأضاف جاد في تصريح لـ"إيجي إن" إن دفع الخلو تصرف مخالف للقانون أصلا ومصنف في بنود جرائم النصب" مرجعا ذلك إلى أن الإيجار قبل قانون 1996 لم ينص على خلو، بينما نص قانون الإيجار على دفع مقدم يتم خصمه من قيمة الإيجار.

واعتبر الممثل القانوني لـ "رابطة ملاك الإيجار القديم" على مشروع تعديلات الحكومة لقانون الإيجار القديم لاسيما مادة إخلاء الوحدة بعد 5 سنوات من وقت إقرار القانون، واصفا المعارضين بـ"الجشعين".

**أحمد جادل الممثل القانون لرابطة ملاك الإيجار القديم**

الأطباء تدخل على خط أزمة قانون الإيجار القديم

وعلى صعيد متصل، اعتبر الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، قانون الإيجار القديم يمثل أزمة كبيرة للأطباء لاسيما مقترح إخلاء الوحدات بعد 5 سنوات من بدء إقرار القانون والذي يعد كارثة، مشيرا إلى أن انتقال الطببيب من عيادة إلى آخرى يتسبب في خسائر كبيرة لأن أغلب مرضاه اعتادوا على مكانه.

وأضاف عبد الحي في تصريح لـ"إيجي إن":أن مندوبي نقابات الأطباء والمهندسين أبدوا رفضهم للقانون بشكله الحالي أمام ممثلي الحكومة ولجنة الإسكان البرلمانية، مشيرا إلى أنه لم يتم مناقشتهم واكتفوا بالاستماع لنقل وجهات النظر وعرضها على النواب.

تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم 2025

ويضم مشروع قانون الايجار القديم 9، مواد وهي كالآتي :

المادة 1:

تطبق أحكام القانون على العقارات المؤجرة للسكن وغير السكن (مثل المحلات)، بحسب القوانين القديمة أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

المادة 2:

رفع إيجار الوحدات السكنية إلى 20 ضعف القيمة الحالية.
بعد إقرار الزيادة، لا يقل الإيجار الشهري عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى.

المادة 3:

بالنسبة للأماكن غير السكنية، مثل المحلات، سيصبح الإيجار 5 أضعاف القيمة الحالية.

المادة 4:

ترتفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% كل عام.

المادة 5:

تنتهي كل عقود الإيجار المشمولة بالقانون بعد 5 سنوات من بدء العمل به، إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك.

المادة 6:

يجب على المستأجر إخلاء الوحدة وتسليمها للمالك بعد انتهاء الـ5 سنوات.
في حالة رفض الإخلاء، يمكن للمالك طلب طرده قانونيًا دون الحاجة لرفع دعوى طويلة، مع الاحتفاظ بحقه في التعويض.

المادة 7 (الماده السابعه من قانون الايجار القديم):

المستأجرون الذين تنتهي عقودهم سيكون لهم أولوية في الحصول على وحدات جديدة من الدولة، سواء بالإيجار أو بالتملك.
سيتم تحديد شروط وآليات التقديم بقرار من رئيس الوزراء خلال شهر من بدء تنفيذ القانون، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا.

المادة 8: