رئيس شعبة مواد البناء: تراجع إنتاج الحديد والأسمنت يهدد بموجة زيادات سعرية جديدة

تحدث أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، عن قرار الحكومة برفع خفض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة والميثانول والحديد من 20% إلى 33% خلال إسبوع واحد، ولجوء شركات الحديد في أول رد فعل لها إلى إبلاغ وكلائها بزيادة سعر طن الحديد نحو 1000 جنيه دفعة واحدة، وهو ما يترتب عليه زيادات أخرى في حلقات المنظومة حتى وصول المنتج النهائي إلى المستهلك، وذلك في الوقت الذي تبحث فيه شركات الحديد كيف ستتمكن من التعامل مع الأزمة خلال الفترة المقبلة، دون الإضرار بالقدرة التشغيلية للمصانع وحجم الإنتاج، وتحقيق سعر متوازن للطن، والخروج من الأزمة بأقل خسائر.

أشار “الزيني”، إلى أن الأزمة ليست أزمة الغاز وحده فالمصانع من الأساس لم تكن تعمل بكامل طاقتها خلال الفترة السابقة نظرًا لحالة الركود التي يعاني منها القطاع في الفترة الأخيرة، مضيفًا أن بعض المصانع نتيجة القرارات الأخيرة، أعلنت زيادة أسعار الحديد بقيمة ألف جنيه للطن، وأبلغت وكلائها بذلك.

أوضح "الزيني"، في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن تلك الزيادة ستؤدي لارتفاع الأسعار النهائية على المستهلك، خاصة أن المصانع المتكاملة التي تعمل بالغاز تستحوذ على 80% من الإنتاج في السوق، مضيفًا أنهم لم يرصدوا - حتى الآن- أي مظاهر لظاهرة تعطيش السوق أو تخزين الحديد لدى الوكلاء لبيعه بسعر أعلى، قائلًا "بالأساس المصانع مليانة حديد، والوكلاء عندهم حديد، والتجار عندهم حديد، فهما مش محتاجين يخزنوا، وطبعًا كله هيبيع بالسعر الجديد".

فائض المعروض وضعف الطلب يحدان من احتمالات تعطيش سوق الحديد

"الزيني" لفت إلى أن المعروض من الحديد موجود في الأسواق بنسب كبيرة بسبب حالة الركود التى يعاني منها القطاع، "فالعرض موجود ولكن الطلب قليل"، موضحًا أن مشكلة قطاع مواد البناء أكبر من مشكلة الغاز ونقص إمداداته، فالمشكلة في السوق ككل ومعاناته من تراجع الطلب قائلًا "للأسف بعد زيادة الأسعار الطلب هيتراجع أكتر وتتعمق مشكلة القطاع".

الغاز يرفع تكلفة الحديد.. وسعر الدولار يظل العامل الأكثر تأثيرًا

وحول توقعاته للأسعار في الفترة المقبلة، نوه "الزيني" بأنه لا يستطيع توقع أي أسعار في ظل الظروف الحالية فسعر الحديد بالأساس مرتبط بسعر الصرف، فأي تغير في سعر الدولار مقابل الجنيه يؤثر بصورة كبيرة على سعر طن الحديد، ونقص الغاز أيضًا سيؤثر على سعر الطن، ولكن بصورة أقل تأثيرًا من تحرك الدولار.

وتابع "الزيني"، أن اليوم وبعد خفض إمدادات الغاز، ارتفع طن الأسمنت في بعض المصانع من 50 إلى 100 جنيه للطن بعدما كان يتراوح من 4000 إلى 4200 جنيه للطن كأقصى سعر على مستوى الجمهورية، سيتم تطبيق الزيادات الجديدة عليه، مضيفًا أنه حتى على الرغم من هذه الزيادة فالأمر لن يؤثر في السوق لأن المعروض من الأسمنت متاح بكميات كبيرة في الأسواق.

وعلى صعيد أسعار الحديد، أوضح "الزيني"، أن الحديد كان يتراوح في السوق من 39000 إلى 43000 جنيه للطن، وبعد الزيادة الأخيرة سيسجل 44000 جنيه، مضيفًا أن حالة الركود التى يعاني منها السوق بالإضافة إلى زيادة السعر ستجعل المضطر فقط هو من سيلجأ للشراء قائلًا "حالة الركود موجودة، نتيجة لأن الترخيص قليل، بسبب قلة مشروعات الدولة عن الفترة الماضية، مع نقص المعروض من الحديد الفترة المقبلة، أو مع نقص الإنتاج بسبب إمدادات الغاز.

