اتجاهات الاقتصاد المصري في 2025، قراءة في مؤشرات النمو، التضخم، والاستثمار القطاعي

الجمعة، 01 أغسطس 2025 03:21 م

الاقتصاد المصري

نفيسه محمود

تشهد مصر تطوراً اقتصادياً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، ويرجع هذا التطور بسبب الإصلاحيات والجهود المبذولة من الحكومة المصرية والإصلاحات الحكومية، ويسلط هذا التقرير الضوء على أهم اتجاهات القطاعات في مصر 2025.

نظرة عامة على الاقتصاد المصري

رغم التحديات العالمية، تحاول مصر النجاة من أزمة الاقتصاد والاضطرابات العالمية، ووفقا للتوقعات فمن المفترض أن يتراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في عام 2025 بين5-6% مما يعكس تعافي البلاد من أزماتها السابقة، وفي بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء المصري فقد صرحت بنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بمعدل 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي لعام 2024-2025، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في نفس الفترة للعام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي له منذ ثلاث سنوات.

ويسهم هذا الأداء في تحقيق متوسط معدل نمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2% مقارنة بحوالي 2.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، كما سجلت صادرات السلع تامة الصنع زيادة سنوية بلغت 12.7% خلال الربع الثالث، وسجل قطاع الملابس الجاهزة نموًا سنويًا تجاوز 23.7% خلال نفس الفترة، وساهم صافي الصادرات بنحو 2.7 نقطة مئوية من إجمالي النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، وارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 54.4%، متجاوزًا بشكل كبير الزيادة المسجلة في الواردات والبالغة 18.7%.

التضخم في مصر

وقد شكل التضخم تحديًا أمام الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة، وتحاول الحكومة ضبط السياسات النقدية للحفاظ على استقرار الأسعار، وقد سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سالب 0.1% في يونيو 2025 مقابل 1.6% في يونيو 2024 و1.9% في مايو 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 14.9% في يونيو 2025 مقابل 16.8% في مايو 2025.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سالب 0.2% في يونيو 2025 مقابل 1.3% في يونيو 2024 و1.6% في مايو 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 11.4% في يونيو 2025 مقابل 13.1% في مايو 2025.

الاستثمار الأجنبي في مصر

تواصل مصر جذب استثمارات أجنبية من خلال تطوير البنية التحتية للقطاعات، والتوسع في تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بالإضافة إلى توفير جميع احتياجات القطاعات الموجودة، وفي تصريحات للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فقد أشار إلى أن صافي الاستثمارات الأجنبية في مصر بلغ نحو 9 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مشيرًا إلى أن جزءًا من تلك الاستثمارات جاء من دول الخليج، وعلى رأسها السعودية والإمارات وقطر، مقارنة بصافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من العام السابق الذي سجل 40.5 مليار دولار بسبب صفقة رأس الحكمة، حيث تزايد اهتمام المستثمرين الصينيين بضخ استثمارات جديدة في قطاعات السيارات والصناعات الهندسية والغزل والنسيج، في حين ركز المستثمر التركي على قطاعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج والصناعات الهندسية، بما في ذلك الأجهزة المنزلية، كما جاءت أكثر الدول استثمارًا في مصر لعام 2024: الإمارات، السعودية، أمريكا، الكويت، وفرنسا.

يذكر أن مصر تصدرت قائمة الدول الأفريقية في مؤشر جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024، بجانب احتلالها المركز التاسع عالميًا في المؤشر ذاته لعام 2024، مقارنة بالمركز 44 عالميًا في عام 2014، متقدمة بذلك 35 مركزًا، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة “أونكتاد”.

أهم القطاعات نموًا في مصر لعام 2025

يعد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية هو الأكثر مساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري بنسبة 1.9 نقطة.

قطاع العقارات في مصر

يشهد قطاع العقارات في مصر ازدهارا في الفترة الأخيرة نتيجة للنمو السكاني، والتوسع العمراني، ومشاريع البنية التحتية، ووفقًا لإحصائيات موقع statista، فمن من المتوقع أن تصل قيمة سوق العقارات في مصر إلى 1.58 تريليون دولار في نهاية عام 2025، على أن يهيمن قطاع العقارات السكنية على السوق مع حجم سوق متوقع يبلغ 1.18 تريليون دولار أمريكي في عام 2025.

ومن المتوقع أن يشهد السوق معدل نمو سنوي ( 2025-2029) بنسبة 6.91٪، مما يؤدي وصول حجم السوق إلى 2.07 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029،وبالمقارنة مع الدول الأخرى، من المتوقع أن تحقق الولايات المتحدة أعلى قيمة في سوق العقارات، بقيمة 136.6 تريليون دولار أمريكي في عام 2025.

ويشهد سوق العقارات في مصر ارتفاعاً في الطلب مع جذب المستثمرين الأجانب بفضل النمو الاقتصادي المستقر في البلاد والمبادرات الحكومية.

تشكل القطاعات المرتبطة بالعقار حاليا نحو 40% من الاقتصاد المصري، حيث يمثل العقار وحده 20% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يساهم قطاع التشييد والبناء بنفس النسبة تقريبا ، ويشير تقرير صادر عن بنك "بي إن بي باريبا" الأوروبي إلى أن معدل استخدام الطاقة الإنتاجية في مصر أقل من 70%، في المتوسط، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى البالغ 90%، وكشفت التقارير الصادرة عن الشركات المتخصصة في المجال العقاري بمصر عن ارتفاع مبيعات الشركات العقارية إلى 290 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025.

التجارة الإلكترونية

وقد بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في مصر حوالي 10.24 مليار دولار أمريكي لعام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 19.28 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.49% للفترة 2025- 2030، وقد أدى انتشار الهواتف المحمولة، واستثمارات الحكومة المصرية في البنية التحتية بقيمة 150 مليار جنيه مصري منذ عام 2018 إلى نمو سوق التجارة الإلكترونية في مصر، وجعلها كواحدة من أسرع الاقتصادات الرقمية نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

10 مليارات دولار حجم التجارة الإلكترونية في مصر بفضل "المحافظ" و 72% لمبيعات المحمول

صندوق النقد يتوقع نموًا كبيرًا للاقتصاد المصري خلال 2025

تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، وبالاضافة لتغطية ومتابعة على مدار الـ 24 ساعة، لـ أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية، في مصر والوطن العربي وحول العالم.