الدولار عند 50 جنيهًا والفائدة تقترب من 30%.. معيط يفسر تضخم أعباء الدين

الأربعاء، 11 نوفمبر 2026 10:21 م

دولار _ صورة أرشيفية

محمد ممدوح

أوضح الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي السابق بصندوق النقد الدولي، أبرز العوامل التي ساهمت في زيادة أعباء الدين العام في مصر خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن ارتفاع القيمة الإجمالية للدين بالجنيه المصري لا يرجع بالكامل إلى حصول الدولة على قروض جديدة، وإنما يرتبط بشكل أساسي بتغيرات سعر صرف الدولار وإعادة تقييم الالتزامات القائمة، فضلًا عن ارتفاع أسعار الفائدة محليًا وعالميًا، الأمر الذي أدى إلى زيادة ملحوظة في مدفوعات فوائد الدين ضمن الموازنة العامة للدولة.

وأوضح «معيط»، في تصريحات تليفزيونية، أن فهم تطورات الدين العام يتطلب التمييز بين إجمالي حجم المديونية والعناصر التي تتكون منها، مشيرًا إلى أن إجمالي الدين الخارجي لمصر يبلغ حاليًا نحو 165 إلى 166 مليار دولار، في حين تتراوح حصة الموازنة العامة للدولة من هذا الدين بين 80 و82 مليار دولار.

تغير سعر الصرف وتأثيره على قيمة الدين

وأشار إلى أن تغير سعر صرف الدولار يمثل أحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع القيمة المحسوبة للدين بالجنيه المصري، لافتًا إلى أن الدولار كان يعادل نحو 15.5 جنيه حتى مارس 2022، بينما أصبح احتساب الالتزامات حاليًا يتم على أساس سعر يقترب من 50 جنيهًا للدولار.

وضرب معيط، مثالًا توضيحيًا على تأثير هذا التغير، موضحًا أن وجود ديون بقيمة 82 مليار دولار ضمن الموازنة العامة يعني أن كل زيادة بمقدار جنيه واحد في سعر الدولار تؤدي تلقائيًا إلى ارتفاع القيمة الدفترية لهذه الديون بنحو 82 مليار جنيه عند تحويلها إلى العملة المحلية.

وشدد على أن هذه الزيادة لا تعني اقتراض الدولة مبالغ إضافية بالقيمة نفسها، إذ يظل أصل الدين المقوم بالدولار ثابتًا دون تغيير، بينما ترتفع قيمته عند إعادة احتسابه بالجنيه المصري نتيجة تغير سعر الصرف. وأضاف أن الدولة تجري إعادة تقييم لالتزاماتها المالية في 30 يونيو من كل عام، إلى جانب إجراء هذه المراجعة في نهاية كل ربع سنة.

إعادة تقييم الديون تضيف 3 تريليونات جنيه

وللتدليل على حجم التأثير، أوضح أن ارتفاع سعر الدولار من 15.5 جنيه إلى نحو 50 جنيهًا، بزيادة تقدر بنحو 34 جنيهًا، يترتب عليه ارتفاع قيمة الدين المقوم بالدولار عند تحويله إلى الجنيه بما يقارب 3 تريليونات جنيه. وأكد أن هذه الزيادة لم تنتج عن اقتراض الدولة لهذه المبالغ، لكنها تمثل أثرًا محاسبيًا وماليًا لتغير سعر الصرف، يتعين على الدولة إثباته عند إعادة تقييم التزاماتها.

ارتفاع أسعار الفائدة محليًا وعالميًا

وفي سياق متصل، أرجع معيط، العامل الثاني وراء تصاعد أعباء الدين إلى موجة التضخم التي شهدتها الفترة الماضية، وما صاحبها من ارتفاع كبير في أسعار الفائدة، موضحًا أن أسعار الفائدة المحلية كانت تدور حول 12% قبل الأزمة، قبل أن ترتفع إلى مستويات اقتربت من 30%، وهو ما أدى إلى زيادة تكلفة الاقتراض والحصول على التمويل من السوق المحلية.

وأضاف أن الدين الخارجي لم يكن بمنأى عن هذه التطورات، إذ تأثر بدوره بارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق العالمية، نتيجة موجة التضخم التي دفعت البنوك المركزية إلى تبني سياسات نقدية أكثر تشددًا، من خلال رفع أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية.

وأوضح أن مصر كانت تتمكن قبل هذه التطورات من الحصول على تمويلات بالدولار بأسعار فائدة تتراوح بين 4 و5%، إلا أن تكلفة التمويل ارتفعت لاحقًا إلى نحو 12%، بالتزامن مع الزيادات التي شهدتها أسعار الفائدة عالميًا، وهو ما أضاف أعباء جديدة على خدمة الدين الخارجي.

قفزة في فاتورة فوائد الدين إلى أكثر من تريليوني جنيه

وأكد المدير التنفيذي السابق بصندوق النقد الدولي، أن اجتماع تأثيرات تغير سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة انعكس بصورة مباشرة على مدفوعات فوائد الدين المدرجة بالموازنة العامة، موضحًا أن هذه المدفوعات كانت تتراوح قبل ذلك، وحتى السنة الأولى من جائحة كورونا، بين 550 و585 مليار جنيه.

واختتم معيط، بالإشارة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة المحلية من نحو 12% إلى مستويات وصلت إلى 30%، بالتوازي مع تغير سعر صرف الدولار من 15.5 جنيه إلى قرابة 50 جنيهًا، أدى إلى قفزة كبيرة في فاتورة فوائد الدين، لترتفع من نحو 580 مليار جنيه إلى أكثر من تريليوني جنيه، وهو ما تسبب في تحميل الموازنة العامة للدولة بأعباء إضافية وزيادة الضغوط على مواردها المالية.

معيط: طلبات الجهات الحكومية قد تصل لـ10 تريليونات جنيه و«المالية» تتفاوض لخفضها

Short Url