رئيس الوزراء: مشروع قانون الإيجار القديم المقدم بداية لفتح نقاش جاد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم إلى مجلس النواب يعد بداية لفتح نقاش جاد حول هذا الملف الشائك،مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف من خلال المشروع وضع رقم محدد لقيمة الإيجار، مع فترة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات.

وأوضح مدبولي أن المشروع يتضمن زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية طوال فترة الانتقال، تمهيداً للوصول إلى صيغة عادلة للطرفين، مضيفاً: "الملاك يرون أنهم عانوا لعشرات السنين، وفي المقابل هناك مستأجرون ظروفهم المادية لا تسمح لهم بالانتقال إلى السوق الحر مباشرة، لذا نحرص على تحقيق توازن عادل يراعي الطرفين".

وفى سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة منفتحة على أي تعديلات تعرض خلال مناقشات البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم، بما يضمن الوصول إلى حل توافقي يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تراعي في القانون الجديد أوضاع المستأجرين غير القادرين على الانتقال إلى السوق الحر، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن بين مصالح الملاك وحقوق المستأجرين.