معيط: طلبات الجهات الحكومية قد تصل لـ10 تريليونات جنيه و«المالية» تتفاوض لخفضها

الأربعاء، 11 نوفمبر 2026 10:00 م

محمد ممدوح

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الخطوات التي تمر بها عملية إعداد الموازنة العامة للدولة، مبينًا أن وزارة المالية تبدأ سنويًا بتجميع الاحتياجات التمويلية لمختلف الجهات الحكومية، وفحص خططها المتعلقة بالمصروفات، بالتزامن مع وضع تقديرات الحصيلة المنتظرة من مصادر الدخل المتنوعة، وفي مقدمتها الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب العقارية وإيرادات الهيئات التي تقدم الخدمات، وغيرها من الموارد، تمهيدًا لحساب الفرق بين إجمالي النفقات والعوائد، والذي يُمثل عجز الموازنة.

وخلال تصريحات تليفزيونية، بين معيط، أن وزير المالية يعرض مشروع الموازنة السنوية على مجلس النواب، متضمنًا تقديرات المصروفات التي ستحتاجها الحكومة طوال العام المالي المقبل، ومقابلها من المتحصلات المنتظر دخولها إلى الخزانة العامة.

وأشار إلى أن بعض المؤسسات الحكومية تتقدم باحتياجات مالية ضخمة قد تبلغ 8 أو 9 أو حتى 10 تريليونات جنيه، وهو ما يستدعي دخول وزارة المالية في مناقشات معها لإعادة تقييم تلك المطالب، والعمل على تقليصها، مع إمكانية نقل بعض المشروعات أو المصروفات إلى أعوام مالية تالية، أو حذف البنود التي لا تمثل ضرورة ملحة ويمكن الاستغناء عنها.

الضرائب والجمارك والهيئات الخدمية.. مصادر تقدير إيرادات الدولة

وأوضح وزير المالية الأسبق، أن الجانب الآخر من عملية إعداد الموازنة يعتمد على فحص الموارد المنتظر تحصيلها من الجهات المعنية، حيث يجري تقدير الحصيلة التي يمكن أن تحققها مصلحتا الضرائب والجمارك، إلى جانب الضرائب العقارية والمؤسسات الخدمية وغيرها من الجهات الإيرادية، وبعد الانتهاء من مراجعة تقديرات الدخل ومقارنتها بالنفقات الحكومية عقب إعادة ضبطها، يتحدد الفارق المالي بين الطرفين، وهو الرقم الذي يعبر عن عجز الموازنة العامة.

كيف تحدد الحكومة مستهدف عجز الموازنة؟

ولفت معيط، إلى أن وزارة المالية تعمل وفق نسبة مستهدفة للعجز، فعلى سبيل المثال، قد تضع الحكومة هدفًا بألا يتجاوز عجز الموازنة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعني ضرورة ضبط الفارق بين المصروفات والموارد عند هذا المستوى، والذي قد يصل افتراضيًا إلى نحو تريليون و500 مليار جنيه.

وأضاف أن الحكومة تتقدم بعد ذلك بمشروع الموازنة إلى مجلس النواب، موضحة حجم الاستخدامات المالية المتوقعة، وحصيلة الموارد الفعلية التي تستطيع تحصيلها، وتطلب من المجلس إقرار النسبة المحددة للعجز، فضلًا عن تضمين قانون الموازنة نصًا يتيح لها الحصول على تمويل بالاقتراض لتغطية القيمة المتبقية من الفجوة التمويلية.

الأجور والمعاشات وخدمة الدين.. التزامات لا يمكن الاستغناء عنها

وأكد وزير المالية السابق، أن أي عجز لا تستطيع الدولة تغطيته من حصيلة مواردها الفعلية يقابله إنفاق قائم يتعين توفير التمويل اللازم له، موضحًا أن جانبًا كبيرًا من المصروفات الحكومية يرتبط باستحقاقات إلزامية لا تملك الدولة خيار إلغائها أو التخلي عنها.

وضرب أمثلة بهذه الالتزامات، وفي مقدمتها مرتبات العاملين بالجهاز الإداري، ومستحقات المعاشات، وتكاليف فوائد القروض وأقساط سدادها، فضلًا عن المصروفات الضرورية المتصلة بمتطلبات الأمن القومي، وغيرها من الأعباء الأساسية التي يتعين الوفاء بها.

وفي المقابل، أشار إلى وجود أوجه أخرى للصرف يمكن إخضاعها لإجراءات ضبط مالي، سواء من خلال خفض قيمتها أو تقليصها أو نقل موعد تنفيذها إلى العام المالي الذي يليه، بحسب طبيعة كل بند ومدى أهميته.

قرارات حكومية لترشيد الإنفاق ومواجهة المصروفات المفاجئة

وتطرق معيط، إلى الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخرًا، موضحًا أن القرارات الخاصة بترشيد الإنفاق تستهدف تخفيف الضغوط على عجز الموازنة، مع توفير مساحة مالية تسمح للحكومة بالتعامل مع أي أعباء طارئة قد تظهر خلال العام المالي، ولم تكن مدرجة ضمن الحسابات عند وضع التقديرات الأولية للموازنة.

ارتفاع أسعار البترول من 70 إلى 117 دولارًا يضغط على الموازنة

واستشهد وزير المالية الأسبق، بالتغيرات المفاجئة في أسعار النفط، موضحًا أن الحكومة قد تبني حساباتها عند إعداد الموازنة على أساس وصول سعر برميل البترول إلى 70 دولارًا، ثم تحدث قفزة غير متوقعة ترفع السعر إلى 117 دولارًا أو 110 دولارات، الأمر الذي يؤدي إلى نشوء أعباء إضافية على المالية العامة.

وأوضح أن الهيئة العامة للبترول أو وزارة البترول لا تستطيع تحميل المستهلك أو الجهة التي تحصل على المنتج كامل الزيادة التي طرأت على تكلفة البرميل، وهو ما يخلق فجوة بين تكلفة توفير المنتجات البترولية وسعر بيعها، وتضطر الجهة المعنية إلى مطالبة الخزانة العامة بتوفير دعم مالي يعوض هذا الفارق.

وأضاف أنه في حالة بقاء أسعار النفط عند مستوى 70 دولارًا للبرميل أو تراجعها إلى مستويات أقل، تكون الأوضاع المالية أكثر استقرارًا، لكن تجاوز الأسعار إلى 110 أو 117 دولارًا يغير الحسابات، ويرفع حجم الأعباء الواقعة على الدولة، بما ينعكس بصورة مباشرة على قيمة العجز المستهدف بالموازنة.

ترشيد المصروفات أو زيادة الاقتراض.. خيارات الحكومة لمواجهة ارتفاع النفط

واختتم معيط، شرحه بتوضيح البدائل المتاحة أمام الحكومة عند حدوث زيادات غير محسوبة في النفقات نتيجة ارتفاع أسعار البترول، مؤكدًا أن التعامل مع هذه التطورات يرتكز على مسارين أساسيين.

ويتمثل المسار الأول في البحث عن مجالات جديدة لخفض المصروفات الحكومية، وتوسيع نطاق إجراءات الترشيد لتوفير موارد إضافية تساعد على امتصاص الزيادة الطارئة، أما المسار الثاني فيتمثل في زيادة حجم التمويلات التي تحصل عليها الدولة عن طريق الاقتراض، وذلك عندما تتجاوز الأعباء المستجدة قدرة الحكومة على استيعابها من خلال خفض النفقات، ولا تتوافر مصادر دخل إضافية تكفي لتغطية الاحتياجات المستحدثة.