أسرار تفاؤل صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

الثلاثاء، 20 مايو 2025 11:39 ص

أسرار تفاؤل صندوق النقد الدولي ببرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري

دنيا عبدالرازق

أكد صندوق النقد الدولي تفاؤله بخصوص البرنامج الاقتصاد المصري، مشددًا عدة مرات على أن الاقتصاد المصري، سوف سيكون بمكان آخر خلال السنوات القادمة، حيث أعدت الحكومة البرنامج الاقتصادي، للتعاون مع صندوق النقد الدولي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه تحويل القطاعات التي تحقق خسارة للقطاع بإدخال ربح في الناتج القومي، حيث يعتبر الجزء الخاص ببرنامج الطروحات الحكومية والتي بدأت من خلاله خطة خروج عدد كبير من القطاعات والهيئات والشركات المملوكة للقطاع العام، وطرحها للشراكة مع القطاع الخاص.

محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري واستهدفات الحكومة منه

ويتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، أكثر من محاور السياسة النقدية، وتستهدف الحكومة تحقيق طفرة كبيرة في 6 محاور رئيسية منه، والأهداف كلها قائمة علي تحقيق الانضباط المالي بالحفاظ على تحقيق فائضٍ أولي سنوي بالموازنة العامة، فضلًا عن عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلي، حتى تمكن من الوصول لـ80% في المدى المتوسط، وفعلًا نجحت الحكومة في تحقيق نمو وصل لـ3.9% في النصف الأول من العام المالي الحالي.

واستهدفت برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية، استمرار إطالة عمر الدين الحكومي، وتنويع مصادر التمويل، وتحسين كفاءة الإيرادات والإنفاق بالموازنة العامة، وزيادة الإنفاق الخاص بالتنمية البشرية ومواصلة التوسع في تمويل برامج الحماية الاجتماعية، واستمرار خطة السيطرة على معدلات التضخم، واستقرار الأسعار بالسوق بصورة سريعة، وتحسين كفاءة أدوات السياسة النقدية، والحفاظ على قوة القطاع المصرفي.

وبدأت الحكومة خطة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من أكثر من محور، أولهم النهوض بقطاع الصناعة، حيث شكلت الحكومة لجنة وزارية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هدفها الأساسي هو حل المشاكل التي تواجه المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، وعودة تشغيل المصانع والشركات التي كانت متوقفة لعودة تشغليها مرة أخرى من جديد حتى يساهم في زيادة الإنتاج المحلي.

دور الحكومة فى تطوير قطاع الصناعة

وبذلت الحكومة جهودًا لتطوير قطاع الصناعة والحكومة، حتى يتمكنوا من رفع سقف طموحاتها، كما استهدفت إتاحة السوق المصري، لدخول عدد كبير من الشركات الأجنبية وأصحاب رؤوس الأموال للسوق المصري، حيث قدمت تسهيلات وتشجيعات كبيرة لهم، كانت عبارة عن تخصيص الأراضي التي يحتاجها المستثمرون لبناء المشروعات.

وقامت الحكومة، بتقديم تسهيلات للحصول علي التراخيص التي أصبحت في الوقت الحالي، عبارة عن رخصة واحدة كافية للمستثمرين للبناء والتشغيل، كما استهدفت زيادة الصادرات المصرية، لتحقيق 140 مليار دولار في 2030م.