رئيس الوزراء: استصلاح 4 ملايين فدان خلال 3 سنوات المقبلة

الأربعاء، 21 مايو 2025 11:11 م

الدكتور مصطفى مدبولي

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، حيث بدأ حديثه بالإشارة إلى احتفالية افتتاح موسم الحصاد 2025م.

وقال كنا صباح اليوم في حدث دائمًا ما يبعث السرور والأمل لنا جميعًا، وتشرفنا برفقة الرئاسة في افتتاح موسم الحصاد في الدلتا الجديدة، كما شهدنا في إطار هذه الفعالية المهمة جدًا، افتتاح مجموعة من المشروعات التنموية الكبيرة جدًا في منطقة الدلتا الجديدة.

وتعد منطقة الدلتا الجديدة، منطقة الصوامع التي وصلت سعتها إلى 500 ألف طن، حيث تدخل ضمن المناطق الصناعية اللوجيستسة الكبيرة، وبحسب مدبولي، فإنها ستكون بحق "مستقبل مصر القادم بمشيئة الله"، لأنها تعادل قوام من ثلاث إلى أربع محافظات جديدة بالكامل.

وبحسب الرئاسة التي أشارت بمداخلات عديدة اليوم، فإننا نتحدث عن أراضٍ زراعية يتم استصلاحها وزراعتها هناك، بأكثر من 2 مليون فدان تعادل قوام من ثلاث إلى أربع محافظات أو أكثر، إضافة إلى مشروعات تنمية صناعية ولوجستية وخدمات.

توفير 2 مليون فرصة عمل

وتابع رئيس الوزراء قائلاً: ومثلما أشار الرئيس إلى أنه إذا تم توفير فرصة عمل واحدة فقط على كل فدان، فإننا نتحدث عن 2 مليون فرصة عمل، مما يعني 2 مليون أسرة، وبالتالي فعلاً هذه المنطقة بمشيئة الله ستكون هي مستقبل مصر الواعد، بالإضافة إلى المناطق الأخرى التي تركز عليها الدولة فيما يخص ملف التنمية الزراعية وما يرتبط بها من صناعات ومشروعات خدمية ولوجستية مختلفة.

4 ملايين فدان خلال السنوات الثلاث المقبلة

وقال مدبولي، شاهدنا جميعًا اليوم في العرض التقديمي بالاحتفالية، مشروعات كبيرة جدًا وبمشيئة الله الخير قادم لمصر في مجال الاستصلاح الزراعي، وما يرتبط به من صناعات مختلفة، مشيرًا إلى أن الدولة تشهد قوامًا أكثر من 4 ملايين فدان، خلال السنوات الثلاث القادمة.

وانتقل رئيس الوزراء، بحديثه عن الأنشطة والفعاليات الدولية خلال هذا الأسبوع، قائلًا، كان أهم الفعاليات الدولية خلال هذا الأسبوع، حضور الرئيس للقمة العربية في العاصمة العراقية بغداد، وكلمته التاريخية بالغة الأهمية، التي يحدد فيها موقف مصر الثابت في كل قضايا الصراع الموجودة.

وعلى رأس هذه المواقف القضية الفلسطينية، التي أكد خلالها سيادته أنه مهما حدث من تطبيع مع إسرائيل، فلن يحدث سلام أو استقرار في المنطقة، بدون قيام الدولة الفلسطينية وحق شعبها في قيام دولته المستقلة، مشددًا في هذا الصدد، على أن مبدأ مصر ثابت على مدار العصور، ومٌضيفًا أنه في جميع ومختلف الأزمات لم تتراجع مصر عن موقفها الراسخ، والذي سيظل دائمًا داعمًا للقضية الفلسطينية في مختلف المجالات.

كما أشار رئيس الوزراء، إلى زيارة جوزيف عون، رئيس لبنان لمصر، والذي أثنى على العلاقات الثنائية الكبيرة بين الدولتين الشقيقتين، ودعم مصر لدولة لبنان في جميع المجالات، مشيرًا أنه تمت مُناقشة أوجه الدعم التي ستقدمها مصر لدولة لبنان، من خلال الفترة القادمة مع التغير السياسي الجديد.

