البرلمان يطمئن الملاك والمستأجرين: قانون الإيجار القديم سيكون عادلا لكلا الطرفين

الأحد، 04 مايو 2025 12:10 ص

أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان سيبدأ مناقشات قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وذلك عبر لجانه المختلفة، ابتداءً من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر قبل سبعة أشهر، والذي تناول مسألة ثبات القيمة الإيجارية للأشخاص الطبيعيين.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON: أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يتضمن تسع مواد، ويتناول تنظيم العلاقة الإيجارية الخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، سواء للوحدات السكنية أو التجارية للأشخاص الطبيعيين.

مجلس النواب أن البرلمان ملتزم بدراسة مشروع قانون الإيجار القديم

وشدد قائلاً:"هذا المشروع ليس إلا مقترحًا، والبرلمان سيتصدى له بالمناقشة، كما أعلن رئيس مجلس النواب أن البرلمان ملتزم بإقرار القانون، قبل نهاية دور الانعقاد."

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول قلق العديد من المستأجرين، خاصة في أحياء مثل الزمالك، جاردن سيتي، المهندسين، والمعادي، بسبب احتمالية عدم قدرتهم على التكيف بعد انتهاء فترة السنوات الخمس الانتقالية، خصوصًا إذا كانوا من كبار السن أو المتقاعدين، قال درويش:"هذه أزمة مزمنة، لم يتم حسمها لعقود، بينما ظلت القيمة الإيجارية ثابتة طوال تلك الفترة، واليوم توجد وحدات سكنية إيجارها الشهري لا يتجاوز 5 إلى 20 جنيهًا، وهذا ظلم كبير، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار وتكاليف المعيشة."

وأشار إلى أن هناك خللاً واضحًا بين قيمة الإيجارات القديمة والجديدة، رغم أن الوحدات تقع في نفس المناطق.

وأضاف:"الملّاك عانوا لسنوات طويلة من تدني القيمة الإيجارية وتهالك العقارات، وفي المقابل هناك مستأجرون لديهم أوضاع قانونية خاصة تستدعي النظر بعين مراعاة الأوضاع".

ووجه درويش رسالة للملاك والمستأجرين، قائلاً : "لابد أن يكون هناك إلتزام حكومي وبرلماني لطمانة الطرفين، وهو أن البرلمان والحكومة لن يتركا الطرفين يتصارعان، بل ستكون هناك آليات واضحة لطمأنة جميع الأطراف، مشددًا على أن القضية ليست معركة بين مالك ومستأجر، بل مسألة توازن اجتماعي وعدالة يجب أن تُراعى، لأنه "كلاهما من نسيج المجتمع المصري".

مناقشات قانون الإيجار القديم

أكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان سيظل صوت الناس في مناقشات قانون الإيجار القديم، مشددًا على أن المسؤولية في هذا الملف تشاركية بين البرلمان والحكومة، ولا يمكن تحميلها لطرف واحد فقط.

وأضاف درويش أن الحكومة مطالبة بتقديم بيانات دقيقة وشاملة للبرلمان، تشمل عدد العقارات الخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، سواء سكنية أو تجارية، إلى جانب الوضع المعيشي للمستأجرين والقيمة الإيجارية للمناطق المختلفة.

وأوضح أنه طالما أن الدولة تركت الأمر لسنوات طويلة جدًا، وعاني منه الملاك والمتسأجرين، لزامًا على الدولة والمؤسسات الوطنية سواء البرلمان، وحتى المحكمة الدستورية، أن يكون هناك نوعًا من التكاتف، معلقا : "محدش هيشيل لوحده".

متابعًا: “المسألة ليست فسخ عقود وترك الناس يواجهون مصيرهم بمفردهم، طالما أن الدولة تركت الملف معلقًا لعقود، فلابد أن يكون الجميع شركاء في الحل، وكذلك البرلمان والمحكمة الدستورية. لا أحد سيتحمل المسؤولية وحده”..

وأوضح درويش، أن هناك بالفعل حصرًا من خلال مصلحة الضرائب العقارية، كما أن هناك إمكانية لأن تسهم الدولة من خلال برامج الإسكان الاجتماعي، ضمن حلول منطقية تراعي أوضاع المواطنين وتراعي التوازن المطلوب. وهناك أنظمة مختلفة قد تحقق التوازن للمستأجرين مثل الايجار المنتهي بالتمليك.

أحكام المحكمة الدستورية

وردًا على تساؤل الحديدي بشأن ما إذا كانت أحكام المحكمة الدستورية تناولت فقط مسألة القيمة الإيجارية دون علاقة الامتداد، قال درويش:"أحكام المحكمة كانت واضحة التي صدرت على مدار تناول الامر، وتضمنت تحديد الامتداد للجيل الأول فقط، إلى جانب عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية. وبالتالي فإن مشروع القانون المعروض الآن يستند إلى أرضية قانونية واضحة."

وحول الفترة الانتقالية التي تضمنها المشروع، والتي تمتد لخمس سنوات، وهل يمكن تغيرها بمد هذه الفترة إلى 7 أو 10 سنوات، أشار درويش إلى أن هناك نقاشًا مفتوحًا إلى جانب أفكار متعددة لحل الأزمة، بالنسبة للمستاجرين على سبيل المثال، نظام الإيجار المنتهي بالتمليك، أو برامج بديلة للمستأجرين الأشد احتياجًا.

وأكد النائب أن حالة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي لا تعكس الحقيقة، مشددًا على أن البرلمان لن يسمح بتحويل النقاش القانوني إلى فتنة مجتمعية.

ووجه رسالة لكافة الأطراف قائلًا: "البرلمان ليس له هوى، أو انحياز معين، ولا ينحاز إلا لصالح الوطن واستقراره، ونأمل أن تكون النقاشات خلال الأيام الثلاثة القادمة متزنة، وتحقق العدالة لجميع الأطراف، الملاك والمستأجرين على حد سواء".

Short Url

أخبار متعلقة