النائب حازم الجندي يطالب بسرعة تقديم تعديلات قانون الإيجار القديم التزاما بحكم الدستورية العليا

الإثنين، 28 أبريل 2025 10:16 ص

حازم الجندي

نورا محمد طه

طالب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، الحكومة بضرورة الإسراع في تقديم مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر الماضي، مؤكدا أن الوقت لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل، خاصة مع قرب انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، والذي يتبقى منه أقل من 90 يوما.

الألزام بأتخاذ خطوات عاجلة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

وأوضح "الجندي"، أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، ألزم البرلمان والحكومة معا باتخاذ خطوات عاجلة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وفقا لمقتضيات العدالة الدستورية، مشيرا إلى أن بقاء الوضع الحالي يُشكل إخلالا بحقوق الملكية الخاصة التي كفلها الدستور، ويُهدد بفتح أبواب المحاكم أمام آلاف القضايا، في حال عدم إقرار التعديلات اللازمة قبل نهاية دور الانعقاد.

إصدار التعديلات بين حقوق الملاك والمستأجرين

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن سرعة إصدار التعديلات يحقق توازنا دقيقا بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويعالج أوضاعا تشهد ظلما واضحا لأصحاب العقارات، خاصة أن هناك وحدات إيجارها لا يزال يتراوح بين جنيه واحد وثلاثة جنيهات شهريا، وهو ما يُعد إهدارا لحقوق الملاك ولا يتماشى مع الواقع الاقتصادي الحالي، موضحا أن تحرير العلاقة الإيجارية لا يعني طرد المستأجرين أو المساس بحقوق محدودي الدخل، مشددا على ضرورة أن تتضمن التعديلات حلولا عادلة تراعي البُعد الاجتماعي، مثل تقديم بدائل سكنية مدعومة أو فترة انتقالية مناسبة لتوفيق الأوضاع.

وشدد النائب حازم الجندي، على أن إنهاء أزمة الإيجار القديم يتطلب إرادة سياسية وتشريعية حاسمة، مؤكدا أن استمرار الوضع الراهن يضر بالاقتصاد الوطني ويهدر فرص تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية في مصر.

Short Url