أشار “الزيني”، إلى أن حال السوق يمكن أن يشهد انفراجة على بداية العام الجديد، إذا عادت كميات الغاز إلى طبيعتها، وهدأت التوترات والحروب في المنطقة واستقر سعر الصرف وقتها ستعود الأسعار إلى طبيعتها أيضًا.

مصانع الدرفلة أمام احتمالات خفض الإنتاج وتوقف بعض خطوط التشغيل

وحول تأثير أزمة خفض إمدادات الغاز على المصانع وخصوصًا مصانع الدرفلة، وهل هناك بدائل تشغيلية أمام المصانع، قال "الزيني"، إنه لا بديل عن توقف خطوط إنتاج في المصانع ومصانع الدرفلة تأخذ من المصانع المتكاملة ولكن ليس بنفس الكميات، وبالتالي إنتاجها هيقل وإنتاج الحديد عمومًا في كل المصانع سيتراجع.

وحول تأثير تراجع الإنتاج على صادرات مصر من الحديد والصلب قال رئيس الشعبة العامة لمواد البناء والأخشاب، إن صادرات مصر في قطاع الحديد قليلة للغاية، تكاد لا تذكر، نظرًا لارتفاع أسعار الحديد المصري بالنسبة لأسواق أخرى مجاورة، مضيفًا أن السوق المحلي في مواد البناء مثل الحديد والأسمنت أفضل من السوق العالمي موضحًا: "في تركيا مثلاً، متوسط سعر طن الحديد يقترب من 600 دولار، وعندنا بـ 800 دولار في السوق المحلي، من غير ضريبة القيمة المضافة 700 أو 750  طب هنصدر ليه؟ السوق المحلي أفضل للمُصنع".

ارتفاع تكلفة الإنتاج يضع المستهلك أمام زيادات سعرية جديدة

أما عن اتجاه بعض الشركات لتقليل إنتاجها للسوق المحلي رغم ضعف صادراتها، قال رئيس شعبة مواد البناء والأخشاب، إن هذا أمر طبيعي فالمصانع لن تعمل بنفس طاقتها الإنتاجية السابقة وبالتالي ستتراجع الكميات وفي الوقت نفسه سترتفع التكلفة وبالتالي ترتفع الأسعار وفي النهاية سيتحمل المستهلك هذه الزيادة وأي زيادات قادمة.

"الزينى" أشار  إلى أنه يتوقع أن تنتهي الأزمة على بداية السنة الجديدة، مضيفًا أن الحكومة تتبع سياسة التحوط، فإذا وقعت حرب في المنطقة فإنها اتخذت إجراءاتها المسبقة وكونت مخزونها من الغاز والمواد البترولية والسلع الاستراتيجية، وإذا لم تحدث حرب ستبدأ الانفراجة وتعود الأوضاع والأسعار إلى طبيعتها.

أما عن إقرار ذلك في ظل قدوم فصل الشتاء الذي يرتفع فيه الطلب المصري على الغاز، أشار "الزيني"إلى أن الحكومة خفضت إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة والحديد- كثيفة الاستهلاك للغاز- من أجل توفيرها للمنازل والاستهلاك العادي، وخلال الفترة المقبلة إذا استقرت الأوضاع وتشكلت حكومة إسرائيل التي نستورد منها كميات كبيرة من الغاز ستنتهي الأزمة.

رئيس شعبة مواد البناء والأخشاب، أوضح أن لديهم اجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة الأزمة ومحاولة البحث عن حلول واقتراحات لعرضها على الحكومة، مضيفًا أنه يأمل في توفير شحنات غاز استثنائية للمصانع كي لا يتوقف عملها أو تغلق خطوط إنتاج لديها.

اقرأ أيضًا:

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026.. عز يسجل 43 ألف جنيه للطن

قرار حكومي بخفض إمداد مصنع حديد عز من الغاز 30 مليون قدم مكعب يوميا