وعن الشأن الداخلي وبالأخص الملف الاقتصادي، أوضح مدبولي، أن بعثه صندوق النقد الدولي متواجدة هذا الأسبوع في مصر للمراجعة الخامسة، مُشيرًا للمؤتمر الصحفي المشترك السابق الذي أجراه رئيس الوزراء مع نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، والمسئول من مجلس إدارة الصندوق عن الملف المصري.

وألفت خهلال كلمته التي تضمنت الإشادة بما تحقق في مصر، والتقدم الكبير في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري، وفي تنفيذ برنامجها الوطني، قائلًا، أنه أمر هام جدًا، وأود دائمًا التأكيد عليه، مضيفًا أنه خلال المناقشة التي أجراها مع نائب المدير العام التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن هذا البرنامج تعمل الحكومة المصرية على تنفيذه، سواءً بالتعاون مع الصندوق أو بدونه.

وأكد أن الدولة تمتلك قناعة تامة بأن هذا هو مسار الإصلاح الاقتصادي المناسب، الذي يجب أن تنتهجه مصر في خضم الظروف المحيطة والأحداث الجارية التي مررنا وما زلنا نمر بها، وأن هذه الإصلاحات والخطوات الجادة بدأت تؤتي ثمارها، وهو ما تؤكده جميع أرقام النسب التي تخص البطالة، والتضخم، بالإضافة إلى نسب النمو.

نمو الاقتصاد المصري خلال العام القادم ستتجاوز 4.2%

وأشار مدبولي خلال حديثه إلى تقارير سابقة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بمراجعه أرقام نمو الاقتصاد المصري بالإيجاب والزيادة خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما أكده البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بأن نسب نمو الاقتصاد المصري خلال العام القادم ستتجاوز 4.2%.

ويتوافق ذها الأمر بحسب مدبولي، مع تقديراتنا المبدئية في هذا الملف بحوالي 4.5% نمو للاقتصاد المصري في خلال الفترة القادمة، وكذا انخفاض مؤشرات الدين، وحجم الدين بالنسبة للناتج المحلي، وانخفاض للعجز الكلي في الموازنة.

كما يؤكد ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة نصيب القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات الكلية التى تتجاوز نسبة 60%، مع استهداف الوصول إلى أكثر من 65% في الموازنة القادمة، إضافة إلى ثبات وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهو ما سينعكس على الاقتصاد بصورة كبيرة جدًا.

وأشار رئيس الوزراء، إلى تشرفه والسيد محافظ البنك المركزي، بلقاء فخامة رئاسة الجمهورية أمس، حيث عرض السيد المحافظ عددًا من المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، لافتًا في هذا الصدد، إلى أننا دائمًا كنا نتحدث أن التحدي هو تدبير العملة الصعبة، لتحقيق التوازن في هذا الأمر.

ومن خلال ما عرضه السيد المحافظ أثناء لقاء أمس، أشار إلى أنه خلال الشهرين الماضيين، وتحديدًا خلال الشهر الماضي، فقد شهدنا قدرة مصر على تغطية استخداماتها بالكامل، بما فيما الاستخدامات البترولية، وذلك من خلال ما تم إتاحته من موارد محلية للعملة الأجنبية من مختلف الأنشطة، وهو ما يُعد شيئا مهمًا جدًا بالنظر لحجم الاستخدامات البترولية الذي يصل إلى ملياري دولار شهريًا.

يأتي ذلك بهدف تلبية احتياجات الدولة للقطاع الاستهلاكي لحركة السيارات وخلافه، وكذا المواد البترولية اللازمة لإنتاج الكهرباء، واحتياجات قطاع الصناعة، والأنشطة الأخرى، حيث جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى أن موارد الدولة المحلية من العملة الصعبة من مختلف الأنشطة، كانت لديها القدرة على تغطية الاستخدامات ومتطلبات الدولة، من غير تقييد للنشاط الصناعي والإنتاجي.

وأكد أنه لا يوجد أي طلبات متأخرة، أو قوائم انتظار للإفراج عن أي سلع أو بضائع أو مستلزمات أساسية لعمليات الإنتاج، لافتًا إلى أن الأمور مستقرة، وهو ما ينعكس بشكل واضح على النمو المحقق للقطاع الخاص في مصر.

