أزمة الإيجار القديم وإخلاء الوحدات، المستأجرون يحددون موقفهم حال إقرار التعديلات

الخميس، 29 مايو 2025 03:22 م

مبنى قديم في القاهرة

أحمد كامل

قال المستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري الوحدات السكنية والتجارية بقانون الإيجار القديم، في تصريح لـ"إيجي إن" إن هناك إجراء نستعد له في حالة إقرار مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم بشكله الحالي والذي يضم مقترح إخلاء الوحدة المؤجرة بعد عدة سنوات من إقرار القانون.

اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن ضد قانون الإيجار القديم

وأضاف حليم إنه في حالة إصدار القانون سنلجأ إلى المحكمة الدستورية، للطعن بعدم دستورية القانون وإلغاءه.

حكم الحكمة الدستورية لا يعني إخلاء شقق قانون الإيجار القديم

ولفت ممثل مستأجري الوحدات السكنية والتجارية إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024 بشأن تحريك وزيادة القيمة الإيجارية، لا يعني بأي شكل من الأشكال الإضرار بالمستأجرين أو تهديدهم بالإخلاء من الوحدات المؤجرة.

وأوضح حليم أن مشروع القانون في طور المناقشة والمباحثات والاستماع، متوقعا أن يتم عرضه على مجلس الشيوخ لإبداء الرأي فيه قبل اتخاذ القرار سواء بإقراره أو تعديله.

توجيهات الرئيس السيسي

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تحقيق التوازن والعدالة بين حقوق جميع الفئات المتأثرة بتعديلات قانون الإيجار القديم، سواء من الملاك أو المستأجرين.

تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم 2025

ويضم مشروع قانون الايجار القديم 9، مواد وهي كالآتي :

المادة 1:

تطبق أحكام القانون على العقارات المؤجرة للسكن وغير السكن (مثل المحلات)، بحسب القوانين القديمة أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

المادة 2:

رفع إيجار الوحدات السكنية إلى 20 ضعف القيمة الحالية.
بعد إقرار الزيادة، لا يقل الإيجار الشهري عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى.

المادة 3:

بالنسبة للأماكن غير السكنية، مثل المحلات، سيصبح الإيجار 5 أضعاف القيمة الحالية.

المادة 4:

ترتفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% كل عام.

المادة 5:

تنتهي كل عقود الإيجار المشمولة بالقانون بعد 5 سنوات من بدء العمل به، إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك.

المادة 6:

يجب على المستأجر إخلاء الوحدة وتسليمها للمالك بعد انتهاء الـ5 سنوات.
في حالة رفض الإخلاء، يمكن للمالك طلب طرده قانونيًا دون الحاجة لرفع دعوى طويلة، مع الاحتفاظ بحقه في التعويض.

المادة 7 (الماده السابعة من قانون الإيجار القديم):

المستأجرون الذين تنتهي عقودهم سيكون لهم أولوية في الحصول على وحدات جديدة من الدولة، سواء بالإيجار أو بالتملك.
سيتم تحديد شروط وآليات التقديم بقرار من رئيس الوزراء خلال شهر من بدء تنفيذ القانون، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا.

المادة 8: