متحدث الحكومة: انتهاء المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي قريبًا

الأحد، 18 مايو 2025 10:02 م

المستشار محمد الحمصاني

علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء مع نائب مدير صندوق النقد الدولي، اليوم، موضحًا أن هذا اللقاء والاجتماع يأتي في إطار زيارة الصندوق إلى مصر، وفي سياق حرص الطرفين على تبادل الرؤى والمشاورات.

وأوضح محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج حديث القاهرة، المُذاع عبر شاشة القاهرة والناس، أن هذه الزيارة هي الأولى لنائب المدير بعد توليه مهام عمله، وتهدف إلى تعزيز التنسيق والتشاور المستمر بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، خاصة فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.

حجم الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية

وأشار محمد الحمصانى، إلى أن اللقاء تضمن استعراضًا لموقف الحكومة المصرية وجهودها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، كما طرح الصندوق رؤيته بشأن أهمية الاستمرار في تنفيذ هذه الإصلاحات خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن المراجعة الخامسة لاتزال مستمرة، مشيرًا إلى أن الانتهاء منها سيكون قريبًا بعد استكمال عملية المراجعة والمشاورات الفنية مع الصندوق.

كما أكد الحمصاني، أن نائب مدير صندوق النقد الدولي أشار خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى إدراكه لحجم الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية، مشددًا على أن هناك تحديات اقتصادية عالمية تؤثر على جميع الدول، بما في ذلك مصر.

وأوضح أن رؤية الصندوق والحكومة تتفق على أن التحديات الناتجة عن الأزمات العالمية تتطلب مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن أحد أبرز مكاسب البرنامج هو الحفاظ على مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الخارجية.

متحدث مجلس الوزراء يكشف خطة طرح المطارات للقطاع الخاص، استثناء مطار القاهرة

وأضاف الحمصانى، أن الحكومة، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، حرصت على مراعاة البعد الاجتماعي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة في إطار المراجعة الرابعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن نائب مدير الصندوق أثنى على هذا التوجه، مؤكدًا أن الحكومة المصرية راعت البعد الاجتماعي، ونفذت حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية.

وشدد على أن المراجعة تشمل أيضًا تحديد مجموعة من الأهداف الاقتصادية، من بينها وضع حد أقصى لاستثمارات القطاع العام، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وهو ما أشار إليه رئيس الوزراء في الاجتماع، مؤكدًا دعم الحكومة الكامل لهذا التوجه، مؤكدًا على أن هناك مستهدفات واضحة تسعى الحكومة لتحقيقها، دون وجود فجوات في تنفيذ أهداف الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن المراجعة الخامسة تتعلق بعدة ملفات مهمة، من بينها ملف تخارج الدولة من بعض القطاعات، وتحقيق معدل نمو اقتصادي مستدام.

Short Url

أخبار متعلقة