محمد معيط يكشف موقف المؤسسات الدولية من التنسيق بين المالية و«المركزي»

الأربعاء، 11 نوفمبر 2026 10:03 م

البنك المركزي _ صورة أرشيف

محمد ممدوح

شدد الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، على أهمية وجود تعاون وثيق بين القائمين على إدارة السياسة المالية والسياسة النقدية، معتبرًا أن تقارب الرؤى والعمل المشترك بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد المصري، ويساعد الدولة على بلوغ أهدافها، حتى في ظل تباين التقديرات أو اختلاف وجهات النظر حول بعض الملفات.

وخلال تصرحيات تليفزيونية، تناول معيط طبيعة الاختصاصات الموزعة بين المؤسستين، موضحًا أن محافظ البنك المركزي يقود إدارة السياسة النقدية، ويتابع أوضاع الجهاز المصرفي، ومستويات التضخم، وحجم الاحتياطي النقدي، ومعدلات السيولة، فضلًا عن مسؤوليته عن الحفاظ على متانة القطاعين المصرفي والمالي وضمان سلامة أدائهما.

وفي المقابل، أشار إلى أن وزير المالية يتولى رسم وتنفيذ السياسة المالية، ويعمل على تخفيف تكلفة المديونية العامة، ودفع أسعار الفائدة نحو الانخفاض، والحد من معدلات التضخم، لافتًا إلى وجود ملفات تتقاطع فيها مسؤوليات الطرفين، إلى جانب بعض التباينات التي قد تنشأ نتيجة اختلاف طبيعة الأهداف والأدوات المستخدمة في إدارة كل من السياسة النقدية والمالية.

اختلاف الرؤى بين المالية والبنك المركزي لا يمنع تحقيق الأهداف المشتركة

وأوضح معيط أن تباين التقديرات بين المسؤولين عن إدارة الملفين المالي والنقدي ليس أمرًا استثنائيًا، بل يمثل ظاهرة معتادة في مختلف الاقتصادات حول العالم، نظرًا لاختلاف المهام الموكلة لكل طرف، مؤكدًا أن المعيار الأهم يتمثل في اتفاق المسؤولين على الغاية النهائية، ووجود تفاهم يسمح بتوحيد الجهود للوصول إليها.

وأضاف أن التعامل بهذه الروح المشتركة يرفع كفاءة الأداء الحكومي، ويجعل القرارات أكثر قدرة على تحقيق النتائج المطلوبة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، حتى إذا شهدت المناقشات بين الجانبين اختلافات بشأن وسائل التنفيذ أو أولويات التحرك.

معيط يشيد بالتفاهم بين أحمد كجوك وحسن عبد الله

وأبدى وزير المالية الأسبق، تقديره لما طرحه الإعلامي خالد أبو بكر بشأن مستوى التعاون القائم بين وزير المالية أحمد كجوك ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، مؤكدًا أنه يتناول هذه المسألة بقدر كبير من الصراحة والموضوعية، وأن حالة الانسجام بين المسؤولين تمثل نقطة إيجابية تستحق التقدير.

ولفت إلى أن أهمية هذا التعاون لا تقتصر على تقييمه الشخصي، وإنما تمتد إلى المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فضلًا عن جهات ومؤسسات دولية أخرى، مشيرًا إلى أن هذا التوافق يحظى باهتمام وتقدير في الأوساط الاقتصادية الخارجية.

المؤسسات الدولية تقدر قدرة مصر على مواجهة الاضطرابات الاقتصادية

وربط معيط الإشادة الدولية بطبيعة المرحلة الراهنة، التي تشهد ظروفًا اقتصادية وجيوسياسية شديدة التعقيد على مستوى العالم والمنطقة، وتلقي تداعياتها بظلالها على الاقتصاد المصري.

وأوضح أن من أبرز الضغوط القائمة الارتفاعات المتتالية في تكاليف الطاقة، وتصاعد معدلات التضخم، وزيادة أسعار الفائدة في الأسواق العالمية، إلى جانب اتساع حالة الغموض الاقتصادي وتفاقم التوترات الجيوسياسية، وهي تطورات تفرض تحديات إضافية على مختلف الدول.

وأكد أن نجاح مصر في احتواء آثار هذه المتغيرات، والتعامل مع تداعياتها، والحفاظ على قدرتها على الصمود أمام الضغوط الخارجية، يمثل محل تقدير لدى المؤسسات الدولية، التي تتابع أداء الاقتصاد المصري في ظل هذه الظروف الصعبة.

التنسيق بين السياستين المالية والنقدية ركيزة لمواجهة الأزمات

واختتم معيط حديثه بالتأكيد على أن قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية المعقدة تمثل أحد المؤشرات الإيجابية على جدوى التعاون بين إدارتي السياسة المالية والسياسة النقدية.

وأشار إلى أن اختلاف الاختصاصات والأولويات بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لا يتعارض مع ضرورة العمل المشترك، بل يجعل التواصل المستمر والتفاهم بينهما أكثر أهمية، خاصة عند مواجهة الأزمات الاقتصادية والحد من آثارها، مشددًا على أن وجود رؤية مشتركة لدى المسؤولين عن إدارة الملفين يعزز قدرة الدولة على التعامل مع التحديات وتحقيق مصالحها الاقتصادية.

Short Url