وعن ملف الصناعة ودعمه وتطويره، أشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى الاهتمام الذي يحظى به قطاع صناعة السيارات، منوهًا إلى مُشاركته في افتتاح مصنع من أهم المصانع الجديدة لشركة لـ "سوميتومو" العالمية لإنتاج الضفائر الكهربائية، والذي يُعد المصنع الثامن للشركة في مصر، والرابع خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأوضح أن هذا المصنع، يُعد أكبر مصنع للشركة خارج اليابان، فضلًا عن أنه يعتبر من أكبر المصانع على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بل والعالم، مُضيفًا، شهدت فعاليات الافتتاح كلمات من رئيس مجلس إدارة شركة "سوميتومو" العالمية، وأيضا ممثل شركة "تويوتا" العالمية، الذي أوضح أنه سيتم الاعتماد بشكل رئيسي على هذا المصنع، في توفير مستلزمات الإنتاج لسيارات تويوتا، هذا بالإضافة إلى العديد من الماركات العالمية الأخرى.

وفى ذات السياق، أعرب رئيس الوزراء، عن سعادته بالمشاركة في افتتاح هذا المصنع العملاق، الذي يضم نحو 2000 عامل مصري، يتم تدريبهم وتأهليهم على أعلى مستوى، حيث من المتوقع زيادة العدد إلى 3 آلاف عامل بنهاية العام الحالي، مُشيرًا إلى أن هذه النوعية من الصناعات هى التي تستهدفها الدولة المصرية.

وتابع مدبولي: هذا المشروع المثير للإعجاب حصل على الرخصة الذهبية في سبتمبر 2023م، وبعدها في ديسمبر 2023م بدأ التنفيذ، وخلال عام كان قد بدأ التشغيل التجريبي، مُشيرًا إلى أن هذه النوعية من الشركات العملاقة، نقدم لها كل الدعم الممكن، والتي من بينها الرخصة الذهبية، وتسهيل الحصول على تراخيص الأراضي، كما نقدم لها كل التسهيلات والدعم، حتى نساعدها على الانطلاق في هذا المجال.

مدبولي: نستورد بـ600 مليون دولار سنويًا مواسير ومصنع "شين شينغ"

وفي سياق متصل، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه على مدار الأسبوع الماضي، كان لدينا عدد من الجولات الميدانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في شرق وغرب بورسعيد، أو في منطقة السخنة، كما شهدنا افتتاح عدد كبير من المشروعات الكبيرة هناك.

كما خص بالذكر افتتاح مصنع "شين شينج- Xin Xing" الصيني لإنتاج المواسير المصنوعة من حديد الدكتايل، لافتًا إلى أننا كنا نقوم باستيراد هذه المواسير بقيمة 600 مليون دولار سنويًا، واليوم هذا المصنع يغطي احتياجات الدولة المحلية، كما يقوم بتصدير إنتاجه لمختلف دول العالم.

وأشار في الوقت نفسه إلى أن قيمة العقود التي أبرمها المصنع على مدار يومين فقط، ومنها اليوم الذي تمت فيه زيارة المصنع واليوم التالي بلغت قيمتها أكثر من 34 مليار جنيه، سواءً مع الدولة في مصر أو في الخارج، وهو ما يؤكد لنا أن دعم مثل هذه النوعية من الصناعة الكبيرة، يعمل على تقليل فاتورة الاستيراد، مع إتاحة فرص عمل لشبابنا المصري.

وفي السياق نفسه أضاف مدبولي، أن كل يوم يشهد دخول مصانع جديدة الخدمة، كما أن هناك عقودًا نهائية يتم توقيعها، مشيرًا في ضوء ذلك إلى أن الدولة قامت بإنفاق وضخ استثمارات هائلة في المنطقة الاقتصادية، وبدأنا هذا العام نشعر أننا نحصد ثمار تلك الاستثمارات والتنمية، مُعربًا عن ثقته في أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من الاستثمارات في مناطق أخرى على غرار المنطقة الاقتصادية.

وأكد أن وزير الاستثمار زار روسيا مُؤخرًا لحضور اللجنة الروسية المصرية المُشتركة، حيث شهد توقيع عقد حق انتفاع للأرض الخاصة بالمنطقة الروسية في منطقة قناة السويس، وبالتالي فهذه المنطقة بالفعل تجتذب استثمارات أجنبية من كل بقاع العالم، وهذا ما نعمل على تشجيعه، وجذب جميع الشركات العالمية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وخلال المؤتمر الصحفي، أشار رئيس الوزراء إلى أن مجلس الشيوخ، قد وافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي قدمتها الحكومة لعام 2026/2025، لافتًا الى أن هذه الخطة هي خطة تعافٍ من الأزمة الاقتصادية، التي ألمت بمصر على مدار العامين الماضيين.

