الإيجار القديم، صراع بين الملاك والمستأجرين في ضوء القانون الجديد

الجمعة، 02 مايو 2025 12:32 م

الإيجار القديم

كتب/ كريم قنديل

في خطوة طال انتظارها لعقود، يتحرك البرلمان المصري نحو حل واحدة من أعقد الملفات الاجتماعية والاقتصادية، تتمثل في الإيجار القديم.

مشروع قانون جديد يعيد رسم العلاقة بين المالك والمستأجر، لكنه يفتح الباب أمام نقاشات ساخنة وقرارات مصيرية، قد تغير وجه سوق العقارات السكنية والتجارية في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة.

خمس سنوات.. ثم تبدأ القصة من جديد

بحسب نص مشروع القانون، فإن عقود الإيجار القديمة ستنتهي نهائيًا بعد خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية تبدأ منذ الشهر التالي لسريان التشريع.

فمن يسكن شقة بقيمة إيجارية رمزية منذ عقود، عليه أن يتهيأ لدفع زيادة سنوية، بل وسترتفع القيمة بنسبة 15% سنويًا، أما العقارات غير السكنية فتقفز الإيجارات فيها إلى خمسة أضعاف مباشرة.

المستأجرون.. بين صدمة الإخلاء وأمل التعويض

رغم القلق المشروع لدى الملايين من المستأجرين، خاصة كبار السن والفئات محدودة الدخل، فإن القانون يمنحهم أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو تجارية بديلة، سواء بالإيجار أو التملك، من خلال بوابة إلكترونية تنشئها الدولة خلال أشهر.

ورغم أن هذه الخطوة تمثل طوق نجاة، إلا أن تنفيذها العادل والفعال يظل مرهونًا بقدرة الدولة على توفير البدائل، وتحديد الفئات الأكثر احتياجًا بدقة.

الملاك.. "أخيرًا سنستعيد أملاكنا"

منذ سنوات، يرفع ملاك العقارات القديمة شعار "عايز حقي"، ويبدو أن القانون الجديد يقترب من تحقيق هذا الشعار، فبعد عقود من تثبيت الإيجارات عند مستويات زهيدة، أصبح أمامهم أخيرًا أفق زمني واضح لاسترداد عقاراتهم أو تحصيل عائد عادل منها.

خمس سنوات فقط تفصلهم عن استعادة السيطرة على وحدات قد تُقدر اليوم بملايين الجنيهات، لكنها لم تكن تدر عليهم سوى عشرات الجنيهات شهريًا.

سوق العقارات.. قنبلة موقوتة أم فرصة استثمار؟

التحول المنتظر سيهز بلا شك سوق الإيجار في مصر، مع خروج آلاف الوحدات من نظام الإيجار القديم، يتوقع الخبراء زيادة كبيرة في المعروض العقاري، ما قد يؤدي إلى إعادة هيكلة الأسعار، خاصة في المناطق الشعبية.

لكن إذا لم تُدِر الدولة المرحلة الانتقالية بذكاء، فقد نجد أنفسنا أمام أزمة سكن خانقة لفئات لا تستطيع مواكبة القفزة السعرية، ما قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي حقيقي.

العدالة الاجتماعية على المحك

ما يطمئن بحسب رئيس مجلس النواب أن القانون لن يخرج إلا بصيغة متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة، ورغم ذلك، فإن التحدي الأكبر أمام البرلمان والحكومة هو ترجمة هذه التوازنات إلى واقع عملي يراعي الفئات الأضعف دون أن يظلم الملاك، ويمنح السوق العقاري المصري دفعة تنموية لا أزمة جديدة.

خلاصة المشهد؟

نحن أمام قانون مصيري سيغير ملامح العلاقة الإيجارية في مصر بعد أكثر من نصف قرن من الجمود، هو قانون يحمل وعودًا بالعدالة والمرونة، لكنه أيضًا مليء بالألغام الاجتماعية والاقتصادية التي تحتاج لحكمة وشفافية في التعامل.

فهل تنجح الدولة في العبور الآمن من عنق الزجاجة؟ أم يشهد الشارع المصري موجة جديدة من السخط والمعاناة؟

Short Url

أخبار متعلقة