خبير اقتصادي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الحقيقي للاقتصاد المصري

الخميس، 24 يوليو 2025 07:08 م

ورشة

كتبت/ ملك العوضي

قال حازم حسنين، الخبير الاقتصادي، إن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، أصبحت تمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد المصري، في ظل تراجع حجم الاستثمارات الكبرى ومحدودية فرص العمل الرسمية، موضحًا في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن هذه المشروعات تسهم بما يتراوح بين 45% إلى 65% من حجم الاقتصاد الوطني، وفقًا لتقديرات ودراسات متعددة.

وينعكس هذا الأمر بوضوح في الشارع المصري، من خلال الانتشار الكثيف لمحال البقالة، والمقاهي، وورش الحرف اليدوية، وغيرها من الأنشطة، فيما أشار حسنين، إلى أن تصنيف هذه المشروعات في مصر، يتم وفقًا لمعيارين أساسيين، الأول هو عدد العمالة، حيث تعد المشروعات التي يعمل بها أقل من خمسة أفراد متناهية الصغر، وتُصنف تلك التي يعمل بها من خمسة إلى عشرة أفراد ضمن المشروعات الصغيرة، أما التي يزيد عدد العاملين بها عن ذلك، فتدخل في فئة المتوسطة.

أما المعيار الثاني، فهو حجم الأعمال السنوية، ووفقًا لتعريف البنك المركزي المصري، فإن المشروعات الصغيرة هي التي يتراوح حجم أعمالها السنوي بين مليون و50 مليون جنيه، بينما تقع المشروعات المتوسطة في فئة الـ50 إلى الـ200 مليون جنيه، وتُصنف المشروعات التي تتجاوز الـ200 مليون جنيه، ضمن المشروعات الكبيرة.

تحديات معقدة أمام المشاريع الغير رسمية

وأضاف حسنين، أنه بالرغم من أهمية هذا القطاع الحيوي، الا أن غالبية المشروعات تعمل خارج الإطار الرسمي، وتعتمد فقط على تصاريح محدودة من المحليات أو الإدارات المحلية، ما يعرضها لسلسلة من المشكلات، أبرزها:- (صعوبة التسجيل، الملاحقات الإدارية، الضرائب غير الواضحة، والإتاوات غير القانونية التي تفرض في بعض المناطق).

وأشار إلى أن هذا الوضع، لا يؤدي فقط إلى إهدار موارد ضريبية محتملة للدولة، بل يعرض أصحاب المشروعات لمخاطر قانونية متكررة، ويحدّ من قدرتهم على النمو والتوسع، متابعًا أن معظم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتركز في قطاع الخدمات والتوزيع، مثل تجارة التجزئة والمأكولات والمشروبات، بينما تظل المشروعات الإنتاجية أقل انتشارًا، بسبب ارتفاع التكاليف، وضعف منظومة التسويق، وغياب الدعم الفني واللوجستي.

التحديات أكبر من مجرد تمويل

وأوضح حسنين، إلى أن هناك مبادرات من البنك المركزي المصري، لتمويل هذه المشروعات، إضافة لشركات تمويل متخصصة مثل "تساهيل" وغيرها، ومع ذلك، فإن حالة عدم الاستقرار الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم، وتقلبات السوق، تجعل من ضعف القدرة على سداد القروض ظاهرة متكررة.

ويؤدي ذلك إلى تعثر عدد كبير من أصحاب هذه المشروعات، وتحولهم إلى غارمين وغارمات، وهو ما يستدعي تدخل الدولة، أو منظمات المجتمع المدني لتخفيف الآثار السلبية، منوهًا إلى أن هذا الوضع يكشف عن خلل واضح بمنظومة الدعم والتمويل الحالية، ويتطلب مراجعة شاملة.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ“أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية”، في مصر والوطن العربي وحول العالم.