وزارة الصناعة تدرس ملفات 25 مصنعًا متعثرًا لإعادة هيكلتها عبر صندوق «سي آي كابيتال»

الجمعة، 13 نوفمبر 2026 01:52 م

مصنع أرشيفية

تدرس وزارة الصناعة 25 مصنعًا، مقارنة بـ51 مصنعًا كانت قيد الدراسة في وقت سابق، ضمن إعادة الهيلكة والاستثمار عبر صندوق المصانع المتعثرة، بحسب محمود خليفة، مدير الصندوق بشركة «سي آي كابيتال».

وقال خليفة لـ«إيجي إن»، إن الصندوق يستهدف الاستقرار في مرحلته النهائية على نحو 12 فرصة استثمارية، بضخ تمويل يتراوح بين 80 و85 مليون جنيه لكل فرصة، بما يدعم إعادة هيكلة المصانع المستهدفة ورفع كفاءة تشغيلها.

وأوضح أن «سي آي كابيتال» تركز في استثماراتها على عدد من القطاعات الصناعية الواعدة، في مقدمتها الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والملابس الجاهزة.

وكشف خليفة عن تحديد أول ثلاث فرص استثمارية حتى الآن، تشمل فرصتين في قطاع الصناعات الكيماوية وفرصة في الصناعات الغذائية، مشيرًا إلى أن الصندوق يستهدف تنفيذ أولى صفقاته الاستثمارية خلال ديسمبر المقبل، على أن تكون في قطاع الصناعات الكيماوية.

%10 حدًا أقصى للاستثمار في المصنع الواحد

وتنص السياسة الاستثمارية للصندوق على وضع حدود للتركز الاستثماري، إذ لا يجوز أن تتجاوز قيمة الاستثمار في فرصة واحدة 10% من إجمالي حجم الصندوق، كما لا تزيد الاستثمارات الموجهة إلى قطاع صناعي واحد على 25% من إجمالي أمواله.

وتهدف هذه الضوابط إلى تنويع المحفظة الاستثمارية وتوزيع المخاطر بين عدد أكبر من الشركات والقطاعات الصناعية، بما يقلل من مخاطر تركز الاستثمارات في مصنع أو نشاط واحد.

وتتراوح أصل المديونية البنكية للشركة المستهدفة بين 30 و50 مليون جنيه، دون احتساب العوائد الهامشية، بما يشمل الفوائد التراكمية والغرامات والعوائد المستحقة.

شروط محددة للاستفادة من الصندوق

وحدد الصندوق مجموعة من المعايير لاختيار المصانع المؤهلة للاستثمار، أبرزها أن تكون المنشأة مقامة داخل منطقة صناعية معتمدة، وحاصلة على التراخيص والموافقات اللازمة، بما في ذلك رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

كما يشترط الصندوق توافر دفاتر محاسبية وميزانيات معتمدة من الجمعية العامة للشركة لمدة 3 سنوات متتالية، على أن تكون القوائم المالية مصحوبة بتقارير مراقب الحسابات.

وتشمل الشروط أيضًا ألا تتجاوز مدة تعثر الشركة 3 سنوات، وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة ومراجعة، وألا يكون الرصيد الدائن محل التعثر مرتبطًا بمبادرة أطلقها البنك المركزي المصري أو إحدى الوزارات المعنية.

وتحصل الأنشطة الصناعية الواعدة التي حددتها وزارة الصناعة على أولوية عند المفاضلة بين الفرص الاستثمارية، إلى جانب الصناعات التي تسهم في خفض فاتورة الواردات وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.

ويستبعد الصندوق الشركات التي صدرت ضدها أحكام قضائية نهائية مرتبطة بالتعثر أو الإفلاس أو الإعسار، وكذلك الشركات التي صدرت أحكام مماثلة بحق مساهميها الرئيسيين أو أعضاء مجالس إدارتها.

وكان وزير الصناعة المهندس خالد هاشم قد أكد أن صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة يمثل أحد المسارات الرئيسية لدعم القطاع الصناعي، موضحًا أن الصندوق أُطلق بالتعاون مع البنك المركزي المصري برأسمال مليار جنيه في مرحلته الأولى، مع إمكانية زيادة رأسماله مستقبلًا

Short Url