زيادة حجم الاستثمارات الكلية إلى 3.5 تريليونات جنيه

وأوضح أن الخطة تضمنت زيادة في حجم الاستثمارات الكلية إلى 3.5 تريليونات جنيه بالمقارنة بـ2.6 تريليون خلال العام الماضي، كما تضمنت استمرار تصاعد معدل الاستثمار ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي، حيث ستتجاوز نسبة الزيادة 17%؜ العام المقبل، مُقارنة بـ15%؜ خلال العام الجاري، فضلًا عن تزايد الاستثمارات الخاصة، التي قدرنا أنها لن تقل عن 63%، كما نأمل أن تصل إلى 65%؜.

وأضاف: لدينا سقف للاستثمارات العامة بمقدار 1.16 تريليون جنيه، مُقارنة بـ تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري، كما أن هذه الموازنة يوجد بها 700 مليار جنيه مُخصصة لجميع قطاعات التنمية البشرية، وبالأخص التعليم والصحة مُقارنة بـ447 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري، أي زيادة بحوالي 56%؜ في مُخصصات قطاعات التنمية البشرية.

منجم من أكبر مناجم الذهب على مستوى العالم

وتطرق إلى زيارته لمنجم السكري قائلًا، سمعنا جميعًا عن منجم السكري، لكن خلال زيارتي للمنجم، رأيت بعيني حجم وضخامة الاستثمارات في هذا القطاع الواعد والكبير للغاية في مصر، وبحسب ما أعلن رئيس الشركة فإن هذا المنجم، يعد واحدًا من أكبر 20 أو 25 منجم ذهب على مستوى العالم.

وأشار إلى أن الشركة بعد العديد من الاستكشافات على هذا المنجم، أكدت أن به احتياطيات ستكفي 10 سنوات إضافية، ومع وجود هذه الشركة العملاقة، من المتوقع أن حجم إنتاج الذهب الذي سيخرج من هذا المنجم خلال السنوات الثماني المقبلة، سيكون أضعاف ما تم استخراجه خلال السنوات الـ15 السابقة.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه دائمًا ما يثار مسألة أننا كدولة هل نستطيع تنفيذ التعدين في مجال الذهب بمفردنا، مُجيبًا أن الخبرة الفنية الكبيرة التي تتمتع بها هذه الشركات، ليست من السهولة بمكان أن تتوافر في أي مكان مع فرض أن التمويل والاستثمار المطلوب متاح.

وألفت إلى أنه حتى يبدأ الإنتاج التجاري في منجم السكري، أنفقت الشركة أكثر من ملياري دولار للوصول لحجم الإنتاج الموجود اليوم، مُضيفًا أن التعدين في مجال الذهب يتطلب استثمارات ضخمة، وبالتالي الدولة ترحب بالتعاون مع الشركات العالمية في هذا المجال، حيث أننا بالتأكيد كدولة نحتاج هذه النوعية من الشراكة مع الشراكات العالمية، بحسب مدبولي.

كشف تجاري كبير للذهب في منطقة مناجم ذهب "أبو مروات"

واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، قائلًا، " تابعتم في هذا الصدد اليوم، إعلان إحدى الشركات التي أخذت حق امتياز استكشاف في مصر، وهي شركة "آتون ريسورسز"، شريك الهيئة العامة للثروة المعدنية، حيث أعلنت عن كشفٍ تجاريٍ كبيرٍ للذهب في منطقة مناجم ذهب "أبو مروات".

ونشرت الشركة هذا الإعلان على موقعها الإلكتروني، نظراً لأنها شركة مسجلة بالبورصة العالمية، حيث يجب أن تفصح عن هذا الأمر، بالإضافة إلى تقديراتهم لهذا المنجم من الذهب المكتشف في مصر، والذي سيكون كبيرًا وضخمًا، وهذه كلها أخبار مُبشرة للاقتصاد المصري، وبمشيئة الله ستحمل الفترة القادمة كل الخير، حسبما أشار رئيس الوزراء.

Short Url

أخبار متعلقة